پیروزی آب بر طلا در اِل‌سالوادور

برگزارکنندگان کمپین ضدمعدنی در اِل‌سالوادور این روزها دارند آنچه را که «پیروزی آب بر طلا» می‌خوانند جشن می‌گیرند. این پیروزی از تصویب لایحه‌ای برآمد که به پایان همه اشکال استخراج فلز انجامید. قانون‌گذاران این کشور کم آب این قانون را به اتفاق آرا در روز چهارشنبه ۲۹ مارس (۹ فروردین) وضع و ال‌سالوادور را کشوری عاری از معدن کردند. چنین تصمیمی به دنبال یک کشمکش تلخ و طولانی‌مدت برای محافظت از منابع آبِ در حال کاهش این کشور در برابر پروژه‌های آلاینده معدنی گرفته شد.

برگزارکنندگان این کمپین ضدمعدنی بنرهایی در دست داشتند که بر آنها عبارت مشهور «معدن نه، زندگی آری» نوشته شده بود؛ شعاری که هم در داخل مجلس قانون‌گذاری این کشور و هم در شهر سن‌سالوادور، پایتخت آن سر داده می‌شد. در همین‌باره پِدر و کَبِزاس از گروه متحدان جهانی برضد معدن‌کاری در ال‌سالوادور می‌گوید: این اتفاق یک موفقیت برای جوامعی است که به طور خستگی‌ناپذیر در تلاشند شرکت‌های معدنی را از قلمروی خود دور نگه دارند. این ممنوعیت، بقای محیط‌زیست کشوری را تضمین می‌کند که اکنون در این زمینه یکی از آسیب‌پذیرترین‌ها در جهان به شمار می‌آید. این قانون در جریان موجی از مخالفت‌های عمومی به پروژه‌های معدنی وضع شده که در سراسر امریکای مرکزی از نظر زیست‌محیطی مخرب محسوب می‌شوند و به دنبال آن برخی ممنوعیت‌های منطقه‌ای در کشورهایی مانند کاستاریکا، آرژانتین و کلمبیا اعمال شده است.

ال‌سالوادور پرجمعیت‌ترین کشور امریکای لاتین است و در حالی که بارندگی‌های فراوان دارد، حفظ منابع آب در آن یک معضل به شمار می‌رود؛ معضلی که برخاسته از فعالیت‌های نادرست کشاورزی و کنترل‌های ناکافی صنعتی است که منجر به فرسایش گسترده خاک و تخریب کم‌وبیش همه جنگل‌های آن شده است و حالا برآورد می‌شود بیش از ۹۰درصد از آب‌های سطحی ال‌سالوادور به مواد شیمیایی، فلزات سنگین و مواد زائد آلوده شده باشد. بحران آب از زمانی که حزب جمهوری‌خواه اتحاد ملی این کشور مجوزهایی برای اکتشافات معدنی صادر کرد، به طور پیوسته عمیق شد و این جنبش ضدمعدنی از ماه اکتبر (مهر) سال گذشته سرعت گرفت. به دنبال آن یک دادگاه بین‌المللی دادخواستی را از سوی شرکت معدنی و چندملیتی «اوشِناگُلد» مطرح کرد که براساس آن دولت ال‌سالوادور مجبور به پرداخت مبلغ چند میلیون دلاری برای امتناع از صدور مجوز حفر گودال برای استخراج طلا شد؛ این شرکت استرالیایی رد قرار صدور مجوز برای شروع حفاری در منطقه کاباناس که معدن اِلدورادوی آن نیز در آن قرار دارد را ناعادلانه می‌داند.

در هر حال نظرسنجی‌هایی که در سطح ملی انجام شد، حاکی از این بود که بیشتر ال‌سالوادوری‌ها خواهان ممنوعیت ادامه فعالیت‌های معدنی برای جلوگیری از آسیب به ذخایر آبی کشور بودند. در ماه گذشته نیز هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند تا از لایحه‌ای که از حمایت کلیسای کاتولیک، گروه‌های دانشگاهی و جامعه مدنی هم برخوردار بود، پشتیبانی کنند و در نهایت رادیوی این کشور در روز تصویب قانون اعلام کرد: امروز آب بر طلا غلبه کرد و این پیروزی برآمده از عزم مردم سالوادور است که حیات و زندگانی را بر اندکی منافع اقتصادی ترجیح می‌دهند. جِن موره، هماهنگ‌کننده برنامه در امریکای لاتین و شاغل در موسسه غیردولتی «ماینینگ‌واچ‌کانادا» - که حمایت از محیط‌زیست، یک حوزه از فعالیت‌های این موسسه به شمار می‌آید - در این باره می‌گوید: این دستاورد می‌تواند برای سایر کشورها مشوقی باشد تا در برابر غول‌های معدنی ایستادگی کنند.

گفتنی است ال‌سالوادور در شرایطی از درآمدهای معدنی صرفه‌نظر می‌کند که درآمدهای برآمده از پولی که دو و نیم میلیون مهاجر ال‌سالوادور، از ایالات‌متحده به بستگان خود در ال‌سالوادور می‌فرستند از پایه‌های اقتصاد این کشور به شمار می‌آید. ال‌سالوادور همچنین موفق نشد به برخی از اهداف بودجه‌ای تعیین شده که برای سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) طرح کرده بود، دست پیدا کند و موجب شد صندوق بین‌المللی پول برنامه وام ۷۵۰میلیون دلاری به این کشور را در آوریل سال پس از آن متوقف کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است رشد اقتصادی یک و نیم درصدی ال‌سالوادور در سال ۲۰۱۱ میلادی کمتر از رقم پیش‌بینی شده بود در حالی که هزینه عمومی و بدهی این کشور فراتر از حد انتظار افزایش یافت؛ اینک گردشگری سریع‌ترین رشد را در میان بخش‌های گوناگون اقتصادی در ال‌سالوادور دارد.