به گزارش میمتالز، شکی نیست که پس از تغییر رئیس قوه قضائیه، تحولات مثبتی در دستگاه قضایی کشور ایجاد شد و از همان بدو ورود آیت الله رئیسی، کلید واژه «مبارزه با فساد» به اصلیترین محور اقدامات این قوه تبدیل شد.
احیای شرکتها و کارخانههای تولیدی که به دلایل مختلف از جمله خصوصی سازی نادرست، بدهی به سیستم بانکی و ... تعطیل شده بودند، یکی دیگر از اقدامات تحسین برانگیز قوه قضائیه بود.
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح اقدامات این قوه جهت احیای واحدهای تولیدی در چهلمین نشست خبری خود در سال ۹۹ اعلام کرد: «هزار و دو واحد تولیدی در سال ۹۹ و مجموعاً دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال اخیر با حمایت دستگاه قضایی به تولید بازگشتند و یا تولید در آنها تداوم پیدا کرد. عدد شاغلین این مجموعهها نیز عدد بزرگی است وقتی که امسال ۱۰۰۲ واحد تولیدی و صنعتی احیا شده است قطعاً هزاران بلکه دهها هزار نفر از کارگران یا مشغول به کار شدند یا از بیکاری آنها جلوگیری شد».
ایجاد اشتغال برای بیش از ۳ هزار کارگر در استان سمنان، جلوگیری از بیکار شدن ۹ هزار نفر نیروی متخصص و کارگر در استان کرمان، فراهم کردن زمینه اشتغال برای ۲۳۶ نفر در گلستان، پیگیری مشکلات ۱۴ واحد تولیدی در استان البرز، فراهم شدن زمینه اشتغال ۶۴۱۴ کارگر در استان تهران، ایجاد اشتغال برای سه هزار و ۱۵۴ نفر از کارگران در قم و بازگرداندن ۱۵ واحد راکد به چرخه تولید در استان مرکزی تنها بخشی از اقدامات این قوه در راستای بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید بودند.
شرکتهایی همچون «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد» در عرض چهار ماه به دولت بازگشتند که برآوردهای اولیه نشان میدهد قریب به ۴۰هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکتها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.
همچنین بنگاههای تولیدی «ایران ترانسفو» و «ماشینسازی تبریز» نیز در نتیجه ورود دستگاه قضایی از واگذاریهای بیضابطه رهایی یافتند و تولید و اشتغال در آنها جاری شد. کارخانجاتی نظیر، «سبلان پارچه اردبیل»، «کشت و صنعت مغان»، «مجتمع فولاد ارومیه»، «صنایع چوب و کاغذ ساری»، «نساجی مازندران»، «صنایع پوشش ایران در گیلان»، «رشت الکترونیک»، «کارخانه قند یاسوج»، «بازارچههای مرزی»، «ماشین سازی لرستان» و ... برخی از واحدهای تولیدی هم بودند که مشکلات و معضلات آنها در جریان سفرهای استانی آیتالله رئیسی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
این قبیل اقدامات در استان مرکزی که صنایع زیادی را در خود جای داده هم انجام شده است. سید علی آقازاده استاندار مرکزی سال گذشته با اشاره به همکاریهای دستگاه قضا در جهت تسهیل و رفع موانع تولید در استان مرکزی اظهارداشت: در سال جاری ١٥ واحد راکد در استان مرکزی را با همکاری دستگاه قضایی فعال کرده و به خط تولید بازگرداندیم.
وی همچنین در فروردین ماه امسال با اشاره به گره گشایی از مشکلات شرکت هپکو با پیگیری قوه قضائیه، گفت: موضوع شرکت هپکو پس از سالها و با پیگیری رئیس قوه قضاییه گره گشایی شد و در پایان سال گذشته،۱۲۰۰ میلیارد بدهی این شرکت تهاتر شد. در مجموع از زمان حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شاهد تحولات بسیار خوبی در این قوه هستیم و خوشبختانه این مساله به یک امید و دلگرمی مردم تبدیل شده که علیرغم وجود کار سنگین در قوه امروز شاهد روند قابل قبول و تحول گرایانه هستیم که بسیار قابل تقدیر است.
همچنین سال ۹۹ رئیسکل دادگستری استان مرکزی از تلاش برای بازگشت مجدد ۲۵ واحد تملک شده استان به چرخه تولید خبر داد.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: کارگروه اقتصاد مقاومتی استان در راستای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی راه اندازی شد و واحدهایی که به دلیل بدهی بانکی تعطیل شدهاند را شناسایی کرده و از طریق استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اداره بازرسی پیگیریهای لازم را انجام میدهد. در مجموع تاکنون اقدامات و پیگیریهای خوبی برای بازگشت مجدد ۲۵ واحد تملک شده استان به چرخه تولید صورت گرفته است که با موفقیتهای خوبی نیز همراه بوده است.
در تازهترین مورد نیز، با کمک اداره امور تصفیه و ورشکستگی دستگاه قضا یک شرکت صنعتی تولید لوله در ساوه به تولید بازگشت.
اهمیت چنین اقدامات و تاثیر آن تا حدی است که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار ویدئوکنفرانسی با مسوولان دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه سال گذشته، یکی از اقدامات خوب این قوه در مبارزه با فساد را «حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» دانستند و گفتند: در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه در واقع کمک به اقتصاد کشور است.
حضرت آیت الله خامنهای با اشاره به ابلاغیه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانکها حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: این کار، بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر میدهند، زیرا اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است.
امید است که این اقدامات در هر سه قوه با پیگیری و جدیت دنبال شود تا تولید در کشور رونق گرفته و به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد بی تاثیر شدن تحریمها باشیم.
منبع: پایگاه خبری دیار آفتاب