شعاع توزیع دو وام تولید

به گزارش می‌متالز، به نظر می‌رسد نرخ تورم که در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در سطح بالایی قرار داشته، اثر بالایی بر اوج‌گیری نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی دارد. از همین زاویه می‌توان ادعا کرد امسال عطش بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات بیشتر شده است. البته افزایش تزریق منابع از سوی وزارت صمت به بنگاه‌های تعطیل یا واحد‌های نیمه‌تمام برای توسعه و بازسازی یا تکمیل کارخانه، موردی است که در افزایش حجم وام‌های تولید موثر بوده است. برای نمونه شدت تزریق تسهیلات به بخش تولید از مجرای طرح تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صعودی بوده به طوری که در مقابل رشد ۹۸درصدی افراد دریافت‌کننده تسهیلات، مقدار وام اعطایی به آن‌ها ۴۴۰درصد بیشتر شده است. با اینکه روند معرفی افراد به بانک برای دریافت «تسهیلات رونق تولید» هم رقمی قابل‌توجهی است، اما نرخ‌های ۳۵ و ۳۳ درصدی در تعداد افراد دریافت‌کننده تسهیلات و حجم تسهیلات اعطایی به خوبی شدت گرفتن تزریق پول از مجرای «طرح تبصره۱۸» به بخش تولید را بازگو می‌کند.

بررسی ها نشان می‌دهد کل تسهیلات رونق تولید ۶۲۸ فقره بوده که مجموعا ۲هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان را به حساب بخش تولید و بنگاه‌های صنعتی واریز کرده است. با اینکه در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ افراد معرفی شده برای دریافت تسهیلات رونق تولید ۴۲۶ نفر بوده‌اند، وزارت صمت توضیح داده مازاد پرداختی‌های این بخش ناشی از معرفی‌نامه‌های سال گذشته بوده که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ به حساب درخواست‌کنندگان واریز شده‌اند. مازندران، اصفهان، خراسان رضوی و قم چهار استانی هستند که بیشترین تعداد تسهیلات را دریافت کرده‌اند حال آنکه از نظر حجم تسهیلات تزریق شده ناشی از برنامه رونق تولید، استان‌های البرز، اصفهان، خوزستان و مازندران برنده بازی دریافت وام بوده‌اند. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد با احتساب واریز ۲ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان به ۶۲۸ نفر، می‌توان حجم هر وام پرداختی در این بخش را به طور میانگین ۳ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان اعلام کرد. این رقم در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان به ازای هر فقره تسهیلات بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد متوسط تزریق پول به هر فرد تقریبا ثابت باقی مانده است. نبود پاسخگویی به درخواست‌های ۹ استان از نکات جالب سندی است که وزارت صمت در خصوص تسهیلات رونق تولید منتشر کرده است. بیشترین تعداد درخواست‌ها در این دوره زمانی در بین استان‌های مختلف کشور به اصفهان با ۱۰۲ درخواست، گیلان با ۱۰۸درخواست، گلستان با ۱۱۲ درخواست و خراسان رضوی با ۱۴۷درخواست مربوط است. کاهش تعداد پرداخت‌ها از ۴۶۵مورد در دو ماه ابتدایی ۱۳۹۹ به ۶۲۸ مورد در دو ماه نخست ۱۴۰۰ مورد جالبی است که باید بخشی از آن را به گشایش در دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مربوط دانست.

در بخش تسهیلات تبصره ۱۸ هم چهار استان اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان و کردستان بیشترین تعداد وام را دریافت کرده‌اند. از نظر حجم تسهیلات پرداختی نیز در این بخش این اصفهان، آذربایجان شرقی، گلستان، تهران و کرمان هستند که بیشترین تسهیلات را از محل برنامه تولید و اشتغال دریافت کرده‌اند. کل تسهیلات پرداختی در قالب تبصره ۱۸ حدود هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان بوده ضمن اینکه ۱۳۷ نفر این تسهیلات را در این مدت دریافت کرده‌اند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با احتساب واریز ۱۲۱۸ میلیارد تومان به ۱۳۷ نفر، می‌توان حجم هر وام پرداختی در این بخش را به طور میانگین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. این رقم در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد تومان به ازای هر فقره تسهیلات بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد متوسط تزریق پول به هر فرد بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است. تعداد درخواست‌ها در این طرح ۱۸۱ مورد بوده که با ۱۳۷مورد از آن‌ها موافقت شده است. بیشترین تعداد درخواست از ناحیه استان اصفهان، آذربایجان غربی، لرستان و یزد بوده ضمن اینکه چهار استان نیز هیچ درخواستی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت صمت ارائه نکرده‌اند.

