گزارش دبیرخانه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای عملیاتی شدن شعار سال

به گزارش می‌متالز، بابک دین پرست اظهار داشت: دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن پیرامون نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و محوریت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان رکن سیاست گذار و تصمیم گیر مرتبط با این شعار برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد تصمیمات اتخاذ شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: نقشه راه و پیشنهادات اولیه دبیرخانه برای بسته حمایتی و تشویقی مرتبط با شعار سال که طی هفته اول سال جاری تهیه شده بود در جلسه مطرح و محور‌های آن تشریح شد.

دین پرست ادامه داد: این بسته پس از رایزنی با فعالین اقتصادی واحد‌های تولیدی انجمن‌ها و تشکل‌ها برای شناسایی موانع و چالش‌های حوزه تولید و ارائه پیشنهادات برای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید با رویکرد‌های پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری شامل "تسهیل فضای تولید و تعیین و برقراری مشوقها" و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری شامل "پیگیری رفع موانع کلان و حذف موانع بخشی و بین بخشی" تهیه و دو گزارش در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد.

وی گفت: همچنین بسته تهیه شده شامل سه محور کلی پیشنهادات جدید "اقدامات کوتاه مدت برای حذف مقررات و تعیین مشوق" سیاستگذاری و برنامه ریزی "میان مدت" و اجرای مصوبات قبلی "به ویژه قوانین تشویقی" می‌باشد که بدین به شرح ذیل است:

پیشنهادات جدید که شامل: (ارزی و ریالی)، (مالیاتی)، (تامین اجتماعی)، (حوزه کسب و کار)، (زیرساخت‌های تولید) و (تامین مواد اولیه و موضوعات گمرکی) و سیاستگذاری و برنامه ریزی میان مدت که شامل برنامه ریزی برای جهش تولید و صادرات از طریق توسعه و تقویت برند‌های بزرگ ملی و بین المللی تأمین مطمئن مواد اولیه آزادی عمل در تجارت کنسرسیوم‌های فروش و صادرات بسط عمودی در زنجیره تولید توسعه فناوری سازمان دهی و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق اتصال به بنگاه‌های بزرگ برتر.

برنامه ریزی برای توسعه معدن و صنایع معدنی با محوریت توسعه اکتشاف و استخراج آزادسازی معادن محبوس بازچرخانی حقوق دولتی معادن عوارض صادراتی و حقوق گمرکی وارداتی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسعه صادرات و ارتقاء سطح بهره برداری از توان داخلی و توسعه بومی سازی در معادن.

تهیه لایحه برای تبدیل مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف و معافیت مالیاتی ۲۵ ساله برای سرمایه گذاری و تولید در

کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه و سرزمین اصلی.

تهیه لایحه امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی و مالکیت سرمایه.

اصلاح ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید برای افزایش بازدهی بخش تولید در برابر سایر بازار‌ها و هدایت نقدینگی موجود به بخش تولید.

طراحی ساز و کار غیر حضوری برای بررسی درخواست بنگاه‌های تولیدی و تجمیع کلیه تعهدات و پرداخت‌های بنگاه به حاکمیت.

پیگیری اجرای قوانین و مصوبات قبلی از دیگر پیشنهادات بود که شامل:
آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز بیش از ۱۰ درصد، تامین سهم ۴۰ درصدی از منابع بانکی برای نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، آیین‌نامه تشویق مشارکت اجرایی کردن

آیین نامه سنجش اعتبار با هدف تسهیل و تنوع وثایق، اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد‌ها و محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش نسبت مزد به کل کارانجام یافته در قرارداد توسط تامین اجتماعی، اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، دریافت نظرات مشورتی بخش خصوصی در تهیه پیشنهادات لوایح مصوبات مقررات دستورالعمل‌ها و رویه‌های کاری مرتبط با بخش تولید و موضوعات کسب و کار، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید در شهرک‌های صنعتی، تبدیل مجوز‌های کسب و کار از پیشینی به پسینی و الکترونیکی شدن مراحل صدور مجوزها، عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طی مدت حداکثر یک ماه، باز پرداخت حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت‌های معدنی.

دین پرست افزود: همچنین با توجه به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه اعضا موارد زیر را به تصویب رساندند؛ در اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن کلیه دستگاه‌های اجرایی عضو و مرتبط با ستاد موظفند تا پایان فروردین ماه سال جاری به صورت داوطلبانه و مستقیماً تمهیدات لازم و اقدامات اجرایی مناسب را حول محور‌های زیر در راستای تحقق شعار سال اتخاذ و نتیجه را به دبیرخانه ستاد ارسال و اعلام نمایند:
شناسایی، احصا و گردآوری لیست دقیق قوانین، مقررات، تصویب نامه‌های دولت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال؛ اقدام لازم در راستای حذف و اصلاح قوانین، مقررات، تصویب نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی؛ اقدام لازم در راستای اجرایی نمودن قوانین مقررات تصویب نامه‌های دولتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی که جنبه تشویق و حمایت از تولید و اشتغال دارد؛ تهیه و ارائه پیشنهادات لازم در راستای حذف، اصلاح و تنقیح قوانین مزاحم و موانع تولید و اشتغال؛ تهیه و ارائه پیشنهادات لازم در راستای حذف، اصلاح و تنقیح تصویب نامه‌های مزاحم و مانع تولید و اشتغال هیئت وزیران.

همچنین تفویض اختیارات لازم به رده‌های متناظر استانی با هدف تسهیل گری در فعالیت‌های اقتصادی، دبیرخانه ستاد تا هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به بررسی و جمع بندی گزارش اقدامات ششگانه صورت گرفته توسط دستگاه‌ها و بررسی و اتخاذ تصمیم برای جمع بندی پیشنهادات دستگاه‌ها و تعیین زمان‌بندی مناسب برای اجرایی شدن محور‌های پیشنهادی اقدام نماید.

دبیرخانه ستاد تا هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری اقدامات لازم را در جهت برگزاری جلسات لازم با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور وزیر امور اقتصاد و دارایی روسای کمیسیون‌های صنایع و معادن اقتصادی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دبیر هیئت دولت به منظور بررسی پیشنهادات دستگاه‌ها برای طرح و تصویب در جلسات ستاد اقتصادی دولت، هیئت دولت، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار، مجلس شورای اسلامی و شورایعالی هماهنگی اقتصادی به عمل آورده و نتیجه مذاکرات و هماهنگی‌های انجام شده به جلسه ستاد ارائه شود.

همپنین مقرر شد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی عضو و مرتبط با ستاد از جمله اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران، خانه صنعت معدن و تجارت ایران نسبت به تهیه و ارائه لیست قوانین و مقررات تصویب نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مزاحم و موانع تولید اشتغال توسعه تجارت و سرمایه گذاری و همچنین ارائه محور‌های حمایتی و مشبه‌های موثر در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید اقدام و محور‌های مرتبط پیشنهادی را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

دین پرست تاکید کرد: استانداران و اعضای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به اجرای دقیق مفاد بخشنامه مذکور اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را در قالب گزارشات نوبه ا‌ی به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گزارشی دقیق از روند اجرایی تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع شناسایی و حذف قوانین و مقررات مالی مزاحم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ستاد اعلام نماید.

معاون اقتصادی وزیر کشور در این راستا ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به انجام محور‌های زیر اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد منعکس کند؛ انجام مطالعه تطبیقی در خصوص وضعیت مداخلات دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در حوزه‌های اقتصادی تجاری سرمایه گذاری و اشتغال و مشخصات صدور مجوز‌ها و مقایسه آن با دیگر کشور‌ها و ارائه پیشنهادات لازم در راستای اصلاح ساختار کنونی ظرف مدت حداکثر یک ماه.

احصاء لیست دقیق شورا‌های عالی، شوراها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و دیگر ساختار‌های قانونی که در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و اشتغال و مشخصاً صدور مجوز‌ها مداخله می‌نمایند. به همراه ارائه پیشنهادات اصلاحی برای کاهش میزان مداخلات ارکان موصوف در فضای اقتصادی کشور و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار ظرف مدت حداکثر یک ماه.
ارائه گزارش دقیقی از انجام اقدامات انجام شده در راستای ابلاغیه رئیس جمهور با موضوع ضرورت تعیین تکلیف قطعی شناسایی و حذف قوانین و مقررات مالی مزاحم تا قبل از پایان دولت ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز.

کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور، موظف هستند در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیر دولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور عنوان اعضای هیئت دولت درخصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این خصوص اقدامات لازم را معمول دارند و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند.

همچنین تشکل‌های غیردولتی عضو ستاد نیز موظف هستند به هرگونه انحراف احتمالی از قانون مذکور به بخشنامه‌های ذکر شده را به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار، به نحوی برنامه‌ریزی نماید که با فعالیت حداکثری هیئت موصوف، در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، تمهیدات لازم در راستای تحقق حداکثری تکلیف قانونی هیئت مذکور انجام و نتیجه دبیرخانه ستاد اعلام شود.

همچنین روسای کمیته‌های تخصصی ستاد موظف هستند، پیگیری‌های لازم را در راستای اجرای مصوبات ذکر شده معمول و نتیجه را در قالب گزارشات نوبه‌ای به دبیرخانه ستاد مرکزی اعلام شود.

منبع: شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا)