تیرخلاص دولت به پیکره هپکو با تصمیمات خلق‌الساعه / ارائه مجوز به وارداتچی‌ها نفس هپکو را می‌گیرد

به گزارش می‌متالز، شرکت هپکوی اراک که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود، در آستانه تعطیلی است، شرکتی که با هدف مونتاژکاری ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی شروع به کار کرد و طی سه دهه با رفع نیاز‌های داخلی به چند برابر ظرفیت اولیه خود رسید، اکنون پس از خصوصی‌سازی غیراصولی و بی‌تدبیری‌ها، با چالش‌های جدی مواجه است.

در سال ۱۳۵۱ برادران رضائی با مشارکت ۵۵ درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع و مشارکت ۴۵ درصدی بخش خصوصی، ۱۱۴ هکتار زمین بین کارخانه آلومینیوم‌سازی و ماشین‌سازی تهیه کردند، در سال ۱۳۵۴ در این زمین ۱۱۴ هکتاری یک سالن تولیدی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع راه‌اندازی شد، هپکو با شرکت‌های IH آمریکا (لودر و بلدوزر) و DYNAPAC سوئد (غلتک) و SAKAI ژاپن (غلتک) و POCLIN فرانسه (بیل مکانیکی) و LOKOMO فنلاند (غلتک) و ... همکاری می‌کرد.

در دوران دفاع مقدس، اهمیت استراتژیک شرکت هپکو، بیش از پیش مشخص و با ماشین‌آلات راهسازی هپکو ساخت معابر، جاده‌ها و خاکریز‌های متعددی انجام شد، در یکی از پروژه‌ها، موتور‌های دویچ آلمانی در شرکت هپکو در عملیات محرمانه طارق بر لنج‌ها مستقر شدند که نتیجه‌اش غافلگیری ارتش عراق در برابر قدرت مانور لنج‌های ایران بود.

با توجه به نیاز کشور به ارتقاء این صنعت، دولت از سال ۱۳۶۳ سرمایه‌گذاری عظیمی را در بخش تولید ماشین‌آلات این شرکت انجام داد که در نوع خود در منطقه بی‌نظیر بوده و هنوز هم هست، بنابراین طرح توسعه و تاسیس سالنی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع با اعتبار ارزی ۲۵۰ میلیون دلار در برنامه قرار گرفت و طی چهار سال به بهره‌برداری رسید.

به هرحال شرکت هپکو با این توان و ظرفیت به دنبال سومدیریت‌ها و روند غلط واگذاری‌ها حال و روز خوشی نداشته و حتی پس از واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در عوض بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی هنوز سنگ‌های بزرگی پیش پای این شرکت که روزی غول تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی کشور و منطقه بود وجود دارد.

ممنوعیت کالا‌هایی که تولید مشابه داخلی دارند

یکی از آسیب‌های مهمی که این روز‌ها به شدت با واکنش تند کارگران هپکو روبرو شده مسائله واردات مشابه تولیدات این شرکت و برخلاف مصوبه دوم بهمن ۱۳۹۷ مجلس است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در آن تاریخ و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده ۱۷ و تبصره آن موافقت کردند.

بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

موضوعی که سیدروح الله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی فروردین ماه امسال هم با تاکید بر آن گفت: طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی برای حمایت از تولیدگران و افزایش اشتغال، ممنوع بوده و براساس سیاست‌های تجاری دولت، بیش از هزار و ۵۲۴ قلم کالای غیرضروری یا کالا‌هایی که توان ساخت داخل آن‌ها وجود داشته، ممنوع است و به هیچ وجه اجازه واردات این کالا و سایر کالا‌های غیرضروری به کشور داده نمی‌شود.

وی درباره چگونگی فرآیند و شیوه واردات کالا‌های خارجی به کشور که این واردات مشکلاتی برای تولید کنندگان داخلی به وجود نیاورد افزود: طبق قانون، گمرگ اجازه واردات کالا‌هایی که در لیست کالا‌های مجاز واردات قرار دارند اجازه ورود به داخل را می‌دهند.

لطیفی تصریح کرد: نگاه به واردات نگاه به تنظیم بازار با هدف تهیه کالا‌های مورد نیاز ضروری است، بنابراین هرگونه وارداتی که انجام می‌شود با نگاه اقتصاد مقاومتی و البته با محوریت کالا‌های ضروری انجام می‌شود، حال از آنجایی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است بنابراین نباید هر کالایی به کشور وارد شود بخصوص کالا‌هایی که توان تولید آن در داخل وجود دارد و هر کالایی که وزارت صمت ثبت سفارش بدهد مطابق لیستی که قبلا مجوز واردات آن صادر شده است گمرک به آن عمل می‌شود.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کند...

ابلاغ مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی

با این حال نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال بود که "اسدالله کشاورز" سرپرست معاونت امور معادن و صنایع مدنی در نامه به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو بخشنامه واردات ماشین‌آلات بخش معدن براساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن برای بهره‌برداران و پیمانکاران معادن را رسما ابلاغ کرد.

موضوعی که شاید بتوان تیر خلاص وارداتچی‌ها به قلب هپکو خواهد بود که سال‌های سال است با داشتن ظرفیت بالای تولید حتی بی‌نیازی کشور از ماشین‌آلاتی که در کشور تولید نمی‌شود خواهد بود.

شورای کار هپکو: واردات تیرخلاص بر پیکر هپکو است

به دنبال اتفاقات پیش آمده، شورای اسلامی کار شرکت هپکو در نامه‌ای خطاب به "سالاری" مدیرعامل محترم تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت رونق تولید در هپکو آورده است: احتراما با توجه به نامگذاری مقام معظم رهبری (مدظلله العالی) مبنی بر تولید و مانع‌زدایی و همچنین سخنرانی ایشان در باب باطل و حرام بودن و به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها به استحضار می‌رساند، در صورتی که پشتیبانی در جهت از بین بردن موانع و رونق بخشیدن تولید، انجام نشود این شرکت مادرتخصصی، علیرغم تجهیزات منحصر به فرد، تبدیل به خرابه‌ای خواهد شد و این امر راه خوبی برای رسیدن مافیای واردات و کفتارصفتان به اهداف شوم خودشان است.

شورای اسلامی کار هپکو افزوده است: بنابراین در جهت رفع موانع و مشکلات پیشرو و نیل به اهداف ملی که منجر به تولید داخلی گردد به عنوان مالک و سهامدار عمده شرکت هپکو به مجموعه و پرسنل صبور و زحمت کش این شرکت کمک و یاری رسانده و موارد زیر را پشتیبانی و به سرانجام برسانید:

۱- متاسفانه علیرغم پیگیر‌های صورت گرفته محصولات راهسازی و معدنی بسیاری در گمرک تحت عنوان کالا‌های رسوبی موجود بوده و مجوز ترخیص این دستگاه‌ها نیز صادر شده است بنابراین تدبیری بیندیشید که از واردات و ترخیص این دستگاه‌ها ممانعت به‌عمل آید و تمامی دستگاه‌هایی که ترخیص شده‌اند نیز، با هماهنگی سازمان‌های ذیربط، همه امور درخصوص خدمات پس از فروش و تامین قطعات و... را شرکت هپکو به عنوان رکن اصلی تولید و ورود دستگاه‌ها عهده‌دار گردد تا با این راهکار دستگاه‌هایی که قبلا و هم اکنون وارد شده‌اند کشور را تبدیل به گورستانی از محصولات بلا استفاده نکنند، متاسفانه مافیای واردات در ۱۰ سال اخیر مانع تولید در هپکو بوده و هستند و برای همین، سعی و تلاشی صورت گیرد که خدشه‌ای به تولید در هپکو وارد نگردد.

۲- همچنین با توجه به شعار امسال، لطفا پشتیبانی خود را در رفع موانع بانکی و پیگیری قاطع و سریع و ابلاغ تهاتر انجام شده به بانک‌های عامل صورت گیرد، این مورد زمان‌بر بوده و ممکن است مجددا این شرکت در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گرفتار شود.

۳-با توجه به مورد اشاره شده در آیتم شماره ۲ بسیاری از قرارداد‌ها به دلیل نبود ضمانت‌نامه بانکی با مشکل روبرو شده است و از طرفی نیز تهاتر بدهی‌ها در بانک‌های عامل زمان‌بر خواهد بود بنابراین در صورت امکان از ابزار‌های دیگری همچون ال‌سی داخلی ضمانتی (برای قرارداد‌های بزرگ) و سایر راه‌های دیگری که در جذب قرارداد و شروع کار و تولید، موثر است مورد استفاده قرار گیرد.

۴- یکی از ارکان و ستون‌ها در شرکت‌های تولیدی، سرمایه در گردش است بنابراین توجه به تولد مجدد این شرکت پس از تهاتر بدهی‌ها که ممکن است این امر زمان‌بر باشد و همچنین نداشتن سرمایه مورد نیاز تولید، مساعدت فرمائید انجام افزایش سرمایه از محل آورنده نقدی سهامداران، در اسرع وقت صورت پذیرد تا شاهد تولید و شکوفایی شرکت باشیم و با توجه به وعده‌ها، تا زمان رسیدن به تولید و فروش از این سرمایه، حقوق و مزایای کارگران نیز تامین گردد.

در پایان متذکر می‌شویم که شورای اسلامی کار، نماینده و برآمده از دل کارگران دلسوز و زحمت‌کش و صبور شرکت هپکو است و همه ما تشنه کار و تولید بوده و متاسفانه موانع ذکر شده این شرکت را به تولید نمی‌رساند و موجب عدم تحقق وعده‌ها نیز در پرداخت حقوق کارگران با توجه به تورم افسارگسیخته خواهد شد و همانند گذشته موجبات رفت و آمد مدیران و اعضای هیئت مدیره انتصابی در دوره‌های حساس شده است و همین امر نیز در نهایت ممکن است به اعتراضات صنفی کارگران منجر گردد.

ممانعت از واردات مشابه تولیدات هپکو/ پیشگیری از واردات بی رویه ماشین آلات دست دوم

با این حال "علی‌اکبر کریمی" عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به پیگیری مشکلات شرکت هپکو اظهار داشت: در ادامه پیگیری‌های مربوط به فعال‌سازی و رونق تولید در شرکت هپکو اراک، یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای با حضور وزیر و معاون امور صنعتی وزیر و مدیران عامل سازمان‌های ایمیدرو و سازمان گسترش و معاون معدنی وزیر و نمایندگان شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان برگزار شد.

وی تصریح کرد: مقرر شد در زمینه واردات ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی که بخش عمده آن توسط شرکت هپکو تولید می‌شود و شرکت توان تولیدی آن را دارد و در برنامه آینده شرکت است دقت لازم به عمل آید و از واردات بی رویه ماشین آلات دست دوم پیشگیری شود و در زمینه سفارش تولید برای معادن مقرر شد با پیگیری‌های قبلی تداوم پیدا کند و این فعالیت‌ها منتج شود به اخذ سفارش به صورت تدریجی برای شرکت هپکو از طریق شرکت‌های معدنی و با مساعدت‌های سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده شرکت و با تقویت سرمایه در گردش این شرکت امیدواریم شاهد رونق تولید و فعال شدن آن باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم