۴ دلیلی که سیمان باید بورس کالایی شود

به گزارش می‌متالز، سال جاری برای صنعت سیمان متفاوت با سال‌های گذشته بود، در سال‌های قبل مدیران سیمانی ضمن دادن تخفیف به خریداران، نسیه فروشی که منجر به عدم وصول بخشی از مطالباتشان می‌شد و همچنین قیمت‌های غیر منصفانه مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نتوانستند رضایت مندی ذیفعان خود از جمله سهامداران و دولت به عنوان مالیات گیرنده و ایجاد شفافیت در نقل و انقال وجوه فروش را در بخش واقعی اقتصاد فراهم آورند.

از سال قبل به دلیل ساختار سازی که در بخشی از هلدینگ‌های بزرگ سیمانی انجام شد نحوه فروش و نظارت بیشتر بر چرخه فروش و نقد فروشی به مرور آغاز شد و در ادامه با تداوم ورود تعدادی از محصول شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها در بورس کالا موجب شفافیت این تولید ملی که بالغ بر پنج میلیارد دلار ارزش آن در تولید ناخالص ملی است، کم کم راهی را دنبال می‌کرد که بتواند با بازسازی واحد‌های موجود نیم نگاهی نیز به افزایش ظرفیت‌ها و طرح توسعه‌های نیمه تمام در راستای جهش تولید را دنبال کند که از یک طرف قطع برق ناجوانمردانه در این صنعت و صنعت فولاد بدون رعایت انصاف نسبت به مابقی صنایع، تولید این محصول را به توقف کامل و بالطبع برهم زدن مکانیزم عرضه و تقاضا آن هم در فصل پر مصرف (بهار و تابستان) را ایجاد و بهانه کمبود و افزایش قیمت را بدست رانت خوار‌های دائمی این کالای استراتژیک فراهم کرد تا با حضور در راهرو‌های وزارت صمت و جار زدن و شعار‌های فریبنده مردم پسند، کماکان بتوانند تداوم فساد و رانت خود را ادامه دهند.

چرا معتقدیم ورود سیمان به بورس کالا به اقتصاد ملی کمک می‌کند:

۱- رابطه سیمان با فولاد در کشور‌های توسعه یافته حدودا یک به شش چه در بخش قیمت کالا و چه در بخش سرمایه گذاری و در کشور‌های در حال توسعه حداکثر یک به ده است در حالی که همواره این رابطه در بخش قیمت گذاری در مملکت ما یک به سی بوده در صورتی که در بخش سرمایه گذاری یک به ده انجام می‌شده بنابراین در دهه گذشته به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه هیچ طرح توسعه جدیدی در صنعت سیمان انجام نشده است.
۲- مابه التفاوت قیمت واقعی سیمان با قیمت فروش رفته موجب شده که انبوه سازان، بتن سازان، مصالح فروشان، عاملین فروش و مافیای حمل و نقل این صنعت، به صورت دست جمعی از این مابه التفاوت استفاده کرده و ضمن اقدامات پول شویانه هیچگاه نتوانستند تاثیری در کاهش قیمت مسکن حتی با ایجاد طرح مسکن مهر را فراهم آوردند و دولت به عنوان مالیات گیرنده ۲۵ درصد از این رانت را که می‌توانست به عنوان مالیات بر درآمد از شرکت‌های تولیدی دریافت کند محروم شد ضمن آنکه تمامی واحد‌های سیمانی روز به روز فرسوده‌تر و سوددهی کمتر نسبت به ارزش ذاتی دارائی‌های خود مواجه شدند به نحوی که توان نقدینگی لازم برای حتی آجر چینی نسوز یک کوره یک میلیون تنی خود که به قیمت امروز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان می‌باشد را نداشته باشند.
۳- نداشتن حاکمیت شرکتی در واحد‌های تولیدی سیمان به صورت کامل اعم از پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس فضای کسب و کار در این صنعت را به نحوی رقم زده که ناخواسته تمام مجموعه شرکت را به سمت و سویی سوق می‌دهد که با شفافیت قیمت گذاری در بورس کالا را مخالفت و یا حتی انگیزه‌ای برای خود ایجاد نکند، زیرا قیمت‌های مصوب تثبیتی، فضا را برای چانه زنی تحویل به قیمت‌های متفاوت که در آن رانت نهفته است چه برای مدیران ارشد و سیستم‌های فروش و تحویل و توزیع کنندگان به نحوی فراهم می‌سازد که همواره برای خود سرقفلی تصمیم گیری قیمت نهایی را داشته باشند.
۴- بازنده اصلی که دولت در بخش اخذ مالیات اعم از مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده و برگشت ارز صادرات سیمان به قیمت‌های صادراتی مبتنی بر قیمت‌های تثبیتی که معمولا انجام می‌شود در این مدت بوده و در بخش دوم سهامداران این صنعت که عمدتا صندوق‌های بازنشستگی، نهاد‌های عمومی، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده اند که اگر هزینه فرصت سرمایه گذاری آن‌ها را در ۲۰ سال گذشته با هر یک از صنایع دیگر مقایسه کنیم مواجه با یک عدم نفع سنگین خواهیم بود و لذا کشف قیمت در بورس کالا در رینگ‌های ریالی و ارزی موجب خواهد شد که:
اولا سازمان محترم امور مالیاتی می‌تواند با تعیین میانگین قیمت‌های فروش رفته شرکت‌های سیمانی در واحد‌های سیمانی در یک استان، نسبت به کتمان فروش سیمان توسط سایر واحد‌ها اقدام به اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه کند.
ثانیا گمرکات کشور با تعیین قیمت واقعی سیمان صادراتی که در رینگ ارزی بورس کالا معامله می‌شود مطالبه گر برگشت این ارز به داخل کشور خواهند شد.
ثالثا سازمان بورس اوراق بهادار تهران ضمن تاکید به کلیه ناشران سیمانی خود و هلدینگ‌های مربوطه برای فروش محصول خود در بورس کالا اعم از رینگ ریالی و ارزی شفافیت لازم در قیمت فروش و چرخه گردش فروش را توصیه و ملزم می‌کند.
رابعا کلیه دستگاه‌های نظارتی با ایجاد این شفافیت قیمت توان مقایسه و نظارت بر بنگاه‌های تحت امر خود خواهند داشت.

امیدواریم ضمن بر طرف شدن کاهش تولید ایجاد شده در تولید سیمان در شرایط فعلی به خاطر قطع برق با پتانسیل موجود در ظرفیت‌های سیمان، توسط وزرای محترم صمت و نیرو، و توجه خاص به این صنعت مکانیزم عرضه و تقاضای سیمان در بازار واقعی و کشف قیمت واقعی قیمت در بورس کالا در رینگ‌های ریالی و ارزی، آرامش کامل به سرعت به اقتصاد کشور برگشته و حضور ریاست محترم جمهور جدید که کاملا با فساد و رانت خواری مخالف است با حمایت بیشتر بر انجام این فرآیند، این کالای استراتژیک جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کند و هیاهوگری‌های این رانت خواران در آخرین مرحله بقای عمر رانت خواری خود خاتمه پیدا کرده و صرفا به حق خود در بستر کسب و کار با ارزش افزوده‌ای که در انبوه سازی و یا بتن سازی ایجاد می‌کند و درصد معقول خدمات ارائه شده در خرده فروشی و حمل و نقل این کالا بسنده کنند.

علیرضا عسکری مارانی_ کارشناس ارشد بازار سرمایه

منبع: صدای بورس