بانک مرکزی نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» را اعلام کرد

به گزارش می&zwnj;متالز، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.اهم نارسایی&zwnj;هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:۱- عدم طی مسیر صحیح قانون&zwnj;گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت۲- عدم بهره&zwnj;گیری از ظرفیت&zwnj;های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی&zwnj;توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه&zwnj;های ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم&zwnj;ترین نقطه نظرات مطرح شده۴- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون۵- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.۸- توسعه تعجب برانگیز روش&zwnj;های عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی۹- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتور&zwnj;های خلق نقدینگی۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی ۱۱- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم&zwnj;های انتزاعی و غیر اجرایی می&zwnj;شود۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحد&zwnj;های حاکمیت شرکتی و هیات نظار۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شورا&zwnj;هایی با اعضای غیرمرتبطبر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایراد&zwnj;های کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه&zwnj;ای رسمی نیز به رییس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شود. منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)