نهاد مستقل جدیدی در دولت سیزدهم برای تقویت صنایع کوچک و متوسط شکل گیرد

به گزارش می‌متالز، زمان زیادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری و شروع به کار دولت سیزدهم باقی نمانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین انتظار فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم چیست، معتقد است: پاسخ به این سوال در گروی در نظر گرفتن چندین سناریوی مختلف است که محتمل‌ترین آن‌ها هم نهایی شدن توافقات پیش روست.

او می‌افزاید: به نظر من اولین مساله‌ای که دولت جدید باید به آن توجه کند اصلاح راهکار‌های تامین معیشت مردم است که در رابطه با همین مساله هم امیدواربم با آزادسازی منابع ارزی ایران در کشور‌های دیگر این موضوع حل شود. دومین نکته مهمی که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد، واکسیناسیون عمومی کرونا و ریشه کردن کروناست.

کاشفی تاکید می‌کند: تا سال گذشته همه دنیا درباره کرونا و تاثیری که این بیماری بر اقتصاد می‌گذاشت با شک و تردید صحبت می‌کردند، اما الان با تولید واکسن این قضیه به کل تغییر کرده است و همه کشور‌ها با برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون عمومی درنظر دارند تا هرچه سریعتر اقتصاد خود را بازسازی کنند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در عین حال به انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تامین واکسن پرداخت که حتی در بودجه ۱۴۰۰ هم سرفصلی برای خرید واکسن در نظر گرفته نشده است.

کاشفی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش صنایع کوچک و متوسط، تاکید کرد: متاسفانه طی چندسال گذشته تحریم عاداتی را به کشور تاکید کرده است که به نظر رویکرد دولت جدید باید تغییر این عادات باشد. از جمله توجه به صنایع بالادستی و بی‌توجهی به صنایع کوچک و متوسط. درحالی که صنایع بالادستی لبریز از اشتغال هستند و جایی برای ایجاد مشاغل جدید وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه در حال حاضر صنایع کوچک و متوسط به رغم ظرفیتی که در ایجاد اشتغال دارند، اما متولی مشخصی ندارند. کاشفی در همین زمینه تاکید می‌کند باید نهاد مستقل جدیدی تعریف شود تا فقط در حوزه تقویت واحد‌های کوچک و متوسط فعالیت کند.

کاشفی در ادامه توضیحات خود در رابطه با اولویت‌های دولت سیزدهم تاکید می‌کند: کنترل تورم و نقدینگی طبق فرمولی که سایر کشورها، حتی کشور‌های همسایه ما در پیش گرفتند ضروری است تا بالاخره ترمز این دو معضل کشیده شود و فعالان اقتصادی ما بتوانند برنامه‌ریزی درستی در حوزه اقتصاد داشته باشند. متاسفانه در نبود برنامه‌ریزی برای حل دو مشکل شاهدیم یک روز بازار مسکن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و روز دیگر بازار خودرو؛ بنابراین فکر اساسی باید برای حل این معضل کرد تا نظم در اقتصاد به وجود آید و همه تکلیف خودشان را بدانند.

او درهمین زمینه خاطرنشان می‌کند: اقتصاد ایران تا هیچ اندازه مانند امروز امنیتی و نظارتی نبوده است که نتیجه‌ای هم جز عدم شفافیت و فرار سرمایه‌گذاران ندارد. همانطور که آمار و ارقام هم نشان می‌دهد ما از سال ۹۰ تاکنون رشد اقتصادی مثبتی نداشته‌ایم.

بازنگری سیاست‌های تجاری با مشورت بخش خصوصی از دیگر موضوعاتی است که عضو هیات رئیسه اتاق ایران مورد توجه قرار می‌دهد. او می‌گوید: تعامل با کشور‌های دیگر برای توسعه و بهبود معیشت مردم ضروری است و نمی‌شود با بستن در‌های کشور مردم را مجبور کرد تا ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه جهانی را صرف یک کالا در داخل کنند.

کاشفی معتقد است: بخش خصوصی ثابت کرده است که بهترین نهاد برای مشورت دادن به دولت برای تنظیم مقررات و قوانین مرتبط با تجارت است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران