به گزارش میمتالز، علیاصغر خانی در رابطه با چالشهای پیش روی دولت سیزدهم در حوزه مسکن، گفت: حوزه مسکن طی چهار سال گذشته به شدت آسیب دید و با افزایش حبابی قیمتها مشکلات بسیار زیادی برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه حتی در شهرهای کوچک ایجاد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی رغم سکته قیمت مسکن در چند ماه اخیر ریزش چندانی را شاهد نبودیم، تصریح کرد: بهترین کاری که دولت سیزدهم میتواند برای بهبود بازار مسکن انجام دهد، اجرای دقیق قوانین مجلس شورای اسلامی نظیر مصوبه جهش تولید و تامین مسکن است. در طرح مذکور راه حل برون رفت از برخی چالشهای حوزه مسکن با مواردی مانند تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب با بهره پایین جهت ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در سال پیش بینی شده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم، اضافه کرد: دولت باید با ایجاد مشوقهای لازم برای بخش خصوصی سالی یک میلیون واحد مسکونی و در پایان چهار سال، چهار میلیون واحد ساخته و به بازار عرضه کند.
خانی اظهار کرد: دولت باید به صورت جدی از فعالیت دلالان و سفتهبازان حوزه مسکن جلوگیری کرده و بازار ملک را از سرمایه محوری خارج کند، متاسفانه در حال حاضر برخی تعداد زیادی واحد مسکونی ساخته و به امید کسب سود بیشتر بدون آنکه وارد چرخه مصرف کنند، خالی نگه میدارند که باید با نظارت دقیق و اخذ مالیات، مالکان را وادار به عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن کنیم.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر خانههای خالی باید با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل اجرا شود، ادامه داد: شهرداریها باید مدت مشخصی برای ساخت ساختمانها از زمان اخذ پروانه ساخت تا پایان کار ساختمانها تعیین کرده و برای طولانی شدن روند ساخت جریمه سنگینی در نظر بگیرند. ضمن اینکه باید برای پرداخت تسهیلات با سود پایین توسط بانکها موظفی همراه با تشویقی در نظر بگیریم. البته تمامی این موارد در طرح جهش تولید و تامین مسکن لحاظ شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر که بازار مسکن در شرایط سکته قرار دارد، شرایط خوبی برای اجرای طرحهای حوزه مسکن و نظارت قوی توسط دولت سیزدهم فراهم شده است. اگر دولت آینده به تمامی موارد ذکر شده در قانون جهش تولید و تامین مسکن، عمل کرده و با اخذ مالیات از خانههای خالی جلوی سوداگران و دلالان را بگیرد، یقیناً در سالهای آینده مشکل خاصی در حوزه مسکن نخواهیم داشت.