تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۳:۴۴
کد خبر: ۲۱۹۴۶۴
‌می‌متالز - نیکولای کوژانوف دانشیار اقتصاد در مرکز مطالعات خلیج فارس از دانشگاه قطر در وبگاه شبکه الجزیره تحلیل کرده است که «ملاحظات اقتصادی» چند‌وچون سیاست‌های داخلی و خارجی دولت ابراهیم رئیسی را هدایت خواهد کرد.

به گزارش می‌متالز، نیکلای کوژانوف دانشیار اقتصاد در مرکز مطالعات خلیج فارس از دانشگاه قطر در مقاله‌ای برای الجزیره با عنوان «اولویت رئیسی، بهبود اقتصاد بیمار ایران است» نوشت که «ملاحظات اقتصادی» چند‌وچون سیاست‌های داخلی و خارجی دولت ابراهیم رئیسی را هدایت خواهد کرد.

وی نوشته است از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران، هنر مدیریت اقتصادی هرگز مولفه مورد علاقه رهبران کشور نبوده وسیاستمداران ایرانی -به ویژه محافل محافظه کار- همیشه معتقد بودند که ثبات و بقای ایران اساساً به عوامل سیاسی و ایدئولوژیک بستگی دارد و تمایلی به تمرکز تلاش‌ها و سخنان سیاسی خود بر بهبود و توسعه اقتصادی -بیش از حد حداقل مورد نیاز- نشان نمی‌دادند.

اما ابراهیم رئیسی که به ادعای نویسنده از بسیاری جهات یک سیاستمدار محافظه‌کار است که ایدئولوژی را مقدم بر هرگونه نگرانی اقتصادی تلقی میکند، اما وی بار‌ها اولویت دولت خود را بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم اعلام کرده و در عمل نیز وی ناگزیراست تلاش خود را برای تحقق دست‌کم میزانی از این وعده به کار بندد.

به ادعای کوژانوف، با این حال نشانه‌های فزاینده حاکی است که او قادر نخواهد بود صعود اقتصادی را به عنوان یک ایده و هدف تک‌بعدی محقق کند. بنابراین، شکی نیست که ملاحظات اقتصادی تعیین کننده گام‌هایی است که دولت رئیسی در صحنه‌های داخلی و بین المللی برخواهد داشت. به زعم نویسنده تحقق وعده‌های اقتصادی دولت رئیسی در گرو سیاستگذاری به شیوه‌ای است که احتمالاً با شعار‌های رایج و رویکرد‌های سنتی تندرو‌ها و محافظه‌کاران ایران سازگاری چندانی نخواهد داشت.


بار سنگین یارانه‌ها بر دوش بودجه

امروزه، نظام سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر مشکلات اقتصادی است؛ حداقل از پایان بازسازی پس از جنگ در اواخر دهه ۱۹۹۰.

از دهه ۱۹۸۰ ایران همواره روابط اقتصادی دولت و توده‌های مردم ایران را از طریق یک سیستم پیچیده یارانه مستقیم و غیرمستقیم برقرار کرده است. با این وجود، با گذشت زمان، این یارانه‌ها به بار سنگینی بر بودجه دولت تبدیل شده‌اند.

در دهه گذشته، دولت چندین تلاش برای کاهش این بار هزینه انجام داد، اما همیشه بی نتیجه بوده است. تا سال ۲۰۲۰ حجم یارانه‌های انرژی به تنهایی ۷۵-۸۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود که یکی از بالاترین میزان یارانه‌ها در حوزه خلیج فارس است.

از آنجایی که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده و پاندمی ویروس کرونا رنج می‌برد، و مسائل زیرساختی به دلیل برخی سوء مدیریت‌ها در دهه‌های گذشته تعمیق شده است، اکنون یک نیاز فوری برای بازسازی سیستم یارانه‌ها برای تقویت توسعه اقتصادی وجود دارد و در عین حال این فرآیند نباید منجر به نارضایتی بیشتر مردم شود.


رئیسی چاره‌ای جز تغییر مدل «اقتصاد مقاومتی» ندارد

بنابراین، ابراهیم رئیسی گزینه دیگری جز این ندارد که بازسازی اقتصادی را هدف اصلی دولت خود قرار دهد.

تاکنون، سیاست‌های اقتصادی در ایران همیشه با هدف ایجاد و حفظ آنچه "اقتصاد مقاومتی" نامیده می‌شود بوده استِ؛ یک سیستم اقتصادی تا حدی خودکفا با حضور قدرتمند دولت است؛ و این سیستم طی سال‌های گذشته بار‌ها به هدف نه چندان بلندپروازانه خود رسیده است. علی‌رغم تحریم‌های شدید بین سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ و تأثیر منفی بیماری COVID-۱۹، اقتصاد ایران هنوز پابرجاست.

اما ایران برای موفقیت "اقتصاد مقاومتی" خود نیز هزینه زیادی پرداخت. در حالی که این مدل با موفقیت از سقوط اقتصادی جلوگیری کرد، اما همچنین مانع از چشم انداز توسعه پایدار اقتصادی شد که با بهبود معنی دار شاخص‌های اجتماعی همراه است.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، اقتصاد ایران به ترتیب ۶ و ۶.۸ درصد کوچک‌تر شد. در سال ۲۰۲۰، این روند حداقل رشد مثبت را نشان داد (۱.۵ درصد طبق براورد صندوق بین المللی پول و ۰.۷ درصد طبق نظر شرکت‌های مشاور مستقل) که عمدتا به افزایش قیمت نفت و حجم صادرات نفت ایران بستگی دارد.

همچنین تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۱ نرخ تورم سالانه به ۳۶ درصد برسد (با احتمال افزایش بیشتر در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲)، نرخ بیکاری حداقل بین ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌شود، و ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر خواهند بود.

در نتیجه وخیم شدن سریع اوضاع اقتصادی در کشور که باعث نارضایتی‌های اجتماعی، اعتراضات و شکاف اعتماد بین دولت-ملت می‌شود، رئیسی احتمالاً مجبور خواهد شد تغییرات اساسی در مدل "اقتصاد مقاومتی" ایجاد کند.

رئیسی به دلایل سیاسی نیز انگیزه خواهد داشت تا به مشکلات اقتصادی ایران بپردازد. محافظه کاران در ایران مدت‌هاست که با انتقاد از عدم موفقیت رقبای میانه‌رو در رشد اقتصاد و بهبود سطح معیشت مردم در طول مدت حضور در قوه اجرایی مدعی شده‌اند که عمده این مشکلات بخاطر ضعف مدیریتی دولت بوده و نه تحریم‌ها و مشکلات انباشته ساختار اقتصادی کشور؛ بنابراین، رئیسی بعنوان رئیس جمهور با فشار بی نظیری روبرو خواهد شد تا علاوه بر رشد اقتصادی، ارتقاء استاندارد‌های زندگی بهتر را نیز ارائه دهد. اگر وی در این کار کوتاهی کند، ممکن است اعتماد پایگاه باقیمانده تشکیلات محافظه کار از دست برود. علاوه بر این، اطمینان از موفقیت اقتصادی برای اعتبار و جایگاه سیاسی خود رئیسی در آینده نیز مهم است.

ملاحظات اقتصادی، سیاست‌های داخلی و خارجی رئیسی را شکل می‌دهد
بنابراین، شکی نیست که ملاحظات اقتصادی تعیین کننده گام‌هایی است که دولت رئیسی در صحنه‌های داخلی و بین المللی برمی دارد.

در سطح بین المللی، رئیس جمهور جدید احتمالاً به تلاش برای احیای برجام ادامه خواهد داد، زیرا منجر به لغو تحریم‌ها و تسکین اقتصاد ایران خواهد شد. وی همچنین به احتمال زیاد برای تقویت روابط ایران با کشور‌هایی مانند چین و روسیه که می‌توانند با سرمایه گذاری به بهبود بیماری اقتصاد ایران کمک کنند، تلاش خواهد کرد. رئیسی همچنین از رویارویی بیشتر با شورای همکاری خلیج فارس اجتناب خواهد کرد، زیرا معتقد است کشور‌های ثروتمند خلیج فارس می‌توانند برای ورود مجدد ایران به سیستم‌های مالی و تجاری بین المللی کلیدی باشند.

در داخل کشور، چند سال اول ریاست جمهوری رئیسی احتمالاً با همیت اینرسی تعریف می‌شود.

رئیس جمهور جدید تجربه کمی در مدیریت اقتصادی دارد، و با قضاوت بر اساس اظهارات وی در مورد اقتصاد، وی احتمالاً به مدل "اقتصاد مقاومتی" ادامه می‌دهد.

این استراتژی حداقل برای چند سال کار خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود پیش از پایان سال با لغو بخشی از تحریم‌ها، به طور خودکار شاخص‌های اصلی اقتصادی بهبود یابد.

علاوه بر این، بهبود تدریجی اقتصاد جهانی از بیماری COVID-۱۹ تأثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی ایران نیز خواهد داشت. همه این‌ها اعتماد به نفس رئیسی را نسبت به اینکه اقتصاد مقاومتی همچنان در حال کار است، فراهم می‌کند.


تکرار تاریخ؟

با این حال این روند‌های مثبت احتمالاْ موقتی خواهند بود و به زودی رئیسی با نیاز به تجدید نظر در روند اقتصادی کشورش روبرو خواهد شد.

پس از امضای برجام و لغو اکثر تحریم‌ها در سال ۲۰۱۵، ایران نیز روند اقتصادی مشابهی را تجربه کرد. با این حال، تهران نتوانست اصلاحات مورد نیاز را برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه پایدار انجام دهد. در نتیجه، طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها، شاخص‌های اقتصاد کلان کشور به طور قابل توجهی کاهش یافت.

طی دو سال آینده، این تاریخچه احتمالاً تکرار خواهد شد. بعلاوه، در مرحله فعلی بعید است که با احیای برجام آمریکا به تمام تحریم‌ها پایان دهد؛ بنابراین پس از احیای برجام، مشکلات ایران در دستیابی به فناوری‌های جدید و سیستم مالی بین المللی پابرجا باقی خواهد ماند؛ و حتی پس از لغو شدیدترین تحریم ها، ایران اگرچه به لحاظ رسمی تحت تحریم نیست، اما همچنان به عنوان کشوری «سمی» برای تجارت شناخته خواهد شد.

علاوه بر این، لغو تحریم‌ها بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه‌دار ایران مانند دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، ناکارآمدی سیستم مالی قدیمی، توسعه نیافتگی نهاد‌های بازار و بخش خصوصی، و وجود بازار سیاه و خاکستری گسترده را حل نخواهد کرد.

همچنین، اگر رئیسی پس از لغو تحریم‌ها تصمیم به ادامه سیاست‌های اقتصادی موجود داشته باشد، وی ممکن است در همان دامی بیفتد که سلف وی، حسن روحانی، همین چند سال پیش انجام داد. در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ کاهش فشار خارجی بر اقتصاد کشور منجر به رشد اقتصادی شد. با این حال، این رشد نتوانست به بهبود شرایط اجتماعی تبدیل شود. تخفیف تحریم‌ها فقط باعث تحقق بخشیدن به خواسته‌های سطح بالای جامعه شد، طبقه بندی اجتماعی در ایران را تعمیق کرد و بخشٰ‌های زیادی از مردم -حتی از حامیان پیشین روحانی- را به سمت مقابله با دولت میانه رو سوق داد.


تدوین سیاست اقتصادی جدید؟

در این شرایط، طی چند سال (احتمالاً تا سال ۲۰۲۳)، دولت محافظه کار رئیسی به سادگی مجبور به تدوین سیاست اقتصادی جدید خواهد شد.

برای دستیابی به هر موفقیتی، این سیاست جدید باید مبتنی بر اصول لیبرال‌تر باشد و رشد اقتصادی جامعه گرا را ارتقا بخشد. همچنین ضمن کاهش امکان یارانه‌ها، باید مشاغل و رشد درآمد را تشویق کند.

با این حال، رئیسی به تنهایی نمی‌تواند چنین تغییر عمده سیاسی را تحقق بخشد. الگوی اقتصاد مقاومتی از مدت‌ها قبل بخشی اساسی در ساختار نظام سیاسی ایران بوده است و تنها با تأیید و حمایت نهاد‌های تصمیم‌ساز بالادستی می‌توان آن را کنار گذاشت.

بنابراین، بهبود اقتصاد به طور حتم هدف اصلی ریاست جمهوری رئیسی خواهد بود. اما اینکه آیا او موفق خواهد شد این هدف را بطور پایدار محقق کند یا نه، به تمایل و همراهی سایر تصمیم‌سازان کشور برای تغییر جهت نهایی بستگی دارد.

 

منبع: تجارت نیوز

مطالب مرتبط