«سامارکو» ورشکسته شد

‌می‌متالز - شرکت سرمایه‌گذاری سامارکو BHP و بنیان‌گذار شرکت سامارکو اخیرا اعلام ورشکستگی کرده و در این رابطه از دادگاهی در برزیل درخواست حمایت کرده تا طلبکاران مانع فعالیت‌های این شرکت نشوند.

به گزارش می‌متالز به نقل از وب‌سایت ماینینگ‌گلوبال، ماجرا ازاین قرار است که این شرکت در سال ۲۰۱۵ در حین فعالیت معدنی باعث شد یک سد تخریب شود و در این حادثه ۱۹ نفر کشته شده و رودخانه DOLE با باطله‌های معدنی شدیدا آلوده شود که یکی از فجایع تخریب زیست‌محیطی برزیل محسوب می‌شود. این واحد تولیدی که فعالیت خود را از ماه دسامبر سال گذشته آغاز کرده است، نقطه کانونی شکایت سهامداران است که ۵ میلیارد دلار به آنان بدهکار است. کارشناسان می‌گویند به یک ساماندهی جدید ازنظر حقوقی نیاز است تا زیان‌دیدگان مانع فعالیت‌های معدنی شرکت سامارکو نشوند. درحال‌حاضر این شرکت مشغول تولید، حمل‌ونقل و صادرات محصولاتش است. سامارکو زمانی دومین واحد بزرگ گندله‌سازی در جهان به‌شمار می‌رفت که به مدت پنج سال بسته بود. در طول آن زمان بی‌اچ‌پی و واله بیشترین تمرکزشان روی پرداخت خسارت و غرامت و موضوع پاکسازی محیطی این فاجعه بوده است. علاوه بر آن، این دو شرکت با چند شکایت و بازرسی‌های سایت مواجه بوده‌اند تا اینکه در دسامبر سال گذشته این شرکت معدنی آماده بازگشایی ایمن مجتمع ماریانا شد. شرکت BHP می‌گوید تصمیم شرکت مشترک خود سامارکو با واله برای طرح حمایت از ورشکستگی در جمعه گذشته در برزیل آخرین پاسخ به آخرین اقدامات قانونی طلبکاران در ایالات‌متحده و برزیل بود. شرکت BHP می‌گوید این دادخواست پس از تلاش‌های ناموفق سامارکو برای مذاکره در مورد تعدیل بدهی‌های ثبت‌شده آن صورت پذیرفت که از دارایی‌های آن در برابر طلبکاران محافظت کنند، درحالی‌که به این شرکت امکان می‌دهد تقریبا ۷/ ۴ میلیارد دلار بدهی خود را برای ایجاد یک موقعیت مالی پایدار بازسازی کند. شرکت واله در این خصوص می‌گوید این پرونده تاثیری بر توانایی سامارکو در پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان سد ۲۰۱۵ که منجر به کشته شدن ۱۹ نفر و آلودگی رودخانه دوس با زباله‌های استخراج معدن دریکی از بدترین فاجعه‌های زیست‌محیطی برزیل شد، نخواهد داشت. سامارکو با طلبکاران مذاکره کرده بود تا پس از فاجعه ۲۰۱۵ به توافق‌نامه بازسازی برسد، اما در سال ۲۰۱۹ به دنبال شکست یک سد دیگر در معدن واله در برزیل، با کشته شدن ۲۷۰ نفر و تشدید قوانین حاکم بر سد‌های معدنی، مذاکرات کاهش یافت.

منبع: دنیای اقتصاد