ذخیره سنگ آهن برای تولید نداریم

قیمت‌گذاری مواد اولیه بلاتکلیف مانده است

به گزارش می متالز، معاون خرید ذوب‌ آهن اصفهان عنوان کرد: ذوب‌آهن به صورت کلی در شرایط به‌نسبت خوبی به‌سر می‌برد، اما موضوع آن است که شرایط بازار به کلی به‌هم ریخته است. اتفاقی که در بورس کالا روی داده که می‌تواند روی عملکرد ما نیز تاثیرگذار باشد، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه است. طی هفته‌های گذشته قیمت کنسانتره که باید ۱۶ تا ۱۷درصد قیمت شمش اعلام می‌شد، با ۲۱درصد معامله شده و قیمت گندله که باید با ۲۳درصد معامله می‌شد با ۳۰درصد قیمت شمش معامله شده است.

محمد‌جعفر صالحی، در ادامه توضیح داد: برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشست‌های متعددی با فعالان زنجیره فولاد داشته و متاسفانه منجر به صدور مصوبه جدیدی نشده است. آخرین مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۷ است، از همین‌رو قیمت‌گذاری مواد اولیه بلاتکلیف مانده است. البته در بورس کالا از یک‌سو ادعا دارند که قیمت‌ها براساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما از سوی دیگر شاهد هستیم که سازمان ایمیدرو در قیمت‌گذاری پایه در بورس کالا تاثیرگذار است و به صورت کلی سازوکار خاصی برای قیمت پایه در بورس کالا مشخص نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که مگر قیمت زنجیره فولاد براساس شمش فولاد خوزستان تعیین نمی‌شود، گفت: در حال حاضر در بالادست زنجیره فولاد مواد اولیه رها شده و مصوبات قیمتی عملا جایگاهی ندارد و فقط اسمی از آن باقی‌مانده است، چراکه با دستکاری پارامتر‌های تاثیرگذار در قیمت مانند کاهش عیار پایه، افزایش ضریب پاداش، اعمال هزینه‌های بارگیری و... قیمت نهایی را به اعدادی فراتر از ضرایب مصوب می‌رسانند. تولید و تولیدکننده به‌دلیل نبود موجودی قابل اتکا مانند بیمار محتضری هستند که به هر قیمتی باید دارو را تامین کنند.

به گفته وی در حال حاضر قیمت جدید براساس قیمت عرضه قبل به علاوه نوسان قیمت شمش در بورس کالا تعیین می‌شود. در این روند رقابت از سر ناچاری و برای حفظ حیات منجر به افزایش قیمت و تثبیت قیمت پایه برای عرضه‌های بعدی می‌شود. افزایش قیمت سنگ‌آهن سبب افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی شده که در نهایت تبدیل به یک چرخه معیوب در زنجیره فولاد می‌شود.

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به این موضوع که قیمت شمش داخلی ۲۰درصد زیر قیمت جهانی است، عنوان کرد: این در حالی است که در داخل اصرار بر این است که سنگ‌آهن را به قیمت جهانی بخریم، اما ما مجبوریم محصول نهایی خود را ارزان‌تر در بازار به فروش برسانیم و این تفاوت قیمت بین مواد اولیه و محصول نهایی را چگونه می‌توان پوشش داد؟

صالحی در ادامه یادآور شد: موضوعی که در زنجیره فولاد به صورت ناعادلانه پیش رفته، آن است که بخش اول زنجیره یعنی مواد اولیه، به صورت کاملا رقابتی است،، اما در انتهای زنجیره این‌گونه نیست، این در حالی است که واحدی مانند ذوب‌آهن اصفهان در شرایط سخت تحریمی مجبور است زغال‌سنگ، کک، فرومنگنز و ... مورد نیاز خود را وارد کند، اما در مقابل باید محصولات خود را به صورت دستوری بفروشد و این موضوع سبب می‌شود که با کمترین میزان ارزآوری همراه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که ذوب‌آهن سالانه به چه میزان سنگ‌آهن نیاز دارد، عنوان کرد: شرکت ذوب‌آهن برای تولید سه میلیون تن چدن، به ۶ میلیون سنگ‌آهن نیاز دارد.

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای تامین مواد اولیه خود سهمیه‌ای از سوی دولت به شما اختصاص پیدا نکرده است، گفت: براساس جدول سهمیه‌بندی که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جدید تدوین کرده است، سهم کنسانتره ذوب‌آهن ۳۲۰ هزار تن در نظر گرفته شده است. به صورت کلی در این جدول سهم ذوب‌آهن یک میلیون و ۳۲۰ هزار تن گندله و کنسانتره است که بر فرض امکان جذب کل این سهمیه، حدود ۲۲درصد نیاز این واحد را پوشش می‌دهد. متاسفانه سهمیه‌های تخصیصی قابلیت جذب به‌طور کامل را ندارد و از سویی رعایت فاصله و شرایط حمل که فاکتور اثرگذار و مهمی در تامین مواد اولیه است، لحاظ نشده است.

صالحی در پاسخ به این پرسش که مابقی نیاز خود را نمی‌توانید از طریق بورس کالا تامین کنید، گفت: از بورس کالا نیز می‌توانیم خریداری کنیم، اما براساس عرضه بورس کالا که نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدت انجام داد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طی سال‌های گذشته قرار بود معدن سنگ‌آهن به ذوب‌آهن اختصاص پیدا کند، گفت: تاکنون معدنی به این واحد فولادی اختصاص پیدا نکرده است. از آنجا که اکتشافات جدیدی به صورت جدی انجام نگرفته، معدنی نیز به ما اختصاص پیدا نکرده است؛ در حالی که این وظیفه حاکمیت است که روی اکتشافات در کشور سرمایه‌گذاری کند. از همین‌رو ما بخش عمده‌ای از سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از بخش‌خصوصی تامین می‌کنیم. مشکل اصلی ما این است که باید دولت مواد اولیه ما را پوشش دهد، اما این کار را نمی‌کند. حسب برنامه اعلامی جهت توزیع مواد آهن‌دار (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) بیش از ۷۵ درصد نیاز‌های واحد‌های فولادسازی تخصیص داده می‌شود. برای ذوب‌آهن اصفهان این ضریب کمتر از ۱۰‌درصد بوده و در حال حاضر به ۲۰‌درصد افزایش یافته است که آن هم بخش عمده آن گندله‌ای است که از نظر اقتصادی در مقایسه با سنگ‌آهن، مصرف آن در کوره بلند توجیه اقتصادی را به حداقل ممکن می‌رساند.

دپوی ذوب‌آهن به ۴۰ روز رسیده است

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان در ادامه یادآور شد: در حال حاضر دپوی سنگ‌آهن ما به ۴۰ روز رسیده است، این در حالی است که نقطه بحرانی موجودی مواد اولیه سه‌ماه است. در سال‌های گذشته دپوی مواد اولیه کفاف بعضا تا یک سال مصرف را می‌داده است. با توجه به این شرایط دیگر نمی‌توان با اطمینان خاطر تولید داشت. صالحی با اشاره به این موضوع که بحران در ذوب‌آهن سبب بیکاری معادن زغال‌سنگ نیز خواهد شد، عنوان کرد: واحد‌های زغال‌سنگ در ۵ استان کرمان، سمنان، خراسان‌جنوبی، مازندران و گلستان وابسته به ذوب‌آهن هستند و خوراک آن‌ها در ذوب‌آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت نبود ذوب‌آهن با بیکاری ۱۷ هزار نفر روبه‌رو خواهیم شد که در این معادن مشغول به کار هستند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما تا قبل از سال ۱۳۹۶ بخشی از سنگ‌آهن خود را از واحد‌های دولتی تامین می‌کردیم،، اما با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (ماده ۳۵) که اعلام می‌دارد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلف هستند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند.

عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این‌گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش تنها از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان درباره این قانون عنوان کرد: به استناد همین قانون که صراحت دارد فروش و استخراج معادن به روش مزایده باشد و نه فروش محصول نهایی، تحویل سنگ‌آهن متوقف شد. مذاکرات متعدد و مداومی به عمل آمد و موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت موشکافانه بررسی و در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای با شروط پنج‌گانه و قابل تمدید برای ۵ سال شد. سال اول مصوبه اجرا و برای تمدید آن از اواخر سال ۹۸ شروع به مکاتبه و پیگیری کردیم. در مرداد ۹۹ مصوبه برای دوره جدید تصویب و ابلاغ شد، اما تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای شد که ابلاغ مصوبه برای اجرا به کندی صورت گرفت و مصوبه یادشده توسط مجلس شورای اسلامی مغایر تبصره ت ماده ۳۵ شناخته شد و پاسخی برای روشنگری موضوع و در مهلت مقرره به مجلس شورای اسلامی داده نشد و همچنان ما به‌دنبال مصوبه هستیم و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است.

صالحی با اشاره به این موضوع که از نکات کلیدی و شروط پنج‌گانه این بود که تولید را ۲۰درصد افزایش دهیم و سرانه تولید را به عدد ۳۰۰ تن برسانیم، عنوان کرد: سرانه تولید یا با افزایش تولید محقق می‌شود که مشروط به وجود ظرفیت، برای افزایش است، اما با توجه به ظرفیت تولید زیر سقف و تعداد پرسنل، مقدور نبوده و نیست یا باید تعدیل نیرو صورت می‌گرفت که هرگز رسالت ذوب‌آهن سودآوری به قیمت اخراج و تعدیل و بیکاری نبوده و نخواهد بود. ذوب‌آهن در سال ۸۹ با ورود قریب به ۱۰هزار نفر نیرو به‌طور ناخواسته مواجه شد و به رغم مسلوب‌الاختیار بودن در این زمینه، بار‌ها اعلام کرده است که ما میزبان قریب به ۱۴هزار نفر هستیم و تامین معیشت و رفاه همکاران را بر خود فرض می‌دانیم.

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ این مصوبه از دسترس خارج شده است و ما مکاتبات بسیاری برای آن انجام داده‌ایم، اما نتیجه‌ای برای ما حاصل نشده است. سال جدید با درایت و تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» نام‌گذاری شده است، از همین‌رو در این سال اگر از تولید پشتیبانی نمی‌کنیم، حداقل مانع‌تراشی نکنیم. بد نیست از سرنوشت شرکت‌هایی، چون هپکو و نیشکر هفت‌تپه درس بگیریم و قدر داشته‌هایمان را بدانیم قبل از آنکه ناگهان دیر شود؛ چراکه ایجاد مجتمعی مانند ذوب‌آهن علاوه بر چند سال تلاش بی‌وقفه، چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد.

منبع: دنیای اقتصاد