به گزارش میمتالز، تورم قدرت خرید بخش زیادی از جامعه ایران به ویژه سه دهک اول درآمدی را ویران کرده است. همچنین تورم نظام برنامه ریزی و بودجه دولت را زمین گیر و دولت را با بی سابقهترین کسری تراز عملیاتی مواجه نموده است.
تورم نظام پرداخت حقوق و دستمزد بخش دولتی و بخش خصوصی را دچار تعارض و جمعیت شاغل کشور را چند قطبی نموده است.
تورم شاخص سیالیت نقدینگی را به اوج رساند و این خودم عدم تعادلهای مخرب اقتصاد کلان را عمیقتر نموده است.
تورم فاصله طبقاتی در کشور را مستمراً افزایش و توزیع درآمدها را به شدت نابرابرتر نموده است. پدیده تورم با عبور از حد آستانه محرک رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (حدود ۱۳ درصد) وارد منطقه مقابله با رشد شده است.
تورم ماهانه با نوسان شدید از یکسو و ایجاد نااطمینانی از سوی دیگر، قدرت برنامه ریزی بنگاههای تولیدی و خدماتی در کشور را کاملاً مختل نموده است.
عباس علوی راد اقتصاددان معتقد است، تورم واقعی و فزاینده فعلی اجازه تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی در اقتصاد ایران را نمیدهد.
تورم شدید فعلی، کارکردهای انواع نرخهای سود بانکی به عنوان یک ابزار سیاست پولی را با دشواری و محدودیتهای زیادی مواجه نموده است.
با ادامه تورم فعلی، سقوط ارزش پول ملی و وقوع تکانههای ارزی جدید در سالهای آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم