تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲:۴۴
بازدید: ۳۶۷
کد خبر: ۲۲۰۸۲۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
وزارت راه و صمت بی خیال قیمت‌گذاری نمی‌شوند؛

"سیمان" و همصدایی دولت با دلالان

‌می‌متالز - در حالی که عرضه سیمان در بورس به شفاف سازی و حذف دلالان کمک می‌کند، اما وزارت راه و صمت به شدت دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند و پیغام‌های مبنی بر سیگنال آه و واویلا از سوی اهالی خیابان سمیه و آب‌وآتش‌نشینان بلند است اما؛ کسی نمی‌گوید که این دو وزارتخانه در امر نظارتی خود کاملا مستاصل مانده‌اند.

به گزارش می‌متالز، کشمکش بر سر عرضه سیمان در حالی این روز‌ها به خبر روز تبدیل شده است که همواره این موضوعات قبل از اجرایی شدن درباره آن بحث می‌شد، اما نکته جالب این است که درباره سیمان چه قبل از عرضه و چه پس از عرضه در بورس این موضوع ادامه دارد.

در حالی سیمان وارد بورس شد که تا پیش از این صنعت عرصه جولان دلالان بود و قیمت گذاری دستوری موجب شد تا نه تنها تولیدکنندگان بلکه مصرف کنندگان نیز جزو متضرران اصلی آن باشند و در این بین برخی افراد با استفاده از رانت و با سوءاستفاده از شرایط اقدام به خرید سیمان با قیمت دستوری از درب کارخانه کرده و با قیمت آزاد به مصرف کننده می‌رسانند که سود عظیمی عاید آن‌ها می‌شد.

در حالی که به گفته فعالان صنعت سیمان، ۷۰ درصد سیمان تولیدی در کشور توسط ۱۵ نفر خریداری شده حاکی از رانت بزرگی است که در قیمتگذاری دستوری نهفته است بنابراین تصور اینکه این افراد به راحتی از این سود چشم پوشی کنند دور از ذهن است.

هر چند این افراد تلاش زیادی برای عدم عرضه سیمان طی سالیان گذشته انجام دادند و همواره موفق بودند، اما در سال جاری نتوانستد به خواسته و هدف خود برسند و در نهایت سیمان در بورس عرضه شد.


قطعی برق و پاس گل به دلالان

هر چند گمان می‌رفت پس از عرضه سیمان در بورس، این موضوع خاتمه یافته باشد، اما سود رانت نهفته در این سیمان موجب شد تا دلالان و رانت خواران دست از تلاش بر ندارند و رایزنی‌های خود برای حذف سیمان از بورس کالا را ادامه دهند.

در این میان بی تدبیری وزارت نیرو در تامین برق بخش خانگی نیز به کمک دلالان و رانت خواران آمد و این وزارتخانه برای جبران کمبود برق بخش خانگی در اقدامی عجیب و یک شاهکار مدیریتی، برق کارخانه‌های تولید سیمان را قطع کرد.

قطع برق عملا تولید سیمان را تحت تاثیر قرار داد و موجب کاهش حجم تولید و بواسطه آن عرضه در بورس شد و همین موضوع با توجه به تقاضای موجود قیمت را بالا برد.

دلالان که در انتظار فرصت برای خارج کردن سیمان از بورس بودند این موضوع را بهترین فرصت و بهانه خوبی برای مانور دادن یافتند و با استفاده از عناصر خود به افزایش قیمت سیمان دامن زدند تا جایی که قیمت هر پاکت سیمان به ۱۰۰ هزار تومان رسید تا صدای دادخواهی دلالان بلند شود!


همراهی و همصدایی دولتی‌ها با دلالان

نکته جالب ماجرا همراهی و همصدایی بخشی از بدنه دولت به ویژه وزارت صمت است که به جای اینکه حامی تولید باشد با دلالان همراه شده تا آن‌ها به منفعت از دست داده خود برسند.

این در حالی است که پیش‌تر وزیر صمت موافقت خود را با عرضه سیمان در بورس اعلام کرده بود، اما اکنون حرف خود را نقض کرده و معاون وی خبر مخالف بودن این وزارتخانه با عرضه سیمان در بورس خبر داده است.

مشخص نیست چرا متولیان وزارت صمت از شفاف سازی واهمه دارند، آیا پای منفعتی در میان است که سخت به دنبال ادامه قیمتگذاری دستوری هستند؟

سیاستی که این وزارتخانه درباره فولاد نیز چند ماه قبل پیش گرفت و با مخالفت زیادی روبه رو شد تا جایی که معاون معدنی وقت که سخت حامی قیمتگذاری بود ناچار به استعفا شد و وزیر نیز از موضع خود در این باره عقب نشینی کرد.

از طرفی ظاهرا قیمتگذاری دستوری اگر برای مصرف کننده و تولیدکننده آب ندارد برای برخی‌ها نان دارد که سخت به دنبال اجرای آن هستند.


عرضه سیمان در بورس واسطه گری است

حتی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز مخالفت خود با عرضه سیمان در بورس را اعلام کرده و در اظهارنظری عجیب عنوان کرد؛ شخصا مخالف عرضه سیمان و فولاد در بورس هستم.

تعداد بازدید : 10


وی درباره دلایل مخالفت خود گفت: این صنایع شبکه توزیع سنتی خود را داشتند و مردم از عاملین فروش مصالح خود را خریداری می‌کردند.

وزیرراه تصریح کرد: عرضه سیمان در بورس واسطه گری است و گروگان گرفتن مردم برای دریافت پول است!

وزیر راه در حالی این صحبت‌ها را بیان کرده که به اصل علت افزایش قیمت سیمان نپرداخته و بیان نکرده عرضه و تقاضا یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و هر زمان که عرضه کم و تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها رشد خواهد کرد و این موضوع درباره سیمان به دلیل بی تدبیر دولت است که اتفاق افتاده است.

وی حتی به این موضوع نیز اشاره نکرد که چرا طی دوران وزارت خود، دست دلالان را از بازار کوتاه نکرده که نتوانند این گونه جولان دهند.

در حالی که وزرای دولت فعلی سخت به دنبال ادامه قیمتگذاری دستوری هستند که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب در جدیدترین اظهارنظر خود گفت: برای تعدیل هزینه‌ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود.

تعداد بازدید : 4


وی تصریح کرد: حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آن‌ها ممکن نیست.

به نظر می‌رسد رئیس جمهور منتخب برخلاف مسوولان فعلی دولت سخت به دنبال کوتاه کردن دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی است.

منبع: بورس نیوز

عناوین برگزیده