به گزارش می متالز، از سال 2011 به بعد اقتصاد ایران با تحریمهای اقتصادی مواجه شد که ساختار اجرایی آن نسبت به گذشته هوشمندی و اثرگذاری بسیار بالاتری پیدا کرده بود. در این بین دو رویکرد در مواجهه با تحریمهای آمریکا در فضای سیاستگذاری داخلی کشور شکل گرفت.
یک رویکرد معتقد بود که دلیل اثرگذاری تحریمها به نقاط ضعف اقتصادی کشور برمیگردد. لذا سیاست ایران در مواجهه و مقابله با تحریمها باید بر بیاثر کردن اسلحه تحریمی آمریکا از طریق برطرف کردن نقاط ضعف اقتصاد کشور باشد. مثلا اگر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران باشد، تحریم فروش نفت ایران نیز دقیقا بر همین نقطه ضعف متمرکز شده است. لذا دولت ایران اگر به دنبال حذف یا کاهش اثرگذاری تحریم است باید به سمت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با استفاده از سایر ظرفیتهای بودجهای حرکت کند تا با انجام این کار تحریمها بیاثر شود.
رویکرد دیگر معتقد است که دلیل اثرگذاری تحریمها نه به دلیل ضعفهای داخلی بلکه به دلیل عدم پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای غربی است. به بیان دیگر اگر اقتصاد ایران به اندازه کافی با اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا گره بخورد، دیگر امکان حذف ایران از زنجیره اقتصادی غرب نیست و اساسا امکان اعمال تحریمها بر ایران وجود ندارد. این رویکرد که توسط دولت یازدهم و دوازدهم نمایندگی میشود معتقد است که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران هم منوط به برداشته شدن تحریمهاست و بدون مذاکره امکان انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد. درحالیکه طرفداران رویکرد اول معتقدند انجام این اصلاحات اساسا ارتباطی به فضای تحریمی یا غیرتحریمی ندارد و پیگیری این راهحلها مستقل از فضای تعاملات بینالمللی ایران بوده و صرفا تحت تاثیر سیاستهای داخلی دولت است.
در این راستا برای بررسی دقیقتر کارآمدی هر یک از رویکردهای مواجهه با تحریمهای آمریکا با محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
از سال 2011 به بعد اقتصاد ایران با تحریمهای اقتصادی مواجه شد که این تحریمها در قالب ساختاری جدید در دو حوزه نفتی و بانکی علیه ایران اعمال شدند. برای ارائه راهکار در مواجهه با تحریمها ابتدا باید دلیل اثرگذاری تحریمها را ریشهیابی کرد و سپس متناظر با دلایل اثرگذاری تحریمها راهکار ارائه کرد. به نظر شما دلیل اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران چه بوده است؟
عبداللهی: اجازه بدهید برای تحلیل درباره اثرگذاری تحریمها به سالهای دهه 80 برگردیم و به فضای اقتصادی آن دوران نگاهی بیندازیم. در دهه 80 در اقتصاد ایران اتفاقاتی افتاد که میزان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریمها را به نسبت قابل توجهی افزایش داد.
یکی از این اتفاقات، افزایش درآمدهای نفتی بود که تحت تاثیر افزایش صادرات نفت و بالا رفتن قیمت جهانی نفت رقم خورد. متاسفانه دولتها که این افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی را دائمی تلقی کرده بودند، سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی را افزایش دادند. نکته جالب توجه اینکه آمریکا با شناخت مناسبی که از نقاط ضعف اقتصاد ایران داشت، اتفاقا تحریمهای نفتی را نیز دقیقا بر صادرات نفت ایران اعمال کرد که با توجه به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی توانست اثرگذار باشد.
اتفاق دیگری که در دهه 80 افتاد این بود که نرخ ارز در یک بازه 10 ساله تقریبا ثابت باقی مانده بود. دلیل این موضوع هم به درآمدهای نفتی قابل توجه دولت برمیگشت که میتوانست با این درآمدها به راحتی نرخ ارز را کنترل و به اصطلاح افزایش نرخ ارز را سرکوب کند. سرکوب نرخ ارز باعث شد که در بسیاری از صنایع، زنجیرههای ارزش شکل نگیرد.
به بیان دیگر تحت تاثیر این اتفاق، شما مشاهده میکردید که از لحاظ تولید صنعتی رشد قابل توجهی در داخل کشور در حال وقوع است. این رشد را میتوان در آمار تولید پتروشیمیها، تولید صنایع خودروسازی به لحاظ تیراژ تعداد خودرو و ... در اواخر دهه 80 مشاهده کرد. اما نکته اینجاست که آیا همه زنجیره تولید در داخل کشور ایجاد میشود یا نه کالاهای پیشساخته شده وارد کشور شده و در ایران صرفا عملیات مونتاژ صورت میگیرد؟
در دهه 80 سیاستی توسط دولتها پیگیری میشد که بر مبنای آن نرخ تعرفه واردات کالاهای نهایی به شدت افزایش یافته بود، ولی نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو به نسبت پایین بود. لذا با توجه به سرکوب نرخ ارز، برای تولیدکنندگان قطعه صرفه داشت که تولید داخل را متوقف کنند به سمت واردات قطعات خودرو حرکت کنند.
یعنی شما شرایطی را در نظر بگیرید که به دلایل مختلف قیمت کالاهای داخلی تحت تاثیر تورم در حال افزایش است، اما قیمت ارز همچنان ثابت مانده و در نتیجه قیمت کالای خارجی افزایش پیدا نکرده و ثابت مانده است. خب در این شرایط مسلما واردات هزینه کمتری نسبت به تولید داخل دارد و در این حالت تولید متوقف شده و واردات کالاها افزایش یافت.
بنابراین هر چند میزان تولید کالاهای صنعتی ایران در اواخر دهه 80 رشد چشمگیری داشت، اما واردات کالاهای واسطهای موردنیاز نیز به همان نسبت افزایش یافته بود. واردات کالاهای واسطهای چیز بدی نیست و نشان میدهد که صنعت شما در حال رشد است، اما اگر این واردات جایگزین صنایع داخلی شما مثل صنایع قطعهسازی خودرو شود، اتفاقا دیگر چیز خوبی نیست و میتواند خطرناک باشد، زیرا زنجیره صنایع شما به طور کامل وابسته به واردات اجناس خارجیای است که میتوان آنها را در داخل کشور هم تولید کرد.
پس از نظر شما در دهه 80 از دو جنبه افزایش درآمدهای نفتی و افزایش واردات کالاهای واسطهای در اقتصاد ایران تحولاتی رقم خورد. این موضوع چه ارتباطی با اثرگذاری تحریمها دارد؟
عبداللهی: دقیقا تحریمها نیز از این دو جنبه بر اقتصاد ایران فشار وارد کردند. یعنی تحریم نفتی با هدف کاهش درآمدهای نفتی اعمال شد و هدفگیری تحریمهای بانکی نیز جلوگیری از واردات کالاهای موردنیاز کشور بود. بخشی زیادی از تولیدات ایران وابستگی جدی به واردات کالاهای واسطهای داشته و دارد.
نکته جالب توجه اینکه ما تا قبل از اعمال تحریمها ادعا میکردیم که مثلا خودروهای تولیدی در کشور کاملا داخلیسازی شدهاند اما پس از اعمال تحریمها و افزایش نرخ ارز مشاهده کردیم که قیمت خودروها افزایش چشمگیری یافت. این موضوع نشان میداد تولید این خودروها، وابستگی جدی به واردات کالاهای واسطهای دارد و طبیعتا واردات این کالاها نیز تحت تاثیر افزایش یا کاهش قیمت ارز است.
متاسفانه در دهه 90 نیز بعد از تعلیق موقتی تحریمها، دولت اقدام موثری برای گسترش و تکمیل زنجیره تولید کالاها انجام نداد و برای بازیابی صنایع میانی در کشور برنامهای نداشت. بعد از انعقاد برجام دوباره دولت مسیر اقتصاد را به ریل اشتباه گذشته سوق داد، لذا وقتی در سال 97 تحریمها وضع شد، دوباره از همان دو جنبه قبلی دچار مشکل شدیم. با سیاستهای دولت یازدهم تحریمپذیری اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته بود، زیرا دوباره هم سهم نفت در اقتصاد ایران بالا رفته بود و هم سهم واردات کالاهای واسطهای افزایش چشمگیری یافته بود.
در کنار این دو موضوعی که شما اشاره کردید به نظرم برخی دلایل دیگر هم در تشدید اثرگذاری تحریمها نقش داشتند. مثلا افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور یکی از این دلایل است که باعث شد با اعمال تحریمها و کمبود ارز در کشور برای تامین کالاهای واسطهای، سیگنال از بازار ارز به سمت سایر بازارهای پولی فرستاده شود و حجم بالای نقدینگی در کشور در بازار ارز وارد شده و بازار را منفجر کند و قیمت ارز را بالا برده و بدین صورت تورم شدیدی را به وجود آورد. آیا با این تحلیل موافق هستید؟
عبداللهی: بله دقیقا، در سیاستگذاری پولی دولت نیز اشکالات جدی وجود داشت. از سال 92 ما با رشد جدی پایه پولی و نقدینگی روبرو شدیم. ریشه اصلی این اتفاق نیز به بحران سیستم بانکی و عدم نظارت بر رفتار بانکها برمیگردد که منجر به رشد قابل توجه نقدینگی به بالای 3000 هزار میلیارد تومان شد یعنی نسبت به ابتدای این دولت تقریبا 7 برابر شد.
از همان سالها جامعه کارشناسی کشور هشدار میداد که این افزایش نقدینگی نمیتواند بدون ایجاد تورم باشد. اما دولت بیتوجه به این موضوع در سالهای 94 تا 96 با اشاره به تورم تک رقمی در حال دفاع از کارنامه خود بود، درحالیکه همه میدانستند با توجه به رشد قابل توجه نقدینگی، در صورت وارد شدن اولین شوک به اقتصاد ایران، شوک ارزی در کشور رقم خواهد خورد و با افزایش قیمت کالاهایی همچون مسکن و شوک تورمی در بازارهای مختلف مواجه خواهیم شد و این اتفاق هم افتاد. لذا بهتر بود دولت علیرغم تمرکز بر روی برجام، کمی هم به فکر اصلاح نظام بانکی کشور میبود تا رشد نقدینگی اتفاق نیفتد.
با توجه به تحلیل شما میتوان اینگونه جمعبندی کرد که دلیل اثرگذاری تحریمها به نقاط ضعف داخلی کشور بازمیگردد که باید فکری به حال آنها کرد تا اثرگذاری تحریم از بین برود. در این بین اما یک تحلیل دیگری نیز وجود دارد که ادعا میکند دلیل اثرگذاری تحریمها به مشکلات داخلی چندان ارتباطی ندارد بلکه به این موضوع برمیگردد که اقتصاد ایران به اندازه کافی با اقتصاد جهانی پیوند نخورده است. به بیان دیگر اگر اقتصاد ایران به اندازه کافی با اقتصاد کشورهای غربی گره میخورد، اساسا امکان حذف ایران از این زنجیره اقتصاد جهانی ممکن نبود. اتفاقا روی همین تحلیل هم بعد از برجام مثلا در حوزه نفت و انرژی، دولت حاضر شد که امتیازات ویژهای در قالب قراردادهای IPC به شرکتهای غربی بدهد تا با کسب مزیت برای آنها و پیوند خوردن منافع ایران و آن شرکتها مانع از اثرگذاری تحریمها شود. آیا این تحلیل درباره دلایل اثرگذاری تحریمها واقعبینانه است؟ و راهکار تعریف شده متناظر با این دیدگاه میتواند تحریمها را بیاثر کند؟
عبداللهی: نه به نظر بنده این تحلیل واقعبینانه و مبتنی بر اتفاقات کف میدان نیست. اتفاقا پیوندی که باعث وابستگی اقتصاد ما به کشورهای غربی بشود خودش دلیل اثرگذاری تحریمهاست و نه راهکار بیاثر کردن آن. طرف غربی هم انگیزهای ندارد که اقتصاد خود را با اقتصاد ایران پیوند بزند و وابستگی متقابل ایجاد کند. واقعا شما فکر میکنید کشورهای غربی یا آمریکا در تعامل با ایران به دنبال وابسته کردن اقتصاد خودشان به ایران هستند یا اجازه این کار را میدهند! تجربه برجام ثابت کرد قراردادهایی که بعد از برجام منعقد میشود پایدار نمیماند، زیرا شرکتهای غربی منافع بیشتری در آمریکا دارند و حاضر نیستند به خاطر منافع اندک خود در ایران از تعاملات خود با آمریکا چشمپوشی کنند. این رفتار اروپاییها را میتوان به راحتی در کنار رفتن شرکتهای نفتی غربی از صنعت نفت ایران مشاهده کرد که علیرغم قراردادها و امتیازات خوبی که به آنها داده شده بود، ایران را رها کردند.
البته توجه داشته باشید که در حوزه تجارت بینالملل ما حتما باید تنوعسازی شرکای تجاری خود را در دستور کار قرار دهیم. یعنی وابستگی به کشورهای غربی دلیل اثرگذاری تحریمهاست و تنوعسازی شرکای تجاری باعث کماثر شدن تحریمها میشود. به نظر بنده دولت باید به سمت شرکای تجاری جدیدی برود که با سیاستهای آمریکا همسو نیستند.
پس به اعتقاد شما دلیل اصلی اثرگذاری تحریمها ریشه در مشکلات داخلی اقتصاد کشور دارد و طبیعتا بیاثر کردن تحریمها نیز در گرو حل این مشکلات داخلی است. مثلا باید بودجه دولت از درآمدهای نفتی مستقل شود، کالاهای واسطهای در داخل کشور تولید شود و سیستم بانکی اصلاح شود و مواردی از این دست که حل این مشکلات در واقع با ادبیات اصلاح ساختاری اقتصاد ایران در فضای رسانهای مطرح شده است. در این بین اما دولتیها معتقدند که اتفاقا انجام این اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران نیز نیازمند مذاکره و برجام است و بدون آن نمیتوان این راهکارهای بیاثر کردن تحریمها را انجام داد. نظر شما در این باره چیست؟
عبداللهی: اگر بخواهیم مورد به مورد برای حل نقاط ضعف اقتصادی ایران که منجر به اثرگذاری تحریمها شدهاند، راهکار ارائه دهیم، متوجه میشوید که واقعا اجرای بسیاری از راهکارهای ضدتحریمی اصلا وابستگی به مذاکره و برجام ندارند. مثلا فرض کنید حل مسئله نظام بانکی که منجر به افزایش نقدینگی و هجوم این نقدینگی به بازار ارز و افزایش قیمت ارز شده است چه ارتباطی به آمریکا دارد؟
شما فرض کنید ما تحریم بودیم یا نبودیم آیا نباید این نظام بانکی را اصلاح کنیم؟ آیا عملکرد آمریکا باعث ناترازی در بانکهای ما شده است که با مذاکره قابل حل باشد؟ اصلا ارتباطی بین این دو وجود ندارد. قطعا تمامی کارشناسان حوزه بانکی معتقدند که حل مشکل نظام بانکی کشور موضوعی کاملا داخلی است. افزایش پایه پولی بانکها که تحت تاثیر عدم نظارت بانک مرکزی رقم خورده است چه ارتباطی به تحریم میتواند داشته باشد.
یا مثلا در حوزه بودجه دولت، همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که دولت باید به سمت جلوگیری از فرارهای مالیاتی ثروتمندان و تخصیص و مصرف بهینه درآمدها حرکت کند. یعنی ما چه تحریم باشیم چه تحریم نباشیم باید نفت را از بودجه خارج کنیم و جایگزین آن نیز میتواند با روشهایی نظیر کاهش مصارف بودجهای از طریق نظارت بر شیوه تخصیص بودجه به سازمانها و ارگانها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار پردرآمد و حذف معافیتهای مالیاتی بیدلیل و ایجاد پایههای مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران ایجاد شود.
پس اینکه این کارها انجام نشده است ربطی به تحریم و مذاکره ندارد. واقعا الان تحریم مانع دولت شده است که از فرار مالیاتی جلوگیری کند تا به کسری بودجه نخورد؟ قطعا نه، این موضوع به عزم و اراده دولت برمیگردد نه تحریم و دولت هم اراده جدی برای انجام این کارها ندارد.
ببینید تحریمها تازه یک سال یا دو سال پیش اعمال نشدهاند و ما هم تازه الان گرفتار این مشکلات داخلی نشدهایم. الان حدود 10 سال است که به دلیل وجود برخی نقاط ضعف اساسی در اقتصاد ایران، تحریمها اثرگذار هستند، ولی دولتها در طول این 10 سال اقدامی برای رفع این نقاط ضعف نکرده است، درحالیکه اساسا حل این نقاط ضعف ارتباطی به خارج از کشور ندارد.
در حوزه کسری بودجه دولت ما باید از 10 سال پیش در قالب یک برنامه بلندمدت فکری به حال جبران این کسری بودجه میکردیم. ولی متاسفانه دولت نسبت به این موضوع بیتوجه بوده است به طوریکه در سال 1400 با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این عدد واقعا رقم بزرگی است که میتواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد ایران شود.
بحث بنده این است که تحریم نفتی باعث کاهش فروش نفت و کسری بودجه دولت شده است ولی راهکارهایی کاملا داخلی برای تامین بودجه وجود دارد که ما چه تحریم باشیم و چه تحریم نباشیم باید برای اصلاح ساختاری بودجه به سمت آنها حرکت میکردیم که یکی از این راهکارها، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد است. حال چرا دولت اجرای این راهکارها که کاملا داخلی است را در دستور کار قرار نمیدهد؟
جلوگیری از فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران نیازمند سامانههایی که شفافیت کافی درباره میزان درآمد افراد را ایجاد کند ولی دولت ارادهای جدی برای ایجاد این سامانهها نداشته است.
بله حتی آقای رئیس جمهور در مخالفت با ایجاد شفافیت تراکنشهای بانکی که منجر به جلوگیری از فرارهای مالیاتی میشد، گفتند که ما نباید در حساب مردم سَرَک بکشیم. درحالیکه فکر کنم مردم عادی که مالیات خود را به تمام و کمال میدهند و زیاد نگرانی بابت شافیت مالی ندارند و اقشار پردرآمدی که فرار مالیاتی دارند از این اظهارنظر رئیس جمهور منافع به دست میآورند.
عبداللهی: متاسفانه در فضای سیاستگذاری ما بدون هیچ توجیه کارشناسی تصمیماتی گرفته میشود که با سایر تصمیمات متناقض است. مثلا چرا در حوزه جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار پردرآمد اینقدر حریم شخصی افراد به یکباره مهم میشود ولی در بحث تخصیص یارانهها این سرک کشیدن اتفاق میافتد. در تمامی نظامهای سالم اقتصادی دنیا رصد تراکنشهای بانکی در حال اجراست.
واقعا در مباحث راهکارهای بیاثر کردن تحریم نمیتوان نافی سیاستگذاریها اشتباه دولت شد و اگر بنده بخواهم سهم تحریمها و سیاستگذاریهای دولت را در فضای نابسامان اقتصادی کشور مشخص کنم، شاید نسبت 30 و 70 درصد نسبت معقولانهای باشد. لذا در حوزه ارائه راه حل هم به همین میزان یا شاید بیشتر اجرای سیاستهای درست داخلی میتواند در بهبود اقتصاد ایران نقش داشته باشد.
شما 1- وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، 2- نیاز ارزی برای واردات کالای واسطهای و 3- افزایش نقدینگی در سیستم بانکی را سه عامل موثر در اثرگذاری تحریمها عنوان کردید. برای مورد اول و سوم راهکارهایی ارائه دادید که اجرای آنها ربطی به سیاست خارجی نداشت. برای حل مشکلات مربوط به تامین ارز موردنیاز چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟ مثلا آیا با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بومیسازی و ساخت داخل این کالاها و تجهیزات میتوان نیاز ارزی کشور را کاهش داد و مشکل کمبود ارز را حل کرد؟
عبداللهی: در حال حاضر بخش زیادی از واردات ایران مربوط به واردات کالاهای واسطهای است که این موضوع به دلیل سیاستگذاری داخلی دولتها رقم خورده است. البته به شما بگویم که تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، الان بسیاری از کالاها و تجهیزات که تولید آنها قبلا صرفه اقتصادی نداشت الان صرفه پیدا کرده است و حتی بعد از تحریمها ما مشاهده کردیم که بعضی از صنایع مثل صنایع لوازم خانگی رونق گرفتند و الان سه شیفت کار میکنند و درحالیکه فکر میکردیم با رفتن LG و سامسونگ مشکل جدی در حوزه تامین لوازم خانگی داشته باشیم اما این مشکل به وجود نیامد.
