به گزارش میمتالز، سال ۱۳۸۴ که کلنگ فولاد ازنا به زمین خورد، قرار بود برای ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و سه برابر این عدد اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند، اما کسی فکرش را نمیکرد بعد از ۱۷ سال این پروژه بلاتکلیف و ناتمام بماند. مشکلات قضایی سرمایهگذار و تحریمها از جمله مواردی است که به عنوان دلایل این ناتمامی ذکر میشود. با وجود پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی بعید است افتتاح این پروژه به عمر دولت دوازدهم برسد.
فرماندار ازنا با بیان اینکه اعتبار ساخت این پروژه ۱۷۰ میلیون یورو بود و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، درباره علت بلاتکلیفی آن به همشهری توضیح میدهد: مشکلات امنیتی و قضایی سرمایهگذار باعث بلاتکلیفی این پروژه است و قرار شده تا چند وقت دیگر سرمایهگذار جدید جایگزین سرمایهگذار قبلی شود. سرمایهگذار جدید نیز پیدا و مذاکره با او آغاز شده است.
حشمت بهمنی درباره جزئیات پروژه میگوید: این پروژه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن، تولید فولاد خواهد داشت و برای هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و سه برابر این عدد اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد. در فاز دوم نیز ۸۰۰ هزار تن به تولید آن اضافه و به تبع بر اشتغالزایی آن افزوده خواهد شد. علاوه بر اشتغالزایی بهبود فضای کسب و کار، توانمندی نیروی کار و ایجاد توسعه پایدار به دنبال خواهد داشت.
در سفری که رئیس قوه قضائیه به استان لرستان داشت، برای تعیین تکلیف این پروژه ضرب الاجل سه ماهه تعیین کرد. فرماندار ازنا در اینباره میگوید: با این شرایط به نظر میرسد، پروژه تا چند ماه آینده تعیین تکلیف شود.
بهمنی درباره مشکلات این پروژه که ۱۷ سال به طول انجامیده، توضیح میدهد: از ابتدا روند اجرای پروژه کند بود و بعدها سرعت گرفت. وقتی عملیات اجرایی یک پروژه آغاز میشود، زمینهای آن باید تملک و استعلامات لازم گرفته و رفع معارض شود. همچنین آب و برق و گاز و سایر خدمات آن تأمین باشد. ضمن اینکه این پروژه شرایط خاص خودش را داشت؛ ماشین آلات آن مدتی در گمرک گرفتار بود و تحریمها بر مشکلات آن اضافه کرد. وی با تاکید بر این که چیزی به افتتاح فولاد ازنا نمانده، میگوید: اقدامات سختافزاری این مجموعه به پایان رسیده و همه کارهای آن انجام شده است و با تغییر سرمایهگذار میتوان به افتتاح پروژه تا چند ماه آینده امیدوار بود. البته بعید میدانم این اتفاق در دولت فعلی بیفتد و احتمالا به دولت بعدی خواهد رسید. تا دولت با سرمایهگذار جدید به توافق برسد، زمان میبرد.
اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان معتقد است تا وضعیت سرمایهگذار قبلی مشخص نشود، نمیتوان پروژه را به سرمایهگذار جدید سپرد. اسد عبداللهی میگوید: اکنون سرمایهگذار پروژه در زندان است. تخلفات او ربطی به فولاد ازنا ندارد، اما تا وضعیت او تعیین تکلیف نشود، نمیتوان پروژه را به سرمایهگذار جدید سپرد. چند گروه سرمایهگذاری از جمله فولاد مبارکه و گروه هلدینگ سرمایهگذاری انتخاب، برای خرید پروژه اعلام آمادگی کردهاند. بخش دولتی هم آماده خرید پروژه است، اما به لحاظ قانونی فعلا نمیتوان کاری کرد. بخش عمده تسهیلات این پروژه از سوی بانک صنعت معدن پرداخت شده و ممکن است بانک بخواهد آن را تملک کند.
عبداللهی با بیان اینکه فولاد ازنا یکی از چهار پروژهای بود که رئیس محترم قوه قضائیه در سفر خود برای تعیین تکلیف آن ضربالاجل تعیین کرد، تأکید میکند این مهلت تمام شده، اما پروژه هنوز تعیین تکلیف نشده است. همه چیز بستگی به دستگاه قضایی دارد. فولاد ازنا، پروژه بزرگی است و برای آن سرمایهگذاری زیادی انجام شده، اما فعلا ناتمام مانده است.
شهرستان ازنا ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و با زیرساختهای خوبی که برای آن فراهم شده، میتوان گفت وضعیت اشتغال مطلوبی دارد. میتوان امیدوار بود با افتتاح فولاد این شهرستان، جمعیت چند هزار نفری در آن مشغول به فعالیت شوند. ۲۵ درصد گندم لرستان در این شهرستان تولید میشود و واحدهای تولیدی متعددی در آن فعال هستند. وجود راههای دسترسی مناسب و امنیتی که در شهرستان برقرار است، میتواند به ترغیب سرمایهگذاران کمک کند.
منبع: همشهری آنلاین