تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۱۵
کد خبر: ۲۲۱۳۱۰
‌می‌متالز - امسال در حالی با شعار موانع زدایی و حمایت گام برمی‌داریم که برخی قوانین در حوزه معدن برخلاف این تصمیم است، این مطلب بخشی از یادداشت حسین کافی کارشناس معدن برای بازار است.

به گزارش می‌متالز، سال ۹۷ با تصویب بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ وزارت صمت، موضوع تخصیص یک درصد از فروش معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به خسارت‌های احتمالی اهالی ساکن به مرحله اجرا درآمد که حالا همین قانون یک‌درصدی مشکلات صددرصدی برای فعالان حوزه معدن در خراسان رضوی ایجاد کرده است.

برابر قانون معادنی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، سالیانه حقوق معادن از سوی دولت تعیین و از بهره‌برداران اخذ می‌شود.

البته صاحبان صنایع و معادن در این راستا مسوولیت‌های‌ای اجتماعی خود را در چارچوب مقررات انجام داده و اینکه صرفاً به آلوده کردن و تخریب محیط‌زیست بپردازند و هیچ زمینه برای توسعه نداشته باشند برایشان ناراحت‌کننده است، اما این قانون تبعاتی را نیز برای معدن داران به همراه دارد.

باید قبول کنیم که اخذ یک درصد از فروش معادن برای خزانه در این شرایط اقتصادی موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور خواهد شد.

به‌موجب این قانون فعالان بخش معدن در شرایطی موظف به پرداخت یک درصد از فروش و نه سود به خزانه هستند که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، اما دولت تمام فعالان بخش معدن را موظف کرده‌اند که این‌یک درصد را بپردازند.

حکم یک‌طرفه

در ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ شورای عالی معادن، نحوه اجرای این بند قانونی را به‌طور شفاف ابلاغ کرد، اما در شورای معادن استان خراسان رضوی شکل و روند اجرا به‌صورت کاملاً یک‌طرفه انجام‌گرفته و همین امر موجبات نارضایتی فعالان بخش معدن است.

در این راستا این پرسش در ذهن معدن کاران بی‌پاسخ‌مانده است که طبق دستورالعمل شورای عالی معادن، موضوع اختصاص تا یک درصد از فروش معادن و فعالیت صنایع معدنی مطرح و گفته‌شده که صرفاً پرونده‌های دارای شاکی باید این مبلغ را بپردازند، اما چرا در اجرا بخش خصوصی را بدون شاکی و حکم قوه قضاییه ملزم به پرداخت می‌کنند؟!

از طرفی این تناقض وجود دارد که در صورت بروز خسارت در منطقه براثر فعالیت صنایع معدنی، بهره‌بردار باید جبران خسارت کند، اما این سؤال مطرح است که چرا این خسارت باید به‌حساب خزانه دولت واریز شود؟

همچنین بر طبق بند قانونی مذکور، تنها باید خسارت وارده توسط بهره‌بردار جبران شود نه اینکه هرساله و به‌طور مستمر مبلغی از او بابت این موضوع اخذ گردد!

بر اساس ابلاغیه وزیر وقت صمت که ازقضا در همان مقطع رئیس شورای عالی معادن نیز بوده؛ وزارتخانه فرم ثبت شکایت در خصوص خسارت بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی را آماده کرده است، اما تاکنون، در هیچ‌کدام از جلسات شاکی حقیقی یا حقوقی حضور نداشته تا موضوع شکایت مطرح و برآورد خسارت صورت بگیرد و جزئیات آن باید ابلاغ شود!

متأسفانه تنها بخش آخر روند که دریافت خسارت از بهره‌بردار است، انجام می‌شود که آن‌هم در منطقه و به نفع توسعه یا جبران خسارت‌ها خرج نمی‌شود و به خزانه واریز می‌گردد، درصورتی‌که بر طبق قانون ابتدا باید برآورد خسارت صورت بگیرد.

نفس تصویب این قانون نیز کمک به توسعه و جبران خسارت فعالیت‌های معدنی در مناطق بوده است و لذا باید در این رابطه دستگاه‌های متولی را مجاب کرد تا از تخصیص اعتبارات مذکور، گزارشی ارائه کنند.

در مصوبات قانونی، به‌طور شفاف از دو نوع خسارت صحبت شده که یکی خسارت خصوصی است (این نوع خسارت ممکن است به مزرعه یا خانه شخصی که در مجاورت معدن قرار دارد، وارد شود) و نوع دیگر، خسارت‌های عمومی است که پیش‌بینی‌شده و معادن و صنایع معدنی باید آن‌ها را جبران کنند که متولی این نوع خسارت دولت است.

البته باید ثابت شود که خسارت وارده ناشی از فعالیت معدن و یا صنایع معدنی بوده است. این خسارت باید به‌طور دقیق برآورد و مشخص شود و پس‌ازآن بر اساس همین دستورالعمل باید به‌حساب خزانه دولت واریز گردد.

صرف آلایندگی مشمول پرداخت هزینه نیست و درصورتی‌که منجر به خسارت شد باید جبران شود، اما ایرادی که در این قانون وجود دارد، کلی‌گویی آن و بیان خسارت به‌طور عمومی است و آن را تفکیک نکرده که شامل چه نوع خسارتی باشد؟

اگر هر شرکتی بداند باید در هر شرایطی هرسال یک درصد از فروش سالانه خود را به‌عنوان خسارت پرداخت کند، دیگر ضرورتی نمی‌بیند تا این مبلغ را به تهیه یک فیلتر الکترواستاتیک که بهای آن معادل دو درصد از فروش سالانه شرکت است اختصاص دهد.

اگر میان آن شرکتی که از فیلتر و بک فیلتر استفاده می‌کند و بنگاهی که این کار را نمی‎کند، فرقی نباشد و هر دو به یک‌میزان خسارت پرداخت کنند، دیگر دلیلی برای صرف هزینه در جهت بهبود شرایط و کاهش خسارات محیط زیستی وجود ندارد. این موضوع باید در اجرای بند قانونی ذکرشده، موردتوجه متولیان امر باشد.

این سؤالات باید پاسخ‌داده‌شده و با معدن کاران در میان گذاشته شود. این موارد باید مشخص شود و کارشناسان محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بر اساس مسائلی که در طول سال اتفاق می‌افتد، برآورد خسارت را به انجام برسانند.

در سالی که مزین به نام موانع زدایی است به نظر این حقیر این مشکلات خود مانع سازی بر سر راه استخراج از معادن است تا مانع زدایی و لذا سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند.

منبع: تحلیل بازار