به گزارش میمتالز، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این موضوع میتواند نکته مثبتی در بهبود وضعیت بیکاری باشد. افزون بر این، آمار مربوط به تسهیلات پرداختی ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که تسهیلات پرداختی بخش خدمات رشد ۲/ ۸ درصدی داشته که این موضوع بهدنبال شیوع کرونا در سال ۹۸ و تداوم آن در سالجاری بوده است. علاوهبر آن این موضوع نشاندهنده تقاضای بیشتر این بخش برای گرفتن تسهیلات بانکی است و نشانهای از خروج از رکود کرونا محسوب میشود. از آن جهت که بخش خدمات بیشترین آسیب را از همهگیری کرونا داشته است، از اینرو افزایش تقاضای بخش مذکور در دریافت تسهیلات هم میتواند سبب خروج این بخش از رکود کرونا باشد و هم میتواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت موثر باشد.
مرکز آمار ایران در گزارشی به ارائه چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار۱۴۰۰ پرداخت. این طرح با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا میشود. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است؛ بهگونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. علاوهبر این نرخ بیکاری یکی از شاخصهایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورداستفاده قرار میگیرد. بررسی آمارهای فصلی این نرخ از بهار سال ۹۸ تا بهار سالجاری نشان میدهد که نرخ بیکاری از میزان ۹/ ۱۰ درصد در بهار ۹۸ به ۸/ ۸ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. بنا بر آمارهای رسمی این متغیر در سال ۹۸ بالای ۵/ ۱۰ درصد در نوسان بود و در سال ۹۹ در سطوح زیر ۱۰ درصد (بالای ۴/ ۹ درصد) در افت و خیز بود بهنحویکه در فصل نخست سال ۱۴۰۰ به ۸/ ۸ درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعادل بلندمدت اقتصاد در دوره ۴۰ سال اخیر در سطح بیکاری ۱۰ درصد قرار دارد. سالهایی که اقتصاد ایران با شوک منفی مواجه شود اقتصاد از روند تعادلی خود خارج شده و به نرخ بیکاری بالاتر میرسد و سالهایی که اقتصاد با شوک مثبت روبهرو میشود، این نرخ به سطوح پایینتر خود منتقل شده است. نکته قابلذکر دیگر در اینخصوص اینکه اگرچه پایینبودن نرخ بیکاری در سال گذشته میتواند نکته مثبتی تلقیشود، اما نباید از این موضوع غافل شد که این کاهش نرخ بیکاری نه بهدلیل ایجاد اشتغال بلکه بهدلیل کاهش نرخ مشارکت رخ داده و این موضوع اثر افت اشتغال را پوشش داده است. براساس آمارهای رسمی در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال ۱۳۹۸ در مجموع ۳۰۰ هزار شغل کاهش یافته است. اما در ادامه و در بهار سالجاری شاهد بهبود این وضعیت بودیم بهنحویکه نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان یکدرصد کاهش داشته، نرخ مشارکت اقتصادی ۴/ ۰ واحد درصد افزایش داشته و میزان اشتغال نیز در حدود ۷۱۳ هزار نفر افزایش داشته است. این موضوع میتواند نکته مثبتی در بهبود وضعیت بیکاری قلمداد شود. آمارهای تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ میتواند در جهت تایید این فرضیه محسوب شود. این آمار بر رشد ۷۱درصدی تسهیلات سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته و رشد ۲/ ۸ واحد درصدی سهم تسهیلات پرداختی بخش خدمات دلالت دارد. پیشتر نیز «دنیایاقتصاد» در گزارشی با عنوان «خروج خدمات از رکود کرونا» به این موضوع اشاره کرده بود که رشد تسهیلات پرداختی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسبوکارهای سنتی در بخش مذکور بهدنبال شیوع کرونا در سال ۹۸ و تداوم آن در سالجاری بوده است. علاوهبر این موضوع نشاندهنده تقاضای بیشتر این بخش برای گرفتن تسهیلات بانکی است و نشانهای از خروج از رکود کرونا محسوب میشود. بررسیهای رسمی نشان میدهد که بخش خدمات بیشترین آسیب را از همهگیری کرونا داشته است، از اینرو افزایش تقاضای بخش مذکور در دریافت تسهیلات هم میتواند سبب خروج این بخش از رکود کرونا باشد و هم میتواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت موثر باشد.
در بخش نخست این گزارش، به شاخصهای عمده بازار کار در فصل نخست ۱۴۰۰ پرداخته شده است. شاخص نخست مورد بررسی شاخص جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیشتر است. بنا بر آمارهای رسمی در بهار ۱۴۰۰ جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به میزان ۶۲ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۶۴۰ نفر برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۶۱۴ هزار و ۹۳۲ نفر افزایش داشته است. از جمعیت مذکور ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸۹۴ نفر را مردان و ۳۱ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۴۶ نفر را هم زنان تشکیل میدهند. شاخص مهم دیگر در بحث شاخص مشارکت اقتصادی است. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی نرخ مشارکت در فصل نخست سالجاری معادل ۴/ ۴۱ درصد برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/ ۰ واحد درصد رشد داشته است. افزون بر این نرخ مشارکت نسبت به فصل قبل معادل ۵/ ۰ واحد درصد رشد داشته است. در این گزارش نرخ مشارکت زنان و مردان نیز برآورد شده است. بنابر آمارهای رسمی نرخ مشارکت مردان در بهار ۱۴۰۰ برابر ۱/ ۶۹ ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۹/ ۶۷ درصد) به میزان ۲/ ۱ درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ مشارکت زنان در بازه زمانی مذکور به میزان ۷/ ۱۳ درصد برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱/ ۱۴ درصد) به میزان ۴/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است.
یکی دیگر از شاخصهای مهم در بازار کار، اشتغال جمعیت ۱۵ سال و بیشتر است. اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با افزایش ۸/ ۰ واحدی به میزان ۷/ ۳۷ درصد رسیده است که در این بین اشتغال مردان به میزان ۱/ ۲ واحد درصد رشد داشته و اشتغال زنان به میزان ۷/ ۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص مذکور نسبت به فصل گذشته نیز معادل ۸/ ۰ واحد درصد رشد داشته است.
بخش دیگری از این گزارش به بررسی آمارهای نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در فصل بهار پرداخته است. بررسیهای رسمی حاکی از آن است که شاخص مذکور در فصل بهار سالجاری به میزان ۸/ ۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸/ ۹ درصد) به میزان یک درصد کمتر شده است. همچنین مردان در این بین کاهش سهم ۵/ ۱ واحد درصدی و زنان افزایش ۹/ ۱ واحد درصدی را تجربه کردهاند. شاخص مذکور نسبت به فصل گذشته (زمستان ۹۹) معادل ۹/ ۰ واحد درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل یک درصد کاهش داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش، شاخصهای بازارکار در مناطق شهری و روستایی آورده شده است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری در بهار سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴/ ۰ واحد درصدی نسبت به بهار ۹۹ به میزان ۴/ ۴۰ درصد رسیده است. همچنین در نقاط روستایی با افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی در سالجاری نسبت به سال ماقبل خود به میزان ۵/ ۴۴ درصد رسیده است. در مورد شاخص اشتغال نیز مناطق شهری و روستایی با افزایش ۸/ ۰ واحد درصدی در بازه زمانی مذکور روبهرو بودهاند. همچنین در ارتباط با بیکاری نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کاهش بیشتری را ثبت کردهاند. بنا بر آمارهای رسمی اشتغال در نقاط شهری به میزان ۵/ ۳۶ درصد و در نقاط روستایی به میزان ۶/ ۴۱ درصد برآورد شده است. همچنین بیکاری در نقاط شهری معادل ۶/ ۹ درصد و در نقاط روستایی معادل ۴/ ۶ درصد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.
در بخش دیگری از گزارش به بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی پرداخته شده است. بنابر گزارش آمارهای رسمی بخش خدمات با ۸/ ۴۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخشهای صنعت با ۲/ ۳۳ درصد و کشاورزی با ۹/ ۱۷ درصد قرار دارند. آمارهای رسمی نشان میدهد که سهم شاغلان بخشهای کشاورزی و خدمات در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ به ترتیب معادل ۷/ ۰ و ۹/ ۰ درصد کاهش را تجربه کردهاند، اما بخش صنعت با افزایش ۴/ ۱ واحد درصدی در سهم شاغلان در بازه زمانی مذکور همراه بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد