تلاش دولت برای حذف ارز غیر«نیما»یی/ ادامه برخورد دستوری «روحانی» با اقتصاد؟

به گزارش می متالز، خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی از ابلاغیه بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان به سامانه نیما خبر داده است. در حالی‌که برخی از صادرات غیرنفتی در ماه‌های ابتدایی سال از شمول بازگرداندن به سامانه نیما معاف بودند اما از میانه مرداد با تعمیق نسبی بازار ثانویه بنا شد که کلیه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگردد. بر این اساس به شرکت‌های صادراتی در حوزه‌های مختلف حتی در بخش صادرات محصولات کشاورزی نیز ابلاغ شده است که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند. بر این اساس در شرایط کنونی تعهد ارزی از صادرکنندگان اخذ می‌شود.

با این حال این موضوع مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفته و ابراز دارند که هزینه‌های آن‌ها بر اساس ارز بازار آزاد جهش یافته است و اجبار به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری سامانه نیما لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به این شرکت‌ها وارد می‌کند و می‌تواند انگیزه صادرات را به شدت کاهش دهد. براین اساس پیشنهاد می‌شود که ارز با قیمت توافقی میان صادرکننده و واردکننده معامله شود. 

با این حال به نظر می‌رسد حسن روحانی علاقه شدیدی به ادامه سیاست‌های دستوری در اقتصاد دارد. به نظر می‌رسد مدیران اقتصادی کشور همچنان از اثر نامطلوب سیاست‌های دستوری درس عبرت نگرفته‌اند و بر عدم آگاهی خود از منطق اقتصادی پافشاری می‌کنند. در این خصوص نیز رئیس‌جمهور کشور علاقه زیادی به دلار 7500 تومانی نشان می‌دهد با این حال باید این نکته را گوشزد کرد که بنا نیست اقتصاد بر اساس میل ریاست جمهوری حرکت کند بلکه اگر از منطق اقتصادی فاصله گرفته شود در نهایت با ضربه‌ای شدید مانند آن‌چه در ماه‌های اخیر نیز تجربه شد، این موضوع را یادآور می‌شود که سیاست دستوری و مطابق میل مسئولان تنها بر شدت التهاب می‌افزاید. اگر بنا بود که دلار با دستور و سخنان رئیس دولت حفظ شود در نرخ‌های کمتر از 5 هزار تومان پس از مصاحبه تلویزیونی روحانی باقی می‌ماند. 

کارشناسان بسیار امیدوارند که با عبور از موعد تحریم‌های آمریکا و گذر از فضای روانی حاصل از آن در بازار ارز و اقتصاد کشور دولت روی ریل منطق از سیاست‌های دستوری دست بردارد. تشکیل «بازار» ارز چاره‌ای برای تخلیه حباب دلار و حذف التهاب در چند هفته آینده خواهد بود. با این حال نگرانی از عدم درک مفاهیم اقتصاد میان مسئولان کشور وجود دارد.

نکته‌ای که صادرکنندگان بر آن مصر هستند لزوم نرخ‌های توافقی به جای الزام به عرضه ارز در سطوح قیمتی پایین است. حذف عوامل روانی فشار می‌تواند فضا را برای چنین مکانیزمی در اقتصاد کشور فراهم کند که بسیار در سرکوب تلاطم اقتصاد کشور موثر خواهد بود.

ریسک ارز آزاد برای صادرکنندگان غیرنفتی بورسی

تقریبا عمده شرکت‌های بورسی و فرابورسی صادرکننده که معمولا شامل فلزی، معدنی، پتروشیمی و سایر مواد نفتی می‌شود ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس سامانه نیما به فروش می‌رسانند و ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در این سامانه عرضه می‌کنند. بر این اساس افت نرخ دلار در بازار آزاد تنها سودآوری مورد انتظار بخش بسیار کوچکی از بازار را تهدید می‌کند. 

با این حال برخی از شرکت‌ها مانند «دریشمک»، «چکاپا»، سیمانی‌ها و برخی از فلزات نرخ دلار بالاتر از سامانه نیما را در صورت‌های مالی خود گزارش می‌کنند. برای این شرکت‌ها باید به دستورالعمل بانک مرکزی توجه شود. علاوه بر این همان‌طور که در گزارش «سقوط یا صعود دلار در هفته‌های آینده» اشاره شد انتظار برای افت ادامه‌دار دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد که می‌تواند حتی بدون لحاظ بخشنامه بانک مرکزی در مسیر معکوس به زیان تسعیر برای شرکت دارویی ریشمک و دیگر شرکت‌هایی باشد که با نرخ سنا در پایان تابستان ارز خود را در ترازنامه منعکس کرده‌اند، منجر شود. در گروه سیمان که به عراق یا سایر کشورها صادر می‌کنند نیز گرچه فروش محصولات با نرخ ریالی لحاظ می‌شود اما این ریسک باید در بخش فروش در نظر گرفته شود.  

قطعا سیاست‌ دستوری پاسخ مناسبی برای عبور از مشکلات نیست و این سیاست از شرایط کنونی شکست‌خورده خواهد بود. با این حال این امید وجود دارد که از این سیاست عقب‌نشینی شود. باید امید داشت که دولت اندکی در درک مفاهیم اقتصادی تلاش بیشتری داشته باشد. انتظار برای تصمیمات منطقی از سوی سیاست‌گذار در برهه حساس کنونی وجود دارد گرچه لحن رئیس دولت و همچنین دیگر مدیران اقتصادی مانند رئیس سازمان برنامه بودجه دقیقا هراس از رویه اشتباه سیاست‌گذاری را تشدید کرده است.