ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قرارداد‌های پیمانکاران/ بخش معدن درگیر ریسک‌های بالای ۷۰درصد

به گزارش می‌متالز، بسیاری از کارشناسان بخش معدنی معتقدند در صورتی که به دنبال این هستیم که سرمایه گذاری در بخش معدن کشور رشد قابل توجهی داشته باشد و به تدریج اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر شود باید هرگونه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در این زمینه بیش از پیش تسهیل کشور شود.

در حال حاضر سرمایه گذاران بخش معدنی کشور به توسعه پایدار و آینده این بخش امیدوار نیستند و بخش معدنی کشور دارای چالش‌های اساسی است و این بخش برای توسعه نیازمند شفافیت قوانین و مقررات است.

هم اکنون قوانین توسعه معادن کشور در مجلس در حال اصلاح شدن است و نمایندگان مجلس باید از نقطه نظرات اساتید، کارشناسان و متخصصان خانه معدن ایران استفاده کنند تا در این مرحله قوانین جامع و کاملی برای توسعه بخش معدن کشور در مجلس مصوب شود.

شفافیت قانون در این زمینه نیز بسیار حائر اهمیت است، زیرا اگر قانون شفافی در این زمینه نداشته باشیم سرمایه‌گذاران در بخش معدن هر لحظه ممکن است احساس خطر کنند و از فعالیت در بخش معدنی کشور منصرف شوند.

بررسی و نظر سنجی یکی از دانشگاه‌های معتبر جهان در حوزه معدنی ایران حاکی از این است که بی ثباتی در سیاست‌ها و مقررات دولتی ۷۹ درصد و ریسک مالی حدود ۹۰ درصد از دلایل عمده کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه معدنی ایران است.

«محمدرضا بهرامن» در این خصوص رئیس خانه معدن ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بازار افزود: بررسی و نظر سنجی یکی از دانشگاه‌های معتبر جهان در حوزه معدنی ایران حاکی از این است که بی ثباتی در سیاست‌ها و مقررات دولتی ۷۹ درصد و ریسک مالی حدود ۹۰ درصد از دلایل عمده کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه معدنی ایران است.

وی با بیان اینکه ریسک‌های متعددی برای کاهش سرمایه گذاری در بخش معدنی ایران وجود دارد، افزود: ریسک ۷۳ درصدی سیاسی و اجتماعی و ریسک ۶۳ درصدی ریسک عملیاتی از مهمترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی ایران توسط بخش خصوصی است.

وی اظهار داشت: در این نظرسنجی تاکید شده است که اگرچه در کشور ظرفیت‌های خوبی برای توسعه معادن و صنایع معدنی وجود دارد، اما در زمینه اقتصادی، استانداردسازی معادن، قوانین سرمایه‌گذاری‌های خارجی و در دسترس بودن ارز برای سرمایه گذاران، پایداری در قوانین مقررات و بوروکراسی پیچیده در امور کسب و کار معدنی و صنایع معدنی و در نهایت ارتباط با سایر کشور‌ها دارای نقاط ضعف عمده‌ای است.

برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدنی کشور به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها، مدیریت در انتظارات و بسیج سرمایه‌گذاری با روش‌های جدید باید مورد توجه جدی دست اندرکاران بخش معدن کشور قرار گیرد.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدنی کشور به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها، مدیریت در انتظارات و بسیج سرمایه‌گذاری با روش‌های جدید باید مورد توجه جدی دست اندرکاران بخش معدن کشور قرار گیرد.

بهرامن یادآور شد: در این بررسی تاکید شده است که در ایران شرایط خوبی برای استفاده از توانمندی‌های متخصصین خارجی وجود ندارد و این مساله مهم در حوزه توسعه معادن و صنایع معدنی ایران نیازمند بازنگری در سیاست‌های مربوطه، مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران است در حالی که مشارکت با سرمایه گذاران خارجی می‌تواند شرایط نسبتاً مطلوبی را برای افزایش سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در زمینه حوزه معدنی فراهم کند.

وی با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن ایران گفت: بررسی این دانشگاه معتبر کانادایی نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی و نبود نظام کارآمد اداری از موانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدنی ایران است.

وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر از دیگر موانع سرمایه گذاری‌های خارجی در بخش معدن کشور است
رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قرارداد‌های پیمانکاران و برگزاری غیرحرفه‌ای مزایده‌ها و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر از دیگر موانع سرمایه گذاری‌های خارجی در بخش معدن کشور است.

وی گفت: برای توسعه بخش معدن افزایش سرمایه گذاری‌ها باید حقوق مالکیت در بخش معدن به روشنی در قانون معادن تبیین شود و کاملا مورد حمایت قرار گیرد و دولت نیز در این بخش از باید از اقدامات تبعیض آمیز بین بخش خصوصی و دولتی پرهیز کند.

باید روال اداری مربوط به فعالیت‌های معدنی در کشور مبتنی بر نظم و قانون مداری باشد.
بهرامن بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی بین کشور‌ها می‌تواند جریان سرمایه گذاری‌های خارجی را در بخش معدن و صنایع معدنی ایران بیشتر کند، ضمن اینکه سیاست‌های دولت باید از شرایط باثباتی برخوردار باشد و روال اداری مربوط به فعالیت‌های معدنی در کشور مبتنی بر نظم و قانون مداری باشد.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: به نظر می‌رسد رفع چالش‌های فرآوری فعالیت‌های معدنی در ایران نیازمند مدیریت استراتژیک در بدنه صنعت معدن است و باید با بازبینی قوانین و مقررات نسبت به اصلاح قوانین معدنی کشور اقدام شود.

از حدود ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت در جهان حدود ۳۰ درصد آن مربوط به بخش معدنی است و ما نیز باید از این شرایط به نفع اقتصاد ملی استفاده کنیم.

رئیس خانه معدن ایران گفت: از حدود ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت در جهان حدود ۳۰ درصد آن مربوط به بخش معدنی است و ما نیز باید از این شرایط به نفع اقتصاد ملی استفاده کنیم.

صدور بخشنامه‌های متناقض در حوزه معدنی کشور مشکلات و سردرگمی در بخش معدنی را بیشتر می‌کند و نمایندگان مجلس باید در این زمینه برای تصویب قوانین مترقی برای توسعه این بخش مهم صنعتی کشور اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که به منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌های معدنی با تاکید بر بهینه سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته و همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره‌برداری صحیح و موثر از آن‌ها به موجب ماده ۶ قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب سال ۷۹ مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کار‌های اکتشافی در امور معدنی می‌توانند نقش مهمی را برای توسعه بخش معادن کشور بر عهده بگیرند.

منبع: تحلیل بازار