تورم قرمز در قاره سبز

به گزارش می‌متالز، افزایش قیمت نفت جهانی باعث افزایش شدید قیمت حامل‌‎های انرژی در سراسر جهان شده است. به‌طوری‌که در تورم اعلام‌شده در اروپا، حامل‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی بیشترین اثر را در افزایش تورم داشته‌اند. همچنین امید‌های بازگشایی بعد از بهبود از پاندمی کرونا در حال افزایش است که با خود افزایش تقاضا را به همراه دارد. این درحالی است که انتظار می‌رود سمت عرضه، مدتی زمان لازم داشته باشد تا این تقاضا را پاسخ دهد که این می‌تواند موج تورمی اخیر را بلندتر کند.

چراغ زرد تورمی برای قاره سبز

نرخ تورم سالانه منطقه یورو و اتحادیه اروپا اعلام شد. بعد از اعلام نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در ایالات‌متحده، روز جمعه بانک مرکزی اروپا با انتشار گزارشی نرخ بهره ماه ژوئن را در قاره سبز اعلام کرد. براساس این گزارش نرخ تورم سالانه اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ۲/ ۲ درصد اعلام شد. این درحالی است که تورم سال به سال در ماه قبل (مه) ۳/ ۲ درصد اعلام شده بود. نرخ تورم در منطقه یورو نیز ۹/ ۱ درصد اعلام شد که مطابق پیش‌بینی کارشناسان بود و نسبت به ماه مه که تورم ۲ درصدی ثبت شده‌بود، کاهش ۱/ ۰ درصدی را تجربه کرد. در این میان، کمترین نرخ تورم در ماه ژوئن را کشور‌های اروپای غربی داشتند. پرتغال با منفی ۶/ ۰ درصد کمترین تورم را در میان اروپایی‌ها تجربه کرد و در رتبه‌های بعدی مالت (۲/ ۰ درصد) و یونان (۶/ ۰ درصد) قرار داشتند. رکورددار بیشترین نرخ تورم نیز در اروپا در دست کشور‌های اروپای شرقی و در رأس آن‌ها مجارستان، با تورم ۳/ ۵ درصدی بود.

در تورم ۹/ ۱ درصدی منطقه یورو بیشترین سهم را انرژی به خود اختصاص داده است. تورم در بخش انرژی با ۱۶/ ۱ درصد و کالا‌های صنعتی غیرانرژی مثل خودرو و... با ۳۱/ ۰ درصد بیشترین نقش را در تورم ماه گذشته منطقه یورو داشتند. تورم بخش‌های مختلف اقتصاد در منطقه یورو نیز این سهم را تایید می‌کند. نرخ تورم در بخش انرژی با کاهشی اندک نسبت به ماه مه، ۶/ ۱۲ درصد ثبت شد. دلیل این تورم چشم‌گیر در بخش انرژی به افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته برمی‌گردد. قیمت دسته تنباکو و دخانیات نیز در رتبه بعد رشدی ۹/ ۱ درصدی را ثبت کرد.

بانک مرکزی اروپا تعادل تورم و سطح اشتغال را از نزدیک مشاهده می‌کند. این خوانش تورمی با توجه به افزایش نرخ تورم در سراسر جهان می‌تواند باعث یجاد ثبات و آرامش در برخی بخش‌های سیستم اقتصاد جهان شود. اما در ایالات‌متحده چنین شانسی وجود ندارد؛ زیرا بازار‌های آتی برای افزایش نرخ‎های خود با سد تورم ۴/ ۵ درصدی ایالات‌متحده مواجه شدند. بانک ING در همین راستا خاطرنشان کرد: «خوانش قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئن نرخ برابری یورو به دلار را به زیر سطح ۱۸/ ۱ رساند. درحالی‌که فشار‌های تورمی باید فدرال رزرو را مجبور به شروع عادی‎سازی سیاست‌های پولی، زودتر از پیش‎بینی فعلی خود کند، بانک مرکزی اروپا باید محتاطانه عمل کند و در عوض پتانسیل صعودی نرخ برابری یورو به دلار را محدود کند تا از پتانسیل حفظ و بهبود تراز تجاری صیانت کند. تراز تجاری منطقه یورو که برای ماه مه تنظیم شده‌بود، به ۴/ ۹ میلیاردیورو رسید. در گزارش یورواستات آمده است: «اولین برآورد صادرات کالا‌های منطقه یورو به سایر نقاط جهان در ماه مه، ۲/ ۱۸۸ میلیاردیورو بوده است که در مقایسه با ماه مه سال گذشته میلادی (۷/ ۱۴ میلیارد یورو)، ۹/ ۳۱ درصد افزایش داشته است. این تغییرات، تحت‌تاثیر اقدامات کشور‌ها برای مهار پاندمی کووید-۱۹ که به‌طور گسترده توسط کشور‌های عضو منطقه یورو انجام شده است، رخ داد.

لمس کانال هزار و ۸۳۰

طلای جهانی صبح جمعه نزولی شد. فلز زرد جهانی بعد از رسیدن اخبار تورمی ایالات‌متحده، در روز سه‌شنبه، روز‌های منجر به پایان هفته را صعودی پیش برد. طلا در روز چهارشنبه با صعودی یک‌درصدی برای اولین‌بار در یک ماه گذشته به کانال ۱۸۳۰ دلاری نزدیک شد. در روز پنج‌شنبه نیز روند همچنان صعودی بود؛ اما شدت روز گذشته را نداشت. طلای جهانی روز جمعه را با قیمت هزار و ۸۲۸ دلار آغاز کرد و با روند نزولی آغازین خود به هزار و ۱۸۱۳ دلار در هر اونس (تا ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران) رسید. در صورت بسته‌شدن قیمت طلا در بالای قیمت هزار و ۸۰۸ دلار در پایان این هفته، چهارمین هفته متوالی سبز برای طلا ثبت خواهد شد. این اتفاق درحالی رقم خورد که شاخص دلار آمریکایی در دو روز پایانی هفته صعود خوبی را رقم زد و با رشدی ۳۳/ ۰ درصدی به ۶/ ۹۲ واحد رسید.

فلز زرد با تاکید جروم پاول، رئیس بانک مرکزی فدرال ایالات‌متحده مبنی بر گذرا بودن هرگونه تورم و ادامه حمایت بانک‌مرکزی از اقتصاد، افزایش یافت. اظهارات پاول در روز دوم نشست وی در روز پنج‌شنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه شد؛ جایی که وی تعهد خود را در مورد «حمایت قدرتمند» از بهبود اقتصادی ایالات‌متحده که از پاندمی کووید-۱۹ نشأت گرفته است، تکرار کرد. با این‌حال، سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده انتظار دارند که بانک فدرال برنامه کاهش سرعت خرید دارایی را تا پایان سال ۲۰۲۲ آغاز کند. حتی برخی از آن‌ها افزایش نرخ بهره را از اوایل سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کردند؛ ولی اذعان کردند که شیوع کرونا دلتا همچنان بزرگ‌ترین خطر اقتصادی است.

منبع: دنیای اقتصاد