بسیاری از معادن محبوس کشور تحت تملک شرکت‌های دولتی و خصولتی مثل سازمان انرژی اتمی است/ چرا هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری معادن محبوس را ندارد؟ / ثبت و نگه‌داری یک معدن بیش از دو سال ممنوع می‌شود

سریال معادن محبوس کشور

به گزارش می‌متالز، از مجموع بیش از ۱۱ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری، فقط حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که از عمده دلایل وجود این تعداد معدن غیر‌فعال در کشور محبوس شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی است.

این اشخاص با توجه به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت نسبت به فعال کردن این ذخایر اقدامی نکرده‌اند.

این در شرایطی است که با توجه به معیوب بودن فرایند‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی، حضور پررنگ دولت و سازمان‌های تابعه آن و برخی نهاد‌های حاکمیتی در پهنه‌های اکتشافی و معادن، ایرادات نظام بررسی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی و وضع برخی مقررات غیرکارشناسی در مسیر صادرات مواد معدنی منجر به افزایش تعداد این معادن غیرفعال یا محبوس شده در کشور شده است؛ لذا ضرورت دارد، دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع این معظل که مشکلات متعددی برای تولید و اقتصاد کشور ایجاد کرده است، چاره‌ای بیندیشد.

نگاه رئیس کمیته معدن مجلس به معادن بلوکه شده

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که ریاست کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون مذکور را نیز برعهده دارد.

در گفتگو خبرنگار دلایل وقوع این اتفاقات و برنامه‌های مجلس برای مقابله با این معظل را شرح داد که بخش‌هایی از این گفتگو را ملاحظه می‌کنید.


الله‌وردی دهقانی در این گفتگو پیرامون بلوکه کردن پهنه‌های معدنی در کشور، اظهار داشت: این پهنه‌ها توسط بخش‌های مختلف دولتی، تعاونی و خصوصی بلوکه شده‌اند که این یک ضعف در قانون معادن است؛ لذا خوشبختانه در همین راستا قانون معادن را بازنگری کرده‌ایم که پس از لایحه بودجه برای تصویب به صحن مجلس خواهد رفت.


رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمسیون صنایع و معادن مجلس در مورد چگونگی روند بلوکه شدن این معادن، تصریح کرد: متاسفانه براساس قوانین قدیمی افرادی که یک معدن را شناسایی، ثبت یا ضبط کرده‌اند پس از اعمال تغییراتی در آن، ده‌ها سال است که مالکیت آن معدن را برای خود کرده‌اند و متاسفانه طی سال‌های گذشته نیز این معادن از تصرف آن‌ها خارج نشده است.

بازنگری در قانون معادن و تغییرات جدید

نماینده ورزقان در مجلس در مورد تغییرات اعمال شده در قانون معادن، توضیح داد: در قانون جدید عنوان شده است؛ افرادی که اهلیت لازم از لحاظ مالی و فنی را ندارند اجازه ثبت معدن را نداشته باشند.

شایان ذکر است، هیچ فردی اجازه ثبت و نگه‌داری یک معدن را بیش از دو سال ندارد.

این تصمیمات در جهت جلوگیری از بی‌بهرگی معادن کشور گرفته شده است.


رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه این مشکلات گریبان خیلی از معادن کشور را گرفته است، اضافه کرد: برخی از معادن کشور در تملک شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی یا حتی برخی از نهاد‌‎ها یا سازمان‌های دولتی نظیر سازمان انرژی اتمی قرار گرفته و ثبت شده است.

نکته قابل تامل در این میان این است که هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری این معادن را ندارد.

دهقانی در ادامه افزود: امید‌واریم با بازنگری‌هایی که در قانون صورت گرفته است و تصویب قوانین جدید، این مسائل و مشکلات رفع بشود و معادن بلوکه شده به مدار تولید، اکتشاف و استخراج بازگردند که می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیر‌گذار باشد.

طرح وزارت صنعت برای آزادسازی معادن محبوس

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان درباره طرح وزارت صنعت مبنی بر ابطال پروانه‌ی افرادی که از معادن کشور فقط برای دلالی استفاده می‌کنند، خاطر نشان کرد: معادن کشور مکانی برای دلالی و خرید و فروش و دست به دست کردن نیست لذا معادن کشور را افرادی باید ثبت و پروانه اکتشاف بگیرند که توان حفظ روند فعالیت معدن را داشته باشند.

همچنین این افراد باید توان استحصال مواد معدنی مورد نظر و ارسال آن به صنایع پایین دستی را نیز داشته باشد.

اما متاسفانه نهاد‌ها و افرادی که در حال حاضر مالکیت معادن را در اختیار دارند، این اقدامات را انجام نمی‌دهند و در واقع معادن کشور را حبس کرده‌اند.


در پایان می‌توانید فیلم گفتگو رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با صنایع را مشاهده فرمایید:

منبع: صنایع پرس