قانون سازمان مالیاتی درباره زیان ارزش سرمایه گذاری شرکت‌ها باطل شد

به گزارش می‌متالز، وحید خسروی و بهمن زبردست به موجب دادخواستی، ابطال جزء ب از بند ۲ بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کردند: فارغ از مباحث تخصصی و استدلال‌های سازمان مالیاتی و دیوان عدالت اداری در پذیرش هزینه‌های کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، تلقی افزایش ارزش در سرمایه گذاری به عنوان درآمد مشمول مالیات و بطور متقابل عدم قبول کاهش ارزش آن به عنوان هزینه مالیاتی با عدالت و انصاف که در واقع از اهداف اصلی قانونگذاران است، سازگار نیست.

به رغم آنکه اسناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تلقی هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول در دادنامه ۱۴ مهر سال ۹۳، مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌ها مصوب سال ۱۳۶۶، سوای صحت استناد، مورد استفاده بوده لیکن سازمان مالیاتی با استناد به تغییر مفاد قانون مالیات‌های مستقیم ۳۱ تیر سال ۹۴ نسبت به صدور بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ اقدام و مجدداً هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری‌های جاری را به عنوان هزینه‌های غیر قابل قبول، تلقی کرده حال آنکه ماده قانونی مزبور در اصلاحیه سال ۹۴ دستخوش تغییر نشده است؛ لذا استناد سازمان در صدور این بخشنامه قابل قبول نیست.

در بخشنامه مورد شکایت برای عدم پذیرش هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها به تبصره دو ماده ۴۷ قانون مبنی بر غیر قبول بودن هزینه‌های مربوط به درآمد‌های معاف، نرخ صفر با نرخ مقطوع استناد شده است لیکن در همان بخشنامه افزایش ارزش سرمایه گذاری‌های جاری را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است که این نوعی دوگانگی در برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداشت یک دارایی است.

به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی از یک سو سرمایه‌گذاری‌ها را مشمول اقلام دارای نرخ مقصر دانسته و هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری را نپذیرفته و از سوی دیگر در همان فراز افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را درآمد مشمول مالیات محسوب کرده است که این امر خلاف قانون مالیات‌های مستقیم و استناد سازمان مالیاتی مبنی بر مقدور بودن مالیات سرمایه‌گذاری‌ها است.

بطور مشخص سازمان مالیاتی باید افزایش ارزش ناشی از نگهداری سرمایه‌گذاری‌ها را درآمد مشمول مالیات تلقی کند و به تبع باید هزینه کاهش ارزش آن هم به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرد که البته این روش منطبق با قانون نیست یا باید طبق قانون مالیات‌ها درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری‌ها را در زمره درآمد‌های مالیاتی با نرخ مقطوع قلمداد و از احتساب مالیات مضاعف بابت افزایش ارزش سرمایه گذاری‌ها خودداری کنند و در همین راستا هزینه کاهش ارزش آن هم غیر قابل قبول خواهد بود.

از دیگر ایرادات بخشنامه مورد شکایت که منجر به جلوگیری از شفافیت و تضییع احتمالی حقوق سرمایه‌گذاران می‌شود، بی توجهی به دیگر روش نگهداری سرمایه گذاری‌های جاری طبق استاندارد‌های حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی است. در بند ب بخشنامه صرفاً به سرمایه‌گذاری‌های جاری که به روش ارزش بازار و خالص ارزش فروش نگهداری می‌شود، اشاره شده بنابراین در صورتی که روش نگهداری سرمایه گذاری موءدی، اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشد با توجه به مفاد این بخشنامه و رای دیوان عدالت اداری، هزینه کاهش ارزش آن قابل قبول تلقی خواهد شد.

به معنای دیگر اگر موءدی از روش ارزش بازاری و خالص فروش که انطباق بیشتری با استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی داشته و اطلاعات شفاف تری ارائه می‌دهد، استفاده کند نه تنها از مزیتی بهره‌مند نمی‌شود بلکه دچار تنبیهات مالیاتی نیز خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه ۸ روز قبل از صدور بخشنامه مورد بحث، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که ۲۸ بهمن سال ۹۷ در هیات وزیران تصویب شده و طبق مقدمه توجیهی آن جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی بوده از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده به موجب خلاصه بند ۵ لایحه مزبور، مقرر شده ارزش دارایی‌ها به ارزش منصفانه یا ارزش‌های جاری با رعایت استاندارد‌های حسابداری ملی یا استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذیربط الزامی شده یا می‌شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش و بهای آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود؛ بنابراین تفاوت موجود در برخورد با یک موضوع در مفاد لایحه مزبور که علی‌القاعده از مجرای سازمان امور مالیاتی تهیه و تدوین شده با بخشنامه خود موضوعی مبهم و سوال برانگیز است.

با توجه به مراتب فوق، ابطال فراز ابتدای جزء ب از بند ۲ بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان امور مالیاتی مبنی بر احتساب افزایش سرمایه گذاری‌های جاری به عنوان درآمد مشمول مالیات با توجه به مقدور بودن نرخ مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دلایل پیش‌گفته از دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

همچنین بهمن زبدست به موجب دادخواستی، ابطال جزء ب بند دو بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرد: از آنجا که درخواست ابطال بند ب بخشنامه مذکور، همچنان که در پایان دادخواست نیز ذکر شده صرفا جهت قابل قبول تلقی شدن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها بوده و این امر با ابطال یک عبارت از بند ب بخشنامه محقق می‌شود لذا ضمن ابقای مابقی دادخواست با کسب اجازه از آن مقام ارجمند، جهت رفع ابهام از دادخواست و تدقیق خواسته، درخواست تغییر موضوع دادخواست ابطال عبارت " و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر سال ۹۴ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود" از بند ب بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی دارم.

متن مقرره مورد اعتراض بدین شرح است: هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تبدیل شده سرمایه‌گذاری‌ها شود به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعطیلات مذکور به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌شود.

رای هیات عمومی

به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها با توجه به مقررات احراز شود از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و بر اساس مفاد دادنامه ۱۴ مهر سال ۹۳ هیات دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها مشمول بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

نظر به اینکه بر مبنای جزء از بند ۲ بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی، مقرر شده زیان سرمایه‌گذاری‌های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست؛ بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد دادنامه ۱۴ مهر سال ۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مالیاتی و شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۴ ابطال می‌شود.

منبع: بورس پرس