تعیین سقف افزایش اجاره بها ضمانت اجرایی ندارد

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علی رغم اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین کرده است، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی کافی، صاحبخانه‌ها از این مصوبه تمکین نمی‌‎کنند.

به گزارش می‌متالز، محمد علی پور با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره بها، گفت: فصل جابه جایی مستاجران در حالی آغاز شده که با افزایش افسارگسیخته و غیرمنطقی اجاره بها مواجه هستیم؛ علی رغم اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین کرده، اما صاحبخانه‌ها نسبت به این موضوع بی‌‎توجه بوده و البته ضمانت اجرایی نیز برای مصوبه مذکور وجود ندارد.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس با بیان اینکه برخی از صاحبخانه‌ها اجاره بها را تا دوبرابر افزایش داده اند، ادامه داد: افزایش غیرمنطقی اجاره‌خانه موجب شده، مستاجران در شرایط کرونایی و نابسامانی‌های اقتصادی مجبور به جابه‌جایی شوند.

علی پور تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار داد‌های اجاره مسکن باید تا یک سال تمدید شود، اما متاسفانه این مصوبه هم ضمانت اجرایی کافی نداشته و صاحبخانه‌ها به دلایل و بهانه‌های مختلف حاضر به تمدید نمی‌شوند، از این رو مستاجران نیز باید بلاتکلیف در دادگاه‌ها به دنبال رسیدگی به شکایت‌های خود باشند لذا دردسر‌های مقاومت در برابر صاحبخانه‌ها به حدی زیاد هست که کسی به دنبال آن نرفته و مجور به جابه جایی می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه هیچ ابزاری برای اجرای سیاست‌های حمایت از مستاجران وجود ندارد، اظهار کرد: سیاست‌ها اکثرا توصیه‌ای بوده و مکانسیم مشخصی برای اجرای آن وجود ندارد. در بحث اجاره بها اصل بر توافق مستاجر و موجر بوده و با اعمال دستوری امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: دولت نه تنها درحوزه اجاره بها بلکه سایر حوزه‌ها را نیز به فراموشی سپرده و کاملاً بازار‌ها را رها کرده است؛ دولت پیش از موعد مقرر به کار خود پایان داده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی تنها اسماً حضور داشته و در عمل هیچ تاثیر گذاری ندارند.

علی پور تاکید کرد: اگر دولت از ابتدا با برنامه‌ریزی مشخص به حوزه اجاره نشینی ورود می‌کرد در حال حاضر با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم. باید توجه شود که مقام معظم رهبری تاکید کرده که دولت باید تا آخرین لحظه به وظایفش عمل کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)