انتظارات از وزیر صمت

به گزارش می متالز، بی‌شک در این برهه از زمان، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سکاندار و پیش‌برنده اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری مطرح است، چراکه این وزارتخانه بار اشتغال، تولید و کسب درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور را بر عهده دارد. در این میان، سکاندار وزارت صمت نیازمند برقراری ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی و ایجاد یکپارچگی بین این وزارتخانه با سایر بخش‌های مرتبط کشور از جمله اتاق‌های بازرگانی است.

از مشکلاتی که همواره پیش‌روی تولید و تجارت کشور بوده، عدم استفاده از نظرات مشورتی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت است که انتظار می‌رود با تعامل مناسب وزیر آینده صمت با تشکل‌های بخش خصوصی در جایگاه نماینده دولت، نقش مشورتی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های دولت پررنگ‌تر شود.از مهم‌ترین ماموریت‌هایی که وزیر آینده صمت باید پیگیر آن باشد، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کارشناسانه است که انتظار می‌رود وی با مشارکت و مشورت بخش خصوصی، با مطالبه‌گری در مسیر صحیح از مجلس شورای اسلامی، کمک بزرگی به تدوین و اصلاح قوانین در حوزه مربوطه کند.

در بین ارکان سه‌گانه وزارت صمت، بخش معدن به‌رغم ظرفیت‌ و پتانسیل بالا در ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال متوازن و رشد اقتصادی، اغلب از توجه و حمایت ویژه دولت دور مانده است، چراکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به درستی دیده نشده، درحالی که اگر ارزش افزوده بخش معدن در کل زنجیره ارزش لحاظ شود، لزوم اهمیت به بخش معدن در اقتصاد کشور متبلور خواهد شد؛ بنابراین احیای جایگاه معدن در اقتصاد کشور باید در اولویت‌های وزیر صمت قرار گیرد. به این ترتیب انتظار می‌رود وزیر آینده به برقراری درک مشترک از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، مشکلات و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور با فعالان این حوزه، کمک کند، چراکه ضرورت دارد سکاندار وزارت صمت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را در دستور کار خود قرار دهد تا این بخش به جایگاه حقیقی خود در اقتصاد کشور، دست یابد.

با توجه به درک موجود از تنش‌های موجود در بخش معادن چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی از جمله کاهش قیمت کامودیتی‌ها در جهان، عدم ثبات قوانین داخلی، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی، تحمیل مالیات‌ها و وضع عوارض صادراتی، انتظار می‌رود وزارت صمت به جای سیاست‌های تنبیهی، سیاست‌های تشویقی و حمایتی را در پیش گیرد؛ بنابراین با بهبود فضای کسب و کار و به جریان افتادن سیاست‌های تشویقی، تشکیل کنسرسیوم‌های تولیدی و برپایی نهضت فرآوری جهت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، دور از واقعیت نخواهد بود.

در پایان با توجه به آنکه تنها نیمی از عمر دولت باقی مانده است، سکان این وزارتخانه مهم باید از سوی فردی هدایت شود که بر مسائل و مشکلات بخش‌های صنعت، معدن و تجارت واقف بوده و در اعتلای بخش‌های تحت نظارت خود، از تجربه کافی برخوردار باشد، چراکه دیگر زمانی برای آزمون و خطای دولت وجود ندارد.

بخش خصوصی و معدنکاران با تمام توان فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی و صرف پیشبرد اهداف این وزارتخانه، اعلام می‌دارد در راستای اجرای برنامه‌های وزیر پیشنهادی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد تا در نهایت با بهبود فضای کسب و کار، حفظ ارتباط دولت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، نیمه باقی مانده از عمر دولت با موفقیت‌هایی چشمگیری همراه شود.

بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران