محرک‌هایی برای توسعه فولاد

به گزارش می‌متالز، توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنعت فولاد با تکیه بر ذخایر غنی معدنی و منابع عظیم انرژی، مزیت‌های متعددی در کشور دارد و تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور می‌گذارد. بر همین اساس، صمت به مناسبت روز صنعت و معدن با مدیران بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های فولادی کشور گفتگو کرده است. شاید این گفتگو بهانه‌ای باشد تا سیاست‌گذاران با عنایت بیشتر به مشکلات حاکم بر بخش صنایع معدنی به‌ویژه فولاد، در مسیر رفع چالش‌های آن‌ها گام بردارند.

توسعه فولاد نیازمند حمایت دولت

منصور یزدی‌زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در تشریح انتظارات از دولت برای حمایت از صنایع به‌ویژه صنعت فولاد گفت: دولت می‌تواند با جلوگیری از خام‌فروشی و پشتیبانی از بهره‌برداری معادن غیرفعال گامی مثبت در مسیر تامین خوراک اولیه صنایع تولیدی بردارد. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان عدم‌توازن حاکم بر زنجیره تولید را نخستین چالشی دانست که فعالیت در صنعت فولاد را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

با توجه به برنامه‌های صنعت فولاد در چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید اذعان کرد که این زنجیره به‌شدت نامتوازن است؛ یعنی با تحقق ظرفیت‌های فولادی برنامه‌ریزی شده، با کمبود کنسانتره و گندله روبه‌رو خواهیم شد. البته با نگاهی به آمار‌های موازنه مواد اولیه در سال‌های پیش، به‌خوبی مشاهده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بر پایه ظرفیت اسمی، ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن ۵.۴ میلیون تن مازاد، گندله ۶.۲ میلیون تن مازاد و آهن اسفنجی ۰.۵ میلیون تن مازاد نیاز بوده است.

در سال ۹۷ نیز همچنان ظرفیت تولید گندله ۳.۳ میلیون تن و ظرفیت آهن اسفنجی ۱.۷۴ میلیون تن مازاد نیاز کشور بود. این آمار‌ها برای سال ۹۸ نیز شرایطی مشابه داشته است. با این وجود، براساس برآوردها، پیش‌بینی می‌شود در افق ۱۴۰۴ و با توجه به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کل کشور، با بیش از ۹ درصد کمبود کنسانتره، ۲ درصد کمبود گندله و ۸ درصد کمبود در آهن اسفنجی روبه‌رو خواهیم بود، بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت، موازنه مواد و تولید است که عزم برنامه‌ریزان در وزارتخانه و شرکت‌های مسئول را می‌طلبد. وی افزود: دومین چالش پیش روی این صنعت در دل بازار محصولات آن نهفته است و به‌طور کلی، شامل دخالت‌های دستوری در روند عرضه و تقاضا در بازار محصولات می‌شود.

الزام شرکت‌های تولیدی به رعایت حدود خاص برای عرضه و وضع محدودیت بر مکانیسم بازار همواره موجب ایجاد رانت در بازار می‌شود و سود فعالیت شرکت‌های فولادی را به جیب عده خاصی روانه می‌کند. در چنین شرایطی، رهاسازی بازار و اجازه دادن به عملکرد عرضه و تقاضا و اعتماد دولت به تولیدکنندگان، بازار را به سمت تعادل می‌کشاند.

دخالت‌های دستوری و وضع قوانینی که صادرات واحد‌های تولیدی را محدود می‌کند در شرایط کنونی که کشور به‌شدت از کمبود منابع ارزی رنج می‌برد، راه ورود منابع ارزی به کشور را نیز مسدود می‌کند. خوشبختانه حرکت آزادسازی صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و امیدواریم تداوم یابد. یزدی‌زاده گفت: کمبود ارزش‌افزوده در زنجیره تولید، سومین چالش زنجیره فولاد است که به خود فولادسازان بازمی‌گردد. دلایل این مسئله را می‌توان در مدیریت شرکت‌های تولیدی یافت. عدم‌تنوع در محصولات تولیدی با وجود بکارگیری فناوری تولید با سن پایین و عدم‌استفاده از نوآوری‌های کنونی در تولید و هدر دادن منابع انرژی ارزان موجب شده تولید در کشور ما در باطن هزینه‌برتر باشد و توان رقابتی شرکت‌های داخلی را کاهش دهد.

ضرورت‌های تداوم تولید

غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا اظهار کرد: مقررات دست‌وپاگیری که بر حوزه‌های مختلف، خرید، فروش و توزیع فولاد حاکم است، زمینه فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی را دشوار می‌کند. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات به دشواری انجام می‌شود؛ درنتیجه انتظار می‌رود در سایه تعامل با بانک مرکزی این کمبود رفع شود. افزایش فاصله قیمتی میان ارز نیمایی و ارز صادراتی، زمینه این دست مشکلات را فراهم کرده است.

در چنین شرایطی از متولیان امر انتظار می‌رود راه‌حل اساسی برای این تفاوت نرخ ارز بیندیشند تا این مشکل برطرف شود. وی در ادامه افزود: برخی از قطعات یدکی مورد نیاز صنایع از طریق واردات تامین می‌شود و نمی‌توان این روند را متوقف کرد. به‌علاوه آنکه با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، واردات قطعات یدکی یا مواد اولیه یا هر نوع تجهیز مورد نیاز تولید هزینه‌بر شده است و این دست موضوعات نیز فشار مضاعفی را به تولید وارد می‌کند. در چنین شرایطی سهولت روند فعالیت تولید ضروری به‌نظر می‌رسد.

خلیقی با اشاره به چالش‌هایی که در مسیر فروش خارجی محصولات فولادی وجود دارد، افزود: در شرایط کنونی، صادرات این محصولات نیز دشوارتر از گذشته شده و مجوز‌های صادراتی به آسانی صادر نمی‌شود. این فعال صنعت فولاد با اشاره به تغییر دولت طی روز‌های آینده، گفت: با توجه به آنکه در آستانه تغییر دولت هستیم از متولیان جدید انتظار می‌رود این دست کمبود‌ها را رفع و بروکراسی‌های اداری را تسهیل کنند. در همین حال زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کنند. چندنرخی بودن ارز در طول چند سال اخیر لطمات غیرقابل جبرانی را به بخش تولید وارد کرده و رفع آن ضروری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شعار تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و تاثیر آن بر بهبود عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی گفت: چنانچه موانع موجود یادشده رفع شود، مانع‌زدایی حاصل خواهد شد. متاسفانه کمبود انرژی و برق در ماه‌های اخیر به چالشی برای فعالیت صنایع بدل شده است و زمینه کاهش تولید صنایع را فراهم می‌کند. وزارت نیرو در نامه‌ای خطاب به صنایع از ۱۰ خرداد، صنایع را موظف کرده‌اند تا ۴۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.

این اقدام با مدیریت مصرف شامل توقف خطوط تولید در برخی ساعات انجام می‌شود، اما فشار‌های مضاعفی را صنعتگران وارد می‌کند. در همین حال انتظار می‌رود این مشکل به شکل پایه‌ای بررسی و زمینه رفع آن فراهم شود. خلیقی گفت: از ابتدای سال جاری قیمت برق مصرفی صنایع ازجمله واحد‌های فولادی براساس مصوبه مجلس رشد ۴ برابری داشته است. انتظار می‌رود این رشد به سایر بخش‌های اقتصادی همچون خدمات نیز تعمیم یابد تا بدین ترتیب از یک‌سو امکان بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های برق کشور فراهم شود؛ از سوی دیگر نیز این رشد هزینه‌ای در بخش خدمات می‌تواند زمینه صرفه‌جویی در مصرف برق را فراهم کند. وی در پایان افزود: با وجود قطعی‌های مکرر برق تامین گازوئیل برای تامین برق اضطراری نیز با دشواری انجام می‌شود و بروکراسی پیچیده‌ای دارد. از آنجا که این چالش به سال جاری اختصاص ندارد از متولیان امر انتظار می‌رود راه حلی اساسی برای رفع آن بیندیشند.

سخن پایانی

صنایع معدنی به‌ویژه فولادسازی تاثیر بسزایی بر توسعه تولید، رشد اشتغالزایی و بهبود شرایط اقتصادی دارد؛ از این رو از سیاست‌گذاران و متولیان امر انتظار می‌رود با تسهیل شرایط فعالیت در این صنایع زمینه بهبود در عملکرد آن‌ها را فراهم کنند.

منبع: صمت