نیم‌قرن با اقتصاد ایران؛ ۱۰ اردیبهشت

به گزارش می‌متالز، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است، اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیر‌های اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه‌های حیات اجتماعی با فراز و فرود‌های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم. «در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم. این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می‌شود، در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می‌کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه ۹۰ ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

روزنامه اطلاعات در گزارشی اعلام کرد، صاحبنظران اقتصادی دستور آقای نخست‌وزیر را در اجرای فرمان ملوکانه برای تشکیل شرکت‌های تعاونی مصرف در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از نظر تاثیر فراوانی که بر روی تثبیت قیمت‌ها و مبارزه با گرانی دارد، مورد توجه قرار دادند. آن‌ها معتقدند که با اجرای این طرح مترقی و انقلابی گروه کثیری از افراد وابسته به سازمان‌های دولتی که طبقه بزرگی از جامعه را شامل می‌شود، خواهند توانست از شرایط مساعد اقتصادی برخوردار شوند و کالا‌های مصرفی خود را از منابع اصلی و بدون هزینه‌های تحمیلی قشر‌های غیرمجاز مانند واسطه‌ها و دلال‌ها نیازمندی‌های زندگی خود را از منابع اصلی و بدون هزینه‌های تحمیلی قشر‌های غیرمجاز مانند واسطه‌ها و دلال‌ها نیازمندی‌های زندگی خود را با حداقل قیمت فراهم کنند.

این اقدام بدون شک در حفظ تعادل اقتصاد ملی و مخصوصا در تثبیت قیمت‌ها در بازار مصرف نقش موثری را ایفا خواهد نمود و یک عامل مخرب اقتصاد ملی یعنی وجود گروهی که سالیان درازی است به‌عنوان واسطه و دلال بدون کمترین حقی با ایجاد نوسان‌های مصنوعی سود کلانی را نصیب خود می‌کنند و هزینه زائدی را به خریدار جزء تحمیل می‌نمایند از میان خواهد برد.

تولید آهن‌آلات ساختمانی ذوب‌آهن اصفهان از پاییز امسال شروع می‌شود و سالانه حدود ۷۰۰ هزار تن فولاد در این کارخانه تولید خواهد شد.

کارخانه ذوب‌ آهن اصفهان در حال حاضر چدن تولید می‌کند که به مصرف کارخانجات داخلی می‌رسد.

براساس گزارش روزنامه اطلاعات، نصب کوره مخصوص تولید فولاد ذوب‌آهن اصفهان طی ۶ ماه آینده خاتمه می‌یابد و تولید فولاد آغاز خواهد شد.

براساس برآوردی که در زمینه قیمت فرآورده‌های فولاد ذوب‌آهن اصفهان به عمل آمده قیمت آهن آلات ساختمانی این کارخانه در سطح قیمت‌های جهانی خواهد بود.

به موجب طرح تهیه شده مرحله دوم توسعه ظرفیت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان طی سال‌جاری شروع می‌شود و ظرفیت سالانه تولید چدن این کارخانه در سال آینده به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد.

دهم اردیبهشت ۱۳۷۱؛ سهام ۴۵ شرکت تحت پوشش صنایع سنگین به مردم واگذار می‌شود

در سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار سهم از سهام ۶ شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بورس اوراق بهادار عرضه و به مبلغ حدود ۳۰ میلیارد ریال فروخته شد.

سهام سه شرکت نیز خارج از بورس واگذار شد و ۴۵ شرکت دیگر نیز برای عرضه سهام به سازمان بورس معرفی شده‌اند که کار آماده‌سازی آن‌ها برای پذیرش در بورس در دست انجام است.

محمدهادی نژاد حسینیان گفت: شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دلیل مشکلات دوران جنگ و توقف یا کاهش تولیدات در آن زمان، با زیان‌های انباشته زیادی روبه‌رو بودند. ازجمله این شرکت‌ها حدود ۲۵۰ میلیارد ریال به سیستم بانکی کشور در مورد وام‌هایی که در آن دوران گرفته بودند و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات بدهکار بودند.

با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ این امکان به وزارت صنایع سنگین داده شده است که در سال‌جاری تمام بدهی‌های گذشته این شرکت‌ها را پرداخت کرده و با اصلاح ساختار مالی آن‌ها را آماده عرضه به بورس می‌کند.

وزیر صنایع سنگین در مورد سهام شرکت‌های مشمول بند الف گفت: خوشبختانه مشکل این شرکت‌ها نیز حل شده و به‌تدریج آماده برای فروش در بورس خواهند شد.

به سهامداران قبلی هم که واجد شرایط دریافت غرامت هستند بعد از فروش سهام شرکت‌ها، غرامت پرداخت خواهد شد. ضمنا آن دسته از سهامداران واجد شرایط که به جای دریافت غرامت مایل هستند سهام جدید دریافت دارند، می‌توانند تقاضای خودشان را به شرکت‌های مربوط کتبا منعکس کنند.

دهم اردیبهشت ۱۳۸۱؛ خانه تجارت ایران در دبی راه‌اندازی می‌شود

خانه تجارت ایران با وسعت ۱۴۰۰ مترمربع توسط شرکت «بیت‌الایرانی للتجاره العامه» در مرکز دبی راه‌اندازی می‌شود.

این مجموعه خدمات مختلفی همچون فضای مناسب برای انجام امور بازرگانی، عرضه نمایش کالا و خدمات و امکانات متمرکز اداری نظیر پاسخگویی تلفن و امکانات فاکس و اینترنت را در اختیار اعضای خود و بازرگانان می‌گذارد و در بخش‌های مختلف بازاریابی، تبلیغات، حقوقی، نمایشگاهی و دیگر خدمات بازرگانی متقاضیان را همراهی می‌کند.

این مکان اولین خانه بازرگانی ایرانی است که قصد دارد از این دریچه به تجارت و بازار جهانی راه یابند و بازرگانان خارجی نیز به‌راحتی از طریق این مجموعه با بازرگانان ایرانی ارتباط برقرار خواهند کرد.

دهم اردیبهشت ۱۳۹۱؛ اصرار بیرونی‌ها بر کاهش قیمت دلار

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی معتقد است: کارشناسان این بانک برای جلوگیری از التهابات ارزی و حفظ نظام تک نرخی ارز راهکار داشتند؛ اما اصرار و فشار‌های بیرونی درخصوص کاهش نرخ ارز مانع از عملیاتی شدن این اقدامات شد.

سیدکمال سیدعلی با نگاهی به نوسان‌های ارزی در سال گذشته اظهار کرد: افرادی که در حوزه ارزی بانک مرکزی فعالیت دارند، اقدامات علمی مناسبی را در رابطه با یکسان‌سازی مجدد نرخ ارز به ثمر رسانده بودند، اما متاسفانه تحت تاثیر یکسری مسائل خاصی قرار گرفته بودند و نتوانستند به موقع، این شرایط را مدیریت کنند.

وی با تصریح این نکته که بانک مرکزی برای مشکلات راه‌حل داشت، گفت: به‌دلیل فشاری که بر روی آن‌ها بوده و قرار بود نرخ ارز کاهش یابد، این راه‌حل‌ها موفقیت‌آمیز نبود.

وی درخصوص مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزود: بانک مرکزی به دلیل این فشار‌ها تصمیم به مداخله در بازار گرفت، اما به دلیل شدت مداخله کاری از پیش برده نشد؛ زیرا با اتکا به فروش ارز نمی‌توان نرخ را کاهش داد.

این مقام سابق بانک مرکزی معتقد است: نگاه غیرفنی به بازار پول و اصرار بر اجرایی شدن این نگاه استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد.

به گفته وی زمانی که انتظارات تورمی بالا است، توقع برای کاهش نرخ ارز به جا نیست و هرگونه سیاست‌گذاری در این راستا به نتیجه دلخواه منجر نمی‌شود.

وی در مورد ایراد‌های وارد به نرخ ۱۲۲۶ تومانی دلار که توسط بانک مرکزی تعیین شده است، گفت: باید اجازه داده شود که بازار فرعی در کشور برای مداخله در چنین مواقعی به کار خود ادامه دهد؛ چراکه در غیر این صورت رانت بیشتری توزیع خواهد شد؛ به این معنا که اگر نتوانیم مصرفی را که برای کشور ضروری است با ارز مثلا ۱۵۰۰ تومان تامین کنیم، دست خودمان را بسته‌ایم و اگر این اتفاق بیفتد به عنوان تخلف برای بانک مرکزی مطرح می‌شود که ارز را بالاتر فروخته است؛ آن وقت افرادی که به عنوان مثال به ارز ۱۲۲۶ تومانی دسترسی دارند و می‌توانند آن را در بازار آزاد ۱۵۰۰ تومان بفروشند، در عمل ۲۵۰ تمان به ازای هر دلار کاسب شده‌اند و این افراد آن‌هایی هستند که دستشان به بانک مرکزی رسیده است و توانسته‌اند این دلار‌های ۱۲۲۶ تومانی را جذب کنند.

منبع: پول نیوز