سیاست‌های کنترل نرخ اجاره مسکن در انتهای بن بست

به گزارش می‌متالز، آمار‌ها حاکی از این است که همه سیاست‌های دولت در راستای کاهش، ایستایی یا حداقل، کند کردن روند رشد نرخ اجاره در سال گذشته به‌شکست خورده است، اما خود دولتی‌ها نظری غیر از این دارند و معتقدند که توانسته‌اند نرخ اجاره بها را کنترل کنند و به این شکل باعث کند شدن نرخ قیمت مسکن شوند. برآورد‌ها حاکی از این است که متوسط افزایش نرخ اجاره مسکن در سال ۹۹ حدود ۳۶ و هفت دهم درصد بوده است. یعنی بیش از متوسط افزایش اجاره بها در سال ۹۸، سالی که به سونامی افزایش قمیت بهای مسکن معروف شد. میانگین افزایش اجاره بها در سال ۱۳۹۸ در تهران ۳۰ درصد بود. از آنجا که اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است طبیعتا با فروکش کردن آن سونامی در سال ۹۹ باید شاهد کاهش روند نرخ اجاره بها می‌بودیم، اما این طور نشد.

مستاجران از جمعیت کشور بیش از ۴۰ درصد سهم دارند، اما در سال‌های اخیر به ویژه در کلان شهر‌ها بار سنگینی از تورم نرخ اجاره بها را به دوش کشیده‌اند. آمار‌ها از چهار فصل سال ۹۹ حاکی از این است که تورم اجاره بها برای واحد‌های مسکونی در فصل زمستان ۹۹ نزدیک به ۳۸ و شش دهم درصد، فصل پاییز برابر با ۳۴ درصد، تابستان ۴۱ و دو دهم درصد و فصل بهار بیش از ۳۳ درصد بوده است.

سال گذشته دولت شروع به تعیین سقف افزایش اجاره بها بر اساس جمعیت شهر‌ها کرد. ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحد‌های مسکونی را برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، برای کلانشهر‌های دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد تعیین کرد و همچنین قرار شد که با توجه به این مصوبه همه قرارداد‌ها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید شود. این درحالی بود که در همان تابستان شاهد بیشترین نرخ افزایش اجاره بها را درسال گذشته بودیم.

دولت همچنین وعده وام ودیعه مسکن را به مستاجران داده بود. در حالی قرار بود از ۲.۲ میلیون خانوار مستاجر نیازمند، به ۹۰۰ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شود، در نهایت مشخص شد که تنها ۲۱۵ هزار فقره وام پرداخت شده یعنی کمتر از ۱۰ درصد نیازمندان.

بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقد بودند سیاست گذاری اینچنینی، اگر موقت و با توجه به پاندمی کرونا و عوارض آن، صورت می‌گیرد قابل تامل است و می‌توان به عنوان یک سیاست کوتاه مدت به آن نگاه کرد، اما به عنوان یک سیاست گذاری بلند مدت در حوزه مسکن قطعا غیر موثر است و شکست می‌خورد. با این حال برآورد‌های آماری حاکی از این است که این سیاست حتی در کوتاه مدت هم شکست خورده اگرچه خود دولتمردان به آن اذعان نکنند.

دولتی‌ها مدعی اند که توانسته اند سونامی افزایش اجاره بها را کنترل کنند. وزیر راه و شهرسازی ورود دولت در بحث کنترل اجاره بها را اقدامی مثبت و نتیجه بخش عنوان کرده بود و آذرماه هم، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته بود که با مصوبه‌ای که امسال از ستاد ملی کرونا گرفتیم توانستیم برای نخستین بار قیمت اجاره بها را کنترل کنیم و اجاره نامه‌هایی که قرار بود تمدید شود حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت یافت در حالی که اگر قرار بود مطابق بازار افزایش قیمت داشته باشیم رشد بالاتری را شاهد بودیم.

اما خروجی آمار‌های منتشر شده حاکی از روندی است، غیر از آن چیزی که مدیران دولتی انتظار داشته اند و می‌گویند. چرا که نرخ‌ها در حوزه مسکن فقط متأثر از حوزه بخشی مسکن نیست و حتماً عوامل متعدد اقتصاد کلان، حوزه پولی، ارزی و بودجه بر وضعیت قیمت‌ها در مسکن، اثرگذار است.

منبع: روزنامه اینترنتی فراز