به طور کلی آنچه که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را آزار میدهد، بحث نوسانات نرخ ارز است. حالا این نوسانات چه افزایشی باشد چه کاهشی. مثلا الان گفته میشود که نرخ ارز خیلی بالاست و اگر مذاکره شود نرخ ارز به طور قابل ملاحظهای کاهش مییابد و مثلا به 10 هزار تومان میرسد، حتی این موضوع هم برای تولیدِ داخل آسیبزاست. مهمترین موضوع برای حمایت از تولید داخل باید این باشد که نرخِ ارز برای تولیدکنندگان پیشبینیپذیر باشد. لذا ما باید از ایجاد شوکهای قابل توجه در بازار ارز جلوگیری کنیم.
یعنی میخواهم بگویم صرف نظر از اینکه نرخ ارز چقدر است، این نوسانات نرخ ارز است که فعالان اقتصادی را اذیت میکند، زیرا قدرت پیشبینی را از فعالان اقتصادی میگیرد. اگر تولیدکننده نتواند از فضای آینده اقتصاد ایران پیشبینی داشته باشد و بازده و سود خود را محاسبه کند قطعا در این اقتصاد سرمایهگذاری نخواهد کرد و یکی از اصلیترین المانهای محاسبه سود مربوط به نرخ ارز است.
آیا میتوان با اجرای سیاستهایی نرخ ارز را کنترل کرد و مانع ایجاد شوک ارزی شد؟ البته این سوال را با فرض تداوم تحریمها پرسیدم که ببینم راهکاری وجود دارد؟
عبداللهی: بله میتوان، اگر بانک مرکزی سیاستهای مداخلهای فعالانه و درستی را اعمال کند تا حد زیادی میتواند از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند، کمااینکه همچنین تجربه موفقی را در سال 98 داشتهایم که علیرغم تشدید تحریمها نرخ ارز بین 11 تا 13 هزار تومان باقی مانده بود.
لذا حتما نوع مداخله بانک مرکزی باید به درستی صورت بگیرد. ضمنا جلوگیری از افزایش نرخ ارز سیاست درستی نیست بلکه جلوگیری از ایجاد شوک ارزی باید موردتوجه قرار گیرد. بدین صورت صنعت کشور رشد پیدا میکند و بسیاری از نیازهای ما در حوزه کالای واسطهای از بین میرود و نیاز ارزی کشور کاهش مییابد.
البته به شما توضیح بدهم که تولید داخل به یکباره نمیتواند در عرض مثلا یک سال تاثیر چندانی در کاهش وابستگی به خارج داشته باشد، بلکه نیازمند یک سیاست میانمدت 4 ساله و یک سیاست بلندمدت مثلا 8 ساله است تا به ثمر بنشیند. البته الان ما با مشکل کمبود ارز به طور جدی مواجه نیستیم.
برای تامین نیاز به واردات کالاهای واسطهای غیر از تولیدِ داخل، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. بدین صورت میتوان با کشورهایی که همسو با سیاستهای آمریکا نیستند وارد انعقاد قراردادهایی شد که مثلا در مقابل دریافت کالاهای واسطهای به آنها نفت بدهیم.
لذا افزایش سطح روابط اقتصادی با کشورهای غیرهمسو با آمریکا میتواند بسیاری از مشکلات ما در این حوزه را حل کند، هر چند در راهکار بلندمدت خودکفایی در تولید کالاهای موردنیاز نیز باید در دستور کار قرار گیرد. البته در تعدادی از محصولات ایران مزیت جدی در تولید آنها ندارد که با تعمیق روابط اقتصادی با سایر کشورها این موضوع نیز قابل حل است.
منبع: خبرگزاری فارس