توزیع وام تولید در بهار ۱۴۰۰

با اینکه آمار‌های جزئی توزیع وام تولید در بهار ۱۴۰۰ منتشر نشده، اما کلیاتی از وام‌های اعطایی در قالب تبصره۱۸ و تسهیلات رونق قابل دسترس است. شواهدی که در اسناد رسمی وزارت صمت منعکس شده نشان می‌دهد، عطش بخش تولید برای دریافت وام در بهار ۱۴۰۰ بیشتر شده است. در واقع در این دوره زمانی سهم تبصره ۱۸ از شارژ تولید ۱۳۶۶ میلیارد تومان و سهم سیاست «تامین مالی بنگاه‌های تولید» حدود ۳۱۱۸ میلیارد تومان بوده است. گزارش جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تامین تولید توسط شبکه بانکی نیز نشان می‌دهد حجم تزریق پول به صنعت با رشدی ۹۹درصدی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به‌رغم این رشد چشمگیر، سهم بخش صنعت از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد بیش از سه پله سقوط کرده به طوری که سهم ۸/ ۳۴درصدی این بخش در دو ماهه اول ۹۹ به ۷/ ۳۱درصد در دوماهه نخست ۱۴۰۰ عقب نشسته است. افزایش تزریق منابع مالی به بخش خدمات عامل اصلی این افت است هرچند برخی از تحلیل‌ها، گران شدن هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت را عاملی برای جهت‌گیری منابع بانکی به سمت بخش خدمات می‌دانند. به طور کلی و از کنار هم قرار دادن ارقام تزریقی به صنعت از سه بخش بانکی، تبصره ۱۸ و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی می‌توان فهمید که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیاز یا عطش بنگاه به دریافت وام بیشتر شده است. اواخر سال ۹۷ بود که در راستای افزایش اشتغال، شرایط جدید شارژ مالی واحد‌های صنعتی با هدف تولید و اشتغال از سوی متولیان این بخش ابلاغ شد. طرحی که بر اساس آن سیاستگذاران صنعتی کشور در قالب موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸، ثبت‌نام از متقاضیان بنگاه‌های تولیدی در جهت اجرای برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن را در دستور کار قرار دادند. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی و بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های تبصره ۱۸ به‌شمار می‌رفت و بر اساس جزئیات اعلام شده، برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن حدود ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق منابع بانکی و ۱۰هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. البته در این طرح هزار میلیارد تومان هم برای یارانه سود تسهیلات از سوی سیاستگذار منظور شده است. در این برنامه همچنین با تخصیص یارانه سود پیش‌بینی شده، نرخ نهایی سود تسهیلات طرح‌ها و واحد‌های تولیدی در صورت تحقق اهداف مربوط، برای مناطق برخوردار به ۱۴ درصد و برای مناطق کم‌برخوردار به ۱۲درصد کاهش می‌یابد.

مشوق‌های مالی و تسهیلات سالانه در قالب‌های مختلفی به صنایع کشور تزریق می‌شود که در این بین سهم تسهیلات بانکی بیش از باقی ابزارهاست. از زمان ورود بخش صنعت به دوره رکود، اما دولت در قالب‌های دیگری سعی در تحریک بخش تولید داشته است. در واقع وزارت صمت در سالیان گذشته تلاش کرده در قالب ابزار‌هایی نظیر تبصره۱۸ و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی حجم بیشتری از پول را به بخش تولید تزریق کند. اهرمی که به نظر می‌رسد از ابتدای امسال از طریق طرح تبصره۱۸ شدت بیشتری داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد