به گزارش میمتالز، همزمان با اوج گیری قیمت سیمان در بازار، کشمکش بر سر عرضه یا عدم عرضه سیمان در بورس کالا به بحثی داغ در این روزها تبدیل شده و در این باره جلسات مختلفی برگزار میشود. هرچند روز گذشته بورس کالا با صدور اطلاعیهای از عرضه مجدد سیمان در بورس با پیشدریافت ۱۰۰ درصدی خبر داد، اما خبرها در مورد نتیجه جلسه روز گذشته وزارت صنعت حاکی از توقف عرضه این محصول در بورس کالا است.
بر این اساس مقرر شده تا عرضه سیمان به طور موقت و تا زمان تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی در بورس کالا متوقف شود و تا زمانی که تولید این محصول به شرایط عادی باز نگردد، عرضه سیمان از طریق ساز و کار قدیمی یعنی توزیع توسط عاملان فروش انجام خواهد شد. به این ترتیب امروز آخرین عرضه سیمان در بورس کالا انجام میشود.
در این شرایط اخباری هم از برگزاری جلسهای با حضور نمایندگان مجلس به گوش میرسد و گفته میشود، در این جلسه، توقف عرضه سیمان در بورس کالا رد شده است.
هرچند عرضه محصولات در بورس کالا باعث شفاف سازی قیمت و خرید و فروش آن میشود، اما در مورد سیمان که بازارش با رشد نجومی قیمت و کاهش عرضه به دلیل قطع برق مواجه شده، موافق و مخالفانی وجود دارد.
محمد حسنی سعدی، سخنگوی بورس کالا در این مورد با اشاره به کاهش عرضه سیمان در پی قطع برق کارخانهها، میگوید: با توجه به کاهش عرضه و بالا بودن تقاضا، قیمت سیمان مقداری افزایش یافت که البته برخی معاملات نیز به دلیل ظنی که در مورد قیمت کشف شده در بورس کالا وجود داشت، مورد تأیید بورس کالا قرار نگرفت و باطل شد.
به گفته وی، تاکنون سیمان حتی به مقدار ۱۰ تن نیز در بورس عرضه میشده که در ساخت و سازهای کوچک هم قابل استفاده است.
بیات منش، کارشناس بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه باید برای افزایش تولید سیمان برنامه ریزی شود، معتقد است: حذف سیمان از بورس کالا نمیتواند عاملی برای عدم افزایش قیمت یا کاهش قیمت سیمان باشد.
در مقابل، کشاورز معاون معدنی وزیر صنعت با بیان اینکه تا زمان رفع مشکل قطعی برق کارخانه ها، سیمان در بورس کالا عرضه نخواهد شد، میگوید: عرضه سیمان فعلا متوقف است تا ساز و کار این مساله مشخص شود.
وی ادامه میدهد: عرضه سیمان باید از بورس کالا خارج شود تا بحران قطع برق کارخانهها نیز برطرف شود.
پناهی زاده، معاون معدنی خانه صنعت ایران نیز در این مورد معتقد است: عرضه سیمان از طریق عاملین فروش کارخانهها در استانها باعث میشود این محصول مستقیما به دست مصرف کننده برسد. در نتیجه قیمت سیمان کاهش خواهد یافت.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز از جمله مخالفان عرضه سیمان در بورس کالا است که با اشاره به ۴ برابر شدن قیمت سیمان طی یک ماه اخیر، میگوید: مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد نباید در بورس عرضه شوند.
در عین حال، جانجان یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رانت قابل توجهی که در صنعت سیمان وجود دارد، میگوید: عدهای از رانت هزاران هزار میلیاردی در بازار سیمان برخوردار بودند و حالا با مشکل روبرو شدهاند و به دنبال توقف عرضه سیمان در بورس کالا هستند.
یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در مورد دلیل افزایش قیمت سیمان، بورس کالا را عامل بروز مشکل در عرضه و پیدایش رانت عنوان کرده و میگوید: کارخانههای تولید سیمان قطع برق را بهانهای برای کمبود تولید و افزایش قیمت قرار دادهاند.
وی با اشاره به ظرفیت ۸۶ میلیون تنی تولید سیمان در کشور میگوید: آنچه در عمل تولید میشود، ۶۰ میلیون تن است. در عین حال با مازاد ۱۸ تا ۲۰ میلیون تنی سیمان نیز روبرو هستیم.
به گفته وی، از سال گذشته اتفاقاتی افتاده که همگی به سوء مدیریتِ دولت باز میگردد. ابتدا به دلیل مشکلات سوخت رسانی، گاز کارخانههای سیمان قطع شد که البته این فقط یک بهانه بود که منتج به عرضه کم و در نتیجه افزایش قیمت سیمان شد.
یوسفی ادامه میدهد: آقایان معتقدند به دلیل مشکلاتِ مصرف برق و گرمای شدید هوا مجبور به قطعِ برقِ کارخانههای فولاد و سیمان شده اند و لذا سیمان هم کمیاب و هم گران شد. در حالی که رکود شدید در بازار مسکن، کاهش مصرف سیمان را به همراه دارد و در این صورت سیمان مازاد در بازار خواهیم داشت، ولی چرا بازار دچار التهاب شده است؟
به گفته وی، عدم برنامه ریزی مناسب و آئین نامه اجرایی برای بورس کالا اتفاق افتاد و وزارت صمت نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرد، چرا که از جزئیات بورس کالا آگاهی نداشت و نگران بود این وضعیت به فضای رقابتی و شفاف کمک نکند و موجب رانت شود که همین اتفاق هم افتاد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به سودهای چند هزار میلیارد تومانی که از صادرات کالاهای استراتژیک نظیر سیمان به جیب عدهای آن هم در شرایط بحران ارز میرود، اشاره کرده و میگوید: خصولتیها و زیر مجموعههای نهادها و زیر شرکتهای واگذاری در حوزه شستا، انرژی را رایگان در اختیار میگیرند و سرمایه گذاری اولیه هم ندارند. اینها انرژی ارزان، هزینه کارگر و باقی امکانات را ارزان در اختیار میگیرند، ولی در زمان فروش، محصول خود را همتراز با دلار با مردم حساب میکنند.
آنچه در آشفته بازار سیمان مم به نظر میرسد و میتواند نقش تعیین کنندهای در کنترل و مدیریت بازار داشته باشد، عملکرد دستگاههای ناظر بر بازار است. در این شرایط، محمدرضا محمدی، رئیس شعبه ۵۲ بدوی سازمان تعزیرات که وظیفه ذاتی این سازمان را رسیدگی به پروندههایی رسیده از اتاق اصناف و سازمان حمایت عنوان میکند، میگوید: تاکنون پروندهای دال بر گران فروشی و عرضه خارج از شبکه سیمان به این سازمان ارسال نشده است.
وی میگوید: سامانه ۱۳۵ مختص گشت مشترک است و مردم با مراجعه به این سامانه شکایت خود را درباره گران فروشی و دپو اعلام میکنند و تا امروز هیچ گزارشی در این زمینه به ما نرسیده است.
محمدی در عین حال از ورودِ گشت مشترک تعزیرات با همراهی بازرسان سازمان حمایت، اتاق اصناف و سازمان صمت به مقوله سیمان در آینده نزدیک خبر داده و ادامه میدهد: برای رسیدگی به هر تخلفی ابتدا باید پرونده مورد نظر به سازمان تعزیرات ارسال شود و تا آن زمان کاری از تعزیرات ساخته نیست.
رئیس شعبه ۵۲ بدوی سازمان تعزیرات در مورد نقش ۱۵ نفر از دلالانِ سیمان در آشفتگی بازار این محصول نیز میگوید: من این افراد را نمیشناسم و اگر چنین چیزی باشد، پیگیری بر عهده مقام قضایی است.
برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژهای با عنوان «نظارت بر افزایش قیمت صد درصدی سیمان» عنوان کردند که باید هر چه سریعتر بر قیمتگذاری سیمان نظارت شود.
منبع: خبرگزاری فارس