جوابیه روابط عمومی صندوق توسعه ملی در واکنش به خبر «صندوق توسعه ملی حیاط خلوت دولت»

به گزارش می‌متالز، حوزه ریاست، روابط عمومی و امور مجلس صندوق توسعه ملی به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «صندوق توسعه ملی حیاط خلوت دولت» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.

متن جوابیه بدین شرح است:

خبرگزاری خانه ملت.

سلام علیکم

حسب مطالب منتشر شده در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) به نقل از آقای کرمی نماینده محترم مردم شریف دشتی و تنگستان و عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ با عنوان صندوق توسعه ملی حیاط خلوت دولت، مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی به استحضار میرسد:

همانگونه که مستحضر هستید، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس گردید.

این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تنفیذ شده، موظف به تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی می‌باشد. مطابق با گزارش مطرح شده در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که بر مبنای دعوت صورت گرفته از اعضاء هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار گردید، این موضوع به صورت شفاف و کاملا تشریح شد که کلیه منابع ارزی تخصیصی صندوق و پرداخت‌های انجام شده، بر مبنای قواعد و قوانین تعیین شده از جمله اساسنامه صندوق، قوانین بودجه سنواتی، اذن اخذ شده از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مصوبات مراجع ذیصلاح صورت گرفته است.

ضمنا پرداخت‌های صورت گرفته به دولت که ذیل قوانین مجلس شورای اسلامی، بند (ه) تبصره ۴ قانون بودجه سنواتی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی و یا مطابق با اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) انجام شده، در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به مبلغ یک ونیم (۱/۵) میلیارد دلار، تسهیلات راه آهن چابهار-زاهدان، منابع ارزی مبارزه با ویروس کرونا به مبلغ یک (۱) میلیارد یورو، توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام، ذخایر راهبردی (شرکت پشتیبگی امور دام)، منابع مورد نیاز صداوسیما و تقویت بنیه دفاعی کشور اشاره داشت که کلیه مستندات این اقدامات در دفاتر صندوق، ثبت و ضبط شده و به تائید مراجع ذیصلاح رسیده است.

همچنین در خصوص پرداخت‌های صورت گرفته به طرح‌های متقاضی منابع صندوق نیز کلیه منابع تخصیص داده شده، مطابق با مفاد اساسنامه و ضوابط صندوق بوده و ارگان‌های نظارتی از جمله هیات نظارت، متشکل از دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی کشور، همواره کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و هیات مذکور گزارش‌های نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیات امناء و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنند که تاکنون نیز مورد تایید مراجع یاد شده قرار گرفته است.

ضمنا در خصوص ابهام اعلام شده در منابع تخصیصی بخش خصوصی و مطابق با گزارش ارائه شده به اعضاء محترم کمیسیون، تاکنون تعداد ۳۱۸ طرح ارزی به مبلغ ۳۴ میلیارد دلار از محل منابع ارزی قرارداد‌های عاملیت ارزی و بیش از ۲۶۰ هزار طرح به مبلغ ۸۳۶ هزار میلیارد ریال ذیل ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تامین مالی شده است که مستندات تمامی منابع تخصیصی، به ازاء هر یک ریال و هر یک دلار در دفاتر صندوق توسعه ملی ثبت و ضبط شده است.

علیرضا کنگرلو

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور مجلس

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)