به گزارش میمتالز، در هفته گذشته نماینده مردم سپیدان و بیضا بر افزایش قیمت بیرویه این دو محصول تاکید کرد و از پیگیری تخلفات در این حوزه خبر داد و اعلام کرد که هیچکس حق افزایش قیمت این محصولات را ندارد، اما در روزهای اخیر باز هم شاهد افزایش قیمت این محصولات بودیم.
در این راستا محسن علیزاده درباره چگونگی این افزایش قیمتها به خبرنگار فارس گفت: قبل از دیماه سال گذشته شرکتهای فعال در حوزه معادن شن و ماسه درخواست افزایش قیمت داشتند که از آنها خواسته شد تا پایان سال صبر کرده و افزایش قیمت را به بعد از سال موکول کنند.
وی افزود: پس از آن نیز در سال جدید به بهانه انتخابات این افزایش قیمت به تعویق افتاد، پس قیمت گذاری شن و ماسه که در صنایع کوچک مطابق با مصوبه هیئت وزیران به انجمنها واگذار شده است، بدون نظارت افزایش پیدا کرد و در مجموع، افزایش قیمت ۱۳۰ درصدی را در استان شاهد بودیم.
نماینده مردم سپیدان و بیضا با اشاره به اینکه افزایش قیمت این منابع یک بار ۵۰ درصد و بار دیگر نیز تا ۸۰ درصد اتفاق افتاد، گفت: استانداری و سازمان صمت باید پاسخگوی این افزایش قیمتها باشند و متخلفان را شناسایی کرده و به تعزیرات بسپارند؛ چرا که در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و صنایع دیگر نیز اقدام به افزایش چند برابری محصولات خود خواهند کرد.
علیزاده تأکید کرد: بنده به عنوان ناظر بر قوانین و نماینده مردم معتقدم که این اتفاق نباید رخ دهد، اما اجرای این اقدامات به عهده استاندار و معاونانش خواهد بود چنانچه شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم و این یک فاجعه برای مردم در چنین شرایط اقتصادی خواهد بود که بسیار نگرانکننده است و موجب ایجاد تشنج در جامعه میشود.
وی ادامه داد: همچنین سوءمدیریت در نیروگاههای برق نیز از دیگر دلایل بیتدبیری و تعلل دولت است، چنانچه قطعیهای مکرر برق هم نارضایتیهای بسیاری را در جامعه به دنبال داشته و این به معنای رها کردن کار توسط دولت در ماههای پایانی مدیریت است بنابراین نمیتوان به این بهانه که اختیار در دست بخش خصوصی است نسبت به همه چیز بیتفاوت بود لذا بنده قطعاً از وزیر صمت سوال خواهم کرد که دلیل عدم نظارت بر این افزایش قیمتهای نجومی چیست.
نماینده سپیدان و بیضاء اظهار داشت: چرا که منابع طبیعی حق همه مردم است و حقوق عرفی باید به طور یکسان به مردم پرداخت شود.
او با بیان اینکه ما مخالف قیمتگذاری دستوری هستیم گفت: ما مخالف قیمتگذاری دستوری هستیم، اما نظارت میکنیم و توجیههایی، چون افزایش دستمزد کارگر و هزینه ماشین آلات برای ما پذیرفته شده نیست.
علیزاده تصریح کرد: این در حالی است که افزایش دهندگان این قیمتها گستاخ هم شده و حتی شکایت وزارت صمت را هم میکنند!
در ادامه معاون عمرانی استاندار فارس نیز به خبرگزاری فارس گفت: انجمن شن و ماسه خود وظیفه تعیین قیمت را بر عهده دارد، اما ما نیز با معیارهای کلی این قیمتها را ارزیابی میکنیم.
محمود رضایی کوچی افزود: در این راستا در سیستم کنترل بازار پیشنهاد ما حداکثر افزایش قیمتها ۱۵ درصد است در حالی که شاهد افزایش قیمت ۸۰ تا ۹۰ درصدی نیز بودهایم، بنابراین سازمان صمت وظیفه بررسی و ثبت تخلفات و ارجاع به تعزیرات جهت برخورد قانونی با این افراد متخلف را عهده دار است.
برای بررسی بیشتر ماجرا و چگونگی برخورد با تخلفات این حوزه با معاون بازرسی سازمان صمت فارس گفتگو کردیم.
مهدی حسنی نیز به قانون ماده ۳۵ رفع موانع تولید اشاره کرد که به دستگاه دولتی اجازه ورود به قیمتگذاری شن و ماسه را نمیدهد گفت: قیمتگداری این محصول بر اساس عرضه و تقاضا صورت میگیرد و شکایت از افزایش نامتعارف قیمت سازمان صمت را ملزم به پیگیری و برخورد میکند.
وی با بیان اینکه انجمن شن و ماسه از سال گذشته درخوایت افزایش قیمت داشتهاند افزود: این انجمن افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت بیمه و دستمزد کارگر، افزایش نرخ نگهداری و حمل ماشینآلات و ... را از جمله دلایل این درخواست عنوان میکنند و بر اساس اخذ نظر کارسناس رسمی دادگستری به نرخ ۹۵ هزار تومان برای هر تُن رسیدهاند.
معاون بازرسی صمت فارس با بیان اینکه مذاکراتی با این افراد و استانداری فارس جهت پیشگیری از افزایش نجومی قیمت این محصولات گرفته شده است گفت: تا کنون هیچ شکایتی از افزایش نامتعارف نرخ شن و ماسه ثبت نشده است و لذا ما شاهد تشکیل پرونده تخلفی در این زمینه نبودهایم.
این در حالی است که محسن علیزاده، نماینده مجلس خواستار برخورد شدید با افزایش دهندگان قیمت این محصول و ایجاد تشنج در بازار شده است و این افزایش قیمت را منجر به افزایش قیمت سایر محصولاتی میداند که مردم را دچار نگرانی بیش از حد خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری فارس