به گزارش میمتالز، در حیطه سیاستگذاری، در هفته گذشته گام اولیه در راستای افزایش دامنه نوسان و شمول نمادهای دارای صف فروش در گره معاملاتی برداشته شد که البته در نهایت، اجرای قانون گره به دلیل آنچه «احترام به نظر فعالان بازار و رفع دغدغه سهامداران» عنوان شد، متوقف شد؛ تصمیمی که امکان به تعادل رسیدن بازار در اثر احیای مکانیزم عرضه و تقاضا در کوتاهمدت را تضعیف میکند. در حیطه تحولات سیاسی نیز کماکان سایه احیای برجام بر بازار ارز سنگینی میکند که این مساله هم در تشدید فضای انتظار در طرف تقاضای سهام موثر بوده است.
اگر از کارشناسان بازار سهام در شرایط کنونی در خصوص ارزندگی بازار سوال شود اکثریت آنها چنین پاسخ میدهند که «بخشی» از سهام شرکتهای بزرگ و کالایی کمتر از ارزش ذاتی در حال معامله هستند و بخش بزرگ تری از سهام (به لحاظ تعدادی) هنوز گران هستند و تا سطوح تعادلی قیمت فاصله دارند. به عبارت دیگر، از منظر بنیادی، با فرض ثبات ارز و نرخهای جهانی، سهام برخی شرکتها ارزنده هستند در حالی که بخش مهمی از شرکتهای کوچکتر کماکان فاقد توجیه سرمایهگذاری در نرخ کنونی هستند. با این وجود، روند منفی یکپارچه حاکم بر فضای معاملات موجب شده تا برخی کارشناسان از تحلیلگریزی سرمایهگذاران انتقاد و این تئوری را مطرح کنند که معاملهگران توجه کافی به ارزندگی سهام ندارند. به لحاظ رفتاری، اما شاید بتوان توضیحی برای این تناقض یافت. از این جهت، اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن و عدم شمول گره معاملاتی منجر به آن شده تا دوسوم تا سهچهارم نمادهای معاملاتی در هر روز با صف فروش بدون تحرک مواجه باشند. در چنین فضایی، هر خریدار بالقوه، با مشاهده صفحه قرمز بورس و صف فروش اکثر نمادهای معاملاتی، انگیزه کمتری برای خرید سهام پیدا میکند. از سمت دیگر، فروشندگان هم با مشاهده عدم نقد شوندگی بخش مهمی از سبد خود، به فروش سهام بخش نقدشونده روی میآورند که خود عامل افزایش عرضه در شرکتهایهای ارزنده است. به این ترتیب میتوان گفت بازاری که بخش عمده آن به دلیل تله نقدشوندگی درگیر صف فروش است، بخش ارزنده آن نیز مجالی برای خودنمایی پیدا نمیکند؛ وضعیتی که منجر به سرایت حال بد سهامگران به معاملات سهام بنیادی شده و بار دیگر ضرورت اتخاذ اقدامات سیاستی را به منظور باز شدن قفل معاملاتی در سهام شرکتهای کوچک و متوسط برای نجات کل بازار از وضعیت کنونی یادآور میشود.
مطالعه آمار ماهانه ترکیب سپرده بانکهای حاضر در بازار سرمایه با توجه به سهم بالای آنها از بازار پول، تصویر مناسبی از تحولات متغیرهای پولی به دست میدهد. یکی از روندهای بارز در سال ۹۹ تبدیل متناوب سپردههای بلندمدت به سپردههای جاری و کوتاهمدت بوده است که در نهایت به دلیل رشد شتابان حجم پول نسبت به شبهپول، به یکی از عوامل تورمزا در سال گذشته تبدیل شد. مطالعه نوسانات ماهانه حجم سپردههای کوتاهمدت و جاری در بانکهای بورسی در سال ۹۹ گویای آن است که از اردیبهشت، روند مزبور شتاب افزایشی گرفت و در ماههای متوالی پس از آن، رکورد ۴ درصد افزایش حجم سیال نقدینگی به ثبت رسید. این مسیر از شهریورماه، مقارن با آغاز رکود بورس، کمابیش معکوس شد و در اسفند با کاهش ۱/ ۳ درصدی، بیشترین تبدیل سپرده کوتاهمدت به بلندمدت رقم خورد. از این منظر میتوان گفت یک نوع همزمانی بین التهاب تورمی ناشی از افزایش سیالیت پول با وضعیت بازار سهام در سال گذشته قابل تشخیص است؛ روندی که با معکوس شدن در نیمه دوم سال و شتابگیری در اسفند گذشته، با ایجاد جذابیت سپردهگذاری بلندمدت، چشمانداز کاهش التهابات تورمی در افق سال ۱۴۰۰ را تصویر میکند. با این حال، آخرین آمار تورم منتشره در فروردین گویای افزایش ۷/ ۲ درصدی قیمت کالاهای مصرفی در این ماه است؛ آماری که با دلالت بر شکننده بودن فضای تورمی، ضرورت احتیاط سیاستگذار پولی و نیاز به اقدامات ثباتساز در اقتصاد ایران در کوتاهمدت را نشان میدهد.
روند صعودی قیمت در بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۱ شگفتی ناظران و کارشناسان را به همراه داشته است. در همین راستا، شاخصها در بازارهای سهام غربی به طور عمومی در حال رکوردشکنی هستند. در ایالاتمتحده، ارزش سهام قابل معامله به محدوده دو برابر تولید ناخالص داخلی رسیده که هم بیسابقه و هم هشداردهنده است. در بازار رمز ارزها، بازی تقاضا به سمت ضعیفترین و پرچالشترین بخش بازار (از جمله دوج کوین که محدودیت تولید ندارد و بهزعم بسیاری برای استهزای مفهوم رمز ارزها بهوجود آمد) سوق یافته و منجر به افزایش سریع ارزش این بازار به بیش از ۲ تریلیون دلار شده است. در بازار کالایی نیز قیمت انواع ورق فولادی به بیش از هزار دلار، انواع شمش فولادی به ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار، مس بیش از ۹ هزار دلار و شاخص مواد غذایی در جهان نیز به بالاترین سطح در ۷ سال گذشته رسیده است. رشد قیمت کالا در حالی صورت میگیرد که به لحاظ تقاضای واقعی، جذب پایدار عرضه در نرخهای کنونی در برخی از کامودیتیها پرچالش به نظر میرسد. به این ترتیب، از رصد نوسانات اخیر میتوان گفت آژیر خطر از منظر تحرکات سفتهبازانه و کوتاهمدت در بازارهای مالی ناشی از سیاستهای پولی فوق انبساطی بانکهای مرکزی به ویژه در غرب به صدا درآمده است. این وضعیت باتوجه به پیامدهای غیرقابل اجتناب، هم در زمینه افزایش تورم و هم در زمینه ایجاد ناپایداری در بازارها، معمولا واکنش سیاستگذاران پولی و مالی را با یک فاز تاخیر در پی دارد؛ سناریویی که در صورت تحقق نه تنها ترمز رشد رویایی بازارها در کوتاهمدت را خواهد کشید بلکه رصد آن از منظر امکان اصلاح احتمالی قیمت کامودیتی و مواد خام برای کشورهای صادرکننده نظیر ایران و شرکتهای مرتبط در بورس نیز مهم تلقی میشود.
منبع دنیای اقتصاد