دلالی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت سیمان در کشور

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزایش ۳۵ درصد قیمت سیمان در کشور کاذب است، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد در حوزه تولید سیمان با هیچ مشکلی مواجه نبوده و عمده مشکلات دلالی است.

به گزارش می‌متالز، احمد دنیامالی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساخت مسکن یکی از نیاز‌های اساسی جامعه در شرایط کنونی است، اظهار کرد: طبق گفته‌های رئیس‌جمهور منتخب امکان ساخت یک‌میلیون مسکن در کشور وجود داشته و باید شرایط و زیرساخت‌های آن هرچه سریعتر مشخص شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر بنیاد مسکن و شهرداری‌ها در تحقق ساخت یک‌میلیون مسکن در کشور گفت: بی‌شک بخش خصوصی، بنیاد مسکن در روستا‌ها و شهرداری در شهر‌ها نقش مهم و تأثیرگذاری در ایجاد مسکن داشته و باید به آن توجه شود، زیرا دولت به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با گله‌مندی از مدیریت منابع در حوزه مسکن بیان کرد: اخیراً مساله تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی و جداسازی حوزه راه با مسکن در برخی محافل مطرح‌شده است، ولی به گفته کارشناسان ادغام مساله راه با مسکن با توجه به مشکلات وجود در حوزه تسهیلات بانکی و مدیریت منابع به ضرر مسکن است.

به گفته دنیامالی مجلس به دنبال کار کارشناسی برای جداسازی دو وزارتخانه تحت عنوان وزارت «راه و حمل‌ونقل» و یا «راه و ترابری» و وزارت «مسکن و شهرسازی» است.

وی یکی از مشکلات و دلایل افزایش قیمت سیمان را وجود دلالان دانست و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد در حوزه تولید سیمان با هیچ مشکلی مواجه نبوده و عمده مشکلات دلالی است، به این منظور دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی باید با درایت بیشتری وارد کار شوند تا قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده تمام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۳۵ درصد قیمت سیمان در کشور کاذب است، تصریح کرد: افزایش قیمت سیمان به دلیل حمل‌ونقل چیزی طبیعی است، ولی این میزان از افزایش قیمت طبیعی نبوده و به ضرر مردم و مصرف‌کننده است.

دنیامالی با اشاره دلایل موردبحث در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ در مجلس شورای اسلامی گفت: احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ حالت قضایی دارد، اما قوه قضاییه به این امر اعتقاد ندارد، زیرا در این صورت میزان حجم پرونده‌ها در سیستم قضایی با افزایش مواجه می‌شود.

وی یکی از عمده نگرانی‌ها در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ را حذف قاضی از این کمیسیون دانست و افزود: این امر منجر به ایجاد نگرانی‌هایی شده است، زیرا عده‌ای معتقدند اصلاحات انجام‌شده شاید نتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

منبع: دنیای معدن