به گزارش میمتالز، حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی به خبرهای منتشر شده در زمینه لغو احتمالی تحریمها و تاثیر آن بر معاملات حوزههای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه به دست آمده از برجام در دوره گذشته، شاهد بیشترین تاثیر این موضوع در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودیم که محصولات این شرکتها را بر روی ریل رونق معاملات قرار میدهد.
حسینی با اشاره به اینکه موافقت در برجام باعث کاهش و در نهایت لغو تحریمهای نفتی ایران میشود، گفت: ایران از این طریق توانست به بازار جهانی نفت بازگردد، همچنین با لغو تحریمها زمینه ورود بسیاری از تجهیزاتی که برای پروژهها خریداری شده، اما در فرودگاه و گمرکات کشور متوقف شده بودند به کشور فراهم شد که در نهایت این موضوع باعث شد تا پروژههایی مانند ستاره خلیج فارس، پارس جنوبی و بسیاری دیگر از پروژههای نیروگاهی بتوانند به مدار تولید بازگردند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه به دنبال چنین اتفاقی بسیاری از پروژهها در حوزه پتروشیمی به مرحلهای از مذاکرات در زمینه فایناس و سرمایه گذاری رسیدند، افزود: همیچنین این شرکتها توانستند مطالعات پایهای خود را در مدت لغو تحریمها انجام دهند و به پایان برسانند که این موضوع تاثیر زیادی بر عملکرد این شرکتها گذاشت.
وی تاکید کرد: با لغو تحریمها خرید و فروش و صادرات محصولات پتروشیمی تسهیل شد و تقریباً در صادرات فراوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی هزینه مبادله تا ۲۰ درصد کاهش یافت و بازارهای جدیدی از کشورهای اروپا و آمریکای لاتین به روی ایران باز شد.
وی به قیمت گذاری دستوری و اثرات منفی آن در کشور اشاره کرد و گفت: قاعدتاً در دنیا ممکن است قیمت گذاری دستوری فقط در کالاهایی که دارای انحصار هستند صورت گیرد، اما دولت تلاش میکند تا در باقی کالاها هیچگونه دخالتی را در قیمت گذاری نداشته باشد و آنها را به سازمان تنظیم مقررات واگذار میکند که با این اقدام دیگر نیازی به دخالت دولت و مجلس در فعالیت بنگاههای اقتصادی نخواهد بود.
حسینی خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران هنوز شاهد دخالت مجلس در قیمت گذاری از طریق بودجه سالانه هستیم و دولت هم دخالتهایی را در قیمت خوراک و قیمت گذاری دیگر محصولات دارد که این موضوع هیچگونه همخوانی با بنیاد اقتصادی کشور ندارد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: دولت گاهی با ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و عامه مردم هزینه میکند در حالی که باید در این موقعیت ساز و کار مشخصی مانند کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود تا این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسند.
وی به اقداماتی که دولت سیزدهم باید برای بهبود شرایط کشور در دستور کار خود قرار دهد اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم باید اقدامات زیادی را برای بهبود شرایط کشور در دستور کار قرار دهد، توقع ما از دولت آینده این است که همه تلاش خود را برای رفع تحریمها به کار بگیرد.
حسینی اظهار داشت: در کنار تلاش دولت آینده برای لغو تحریم ها، مهمترین مسوولیت دولت سر و سامان دادن به اوضاع کشور به خصوص در حوزه بودجه کشور است، اکنون بودجه کشور با مشکل مواجه است و به هیچ وجه نمیتوان هزینههای جاری را با درآمدهای دولت تطبیق داد.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه کاهش بودجه دولت باعث تورم و افزایش نقدینگی میشود و به دنبال آن تورم آثار خود را به کل اقتصاد کشور خواهد گذاشت، گفت: دولت سیزدهم باید در قدم نخست به دنبال تعامل با دنیا و رفع تحریمها باشد و در مرحله بعد سر و سامان دادن به اقتصاد داخل کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در ادامه گفتگو به وجود مشکل در تعیین نرخ خوراک پالایشگاهها اشاره کرد و گفت: سال گذشته دستورالعملی برای نرخ خوراک پالایشگاهها صادر و مقرر شد تا برای تشویق بنگاهها و رونق بورس، خوراک پالایشگاه و پتروشیمیها بر مبنای قیمت صادرات تعیین شوند، اما در عمل مشخص نشد که قیمت خوراک پالایشگاهها به چه صورتی تعیین شد و اکنون مدت هاست که صورتهای مالی پالایشگاهها منتشر نمیشود در حالی که با اجرای این اقدام از طریق بورس شاهد تاثیر مثبت آن بر صنایع پالایشی بودیم.
حسینی اظهار داشت: اگر ابلاغیه مرداد ماه سال گذشته وزیر نفت با موضوع فروش خوراک با قیمتهای واقعی صادراتی به پالایشگاهها و خرید فرآوردهها با قیمتهای واقعی به مرحله اجرا برسد، به طور حتم ضمن رفع نگرانی واحدهای پالایشی، تکلیف نرخ خوراک آنها به صورت منطقی مشخص میشود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی در پایان با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: شرکت نفت مجاز شده است تا از طریق عرضه خوراک در بورس دو درصد بیش از ۹۵ درصد خلیج فارس به واحدهای پالایشی و پتروشیمی تخفیف دهد که این موضوع به عنوان سازوکاری شفاف، بلند مدت و اطمینان ساز برای سرمایه گذار داخلی و خارجی خواهد بود.