تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۰۶
کد خبر: ۲۲۱۹۵۹
‌می‌متالز - لزوم تعیین تکلیف فوری بیش از ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی رسوبی در گمرکات کشور موضوع نامه‌ای است که معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران خطاب به قائم مقام ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نوشته است. بر اساس این نامه ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون‌ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آنها، با وجود اینکه به گمرک اظهارشده‌اند، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده‌اند.

به گزارش می‌متالز، در واقع ۷۰ درصد کامیون‌های وارداتی هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند. تاخیر در ترخیص این کامیون‌ها با وجود پیگیری‌هایی که از سوی متولیان تجارت خارجی کشور صورت‌گرفته موضوعی است که مورد انتقاد قرار گرفته و دلایل آن نیز در این نامه عنوان شده است. همچنین به ۱۰ اقدامی که باید برای ترخیص سریع این کامیون‌ها انجام شود نیز اشاره شده است.

مهرداد جمال ارونقی در این نامه خطاب به فرامرز مداح عنوان کرده است که شرایط کامیون‌های وارداتی، شرایط کامیون‌های اسقاطی، شرایط واردکنندگان و فرآیند انجام کار، سامانه مربوطه و سایر موارد اجرایی، از سوی وزیر راه و شهرسازی، در تاریخ ۱۶‌/ ۵‌/ ۱۳۹۸به مراجع ذی‌ربط از جمله گمرک ایران ابلاغ شده است. علاوه‌بر ابلاغ این ضوابط، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت صمت، طی ابلاغیه‌های متعدد در تاریخ‌های متفاوت اقدام به ارسال دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف درباره ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات کامیون‌های وارداتی، شرایط کامیون‌های وارداتی و اسقاطی، مجوز‌های قانونی و مقرراتی و تایید منشأ ارز کامیون‌های وارداتی کرده که این شرایط و ضوابط به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. او در این نامه اشاره کرده است که برای صدور مجوز ترخیص کامیون‌های وارداتی تاییدیه استاندارد ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد، تاییدیه استاندارد آلایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست، تاییدیه خدمات پس از فروش و تایید اسقاط کامیون‌های فرسوده مشمول طرح توسط سامانه اسقاط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مورد نیاز است که باید توسط گمرک کنترل و سپس با رعایت سایر مقررات اجازه ترخیص کالا داده شود. در عین حال ۴ پیشنهاد نیز برای جلوگیری از تجمع و انباشت کامیون‌ها در تیرماه ارائه شده بود که عبارتند از: «ارائه شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی، پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری به ناجا»، «پذیرش مغایرت‌های جزئی در مشخصات کامیون‌ها با اسناد ابرازی»، «موکول کردن ارائه کد رهگیری بانک به بعد از ترخیص کامیون از گمرک» و «استقرار نمایندگان سازمان راهداری در راستای رفع مشکلات موجود بر سر راه ترخیص کامیون‌های وارداتی.» حال آنکه دو پیشنهاد از این چهار پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت و به گمرک ایران ابلاغ شد.

ارونقی در بخش دیگری عنوان کرده است که بررسی‌های انجام شده حکایت از این موضوع دارد که با وجود گذشت یک ماه از توافقات صورت پذیرفته، پیشرفت چندانی در تسهیل و تسریع ترخیص کامیون‌های وارداتی از گمرکات کشور حاصل نشده و میلیون‌ها دلار سرمایه وارده به این کشور، زیر آفتاب سوزان فصل تابستان یا شرایط جوی، در گمرکات کشور در حال از بین رفتن است که علاوه بر این خسارات مادی، این امر، باعث ایراد ضربات و لطمات روحی فراوان به صاحبان اصلی کالا شده است که لازم است ضمن آسیب‌شناسی موضوع، تصمیمات عاجلی برای تعیین‌تکلیف این سرمایه‌های بلاتکلیف اتخاذ شود.

همچنین در نامه مذکور به چند مورد درباره کامیون‌ها اشاره شده است. نخست اینکه بررسی‌های میدانی و آمار دریافت شده از ۹ گمرک اجرایی کشور نشان می‌دهد ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون‌ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آنها، با وجود اینکه به گمرک اظهارشده، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده است. البته صرفا ۹گمرک اجرایی نسبت به ارائه آمار مربوطه اقدام کرده‌اند و برخی از گمرکات اجرایی، تا تنظیم این گزارش، هیچ‌گونه آماری به این حوزه معاونت گمرکی ارائه نکرده‌اند که با محاسبه آمار کامیون‌های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیش از ۳۶۴۳ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت.

دوم آنکه بررسی‌های صورت‌پذیرفته نشان می‌دهد بیش از ۷۰‌درصد کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون‌ها به‌دلیل عدم‌صدور ثبت‌سفارش، به گمرک اظهار نشده‌اند، ولی صحت و سقم این موضوع باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه این کامیون‌ها تعیین‌تکلیف نشود، کامیون‌های رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد.

سوم آنکه اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون‌ها نشانگر این است که کامیون‌های وارداتی اکثرا از برند‌های معتبر اروپایی مانند: DAF (هلند)، Renault (فرانسه) و Volvo (سوئد) هستند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون‌ها موافقت شده، اما ترخیص آن‌ها از گمرکات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. چهارم آنکه اکثر این کامیون‌ها توسط برخی از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی وارد و حتی اظهار شده‌اند؛ و در نهایت پنجم آنکه از جمله مواردی که درباره طولانی‌شدن روند ترخیص کامیون‌های وارداتی احصا یا اعلام شده است، عبارتند از: عدم صدور ثبت‌سفارش و به‌تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک، عدم مراجعه برخی از واردکنندگان جهت اظهار و انجام تشریفات گمرکی، تطویل در صدور مجوز‌های قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا از جمله مجوز‌های استاندارد و محیط‌زیست، طولانی‌بودن روند استعلام از نمایندگی‌های مربوطه، طولانی‌بودن روند استعلام ارزش برخی از کامیون‌ها از گمرک، عدم ارائه کد رهگیری بانک به گمرک اجرایی و ...

در این نامه پیشنهاد شده است که این مورد به قید فوریت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تشکیل یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان‌های مرتبط اقدام شود. همچنین با تخلفات احتمالی در این‌خصوص به نحو مقتضی برخورد شود.

در گزارش ارائه‌شده به قائم مقام رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی به مهمترین‌مواردی که در این زمینه باید سریعا تعیین‌تکلیف و ابلاغ شود، اشاره شده است که عبارتند از‌: «صدور ثبت‌سفارش برای کامیون‌های فاقد ثبت‌سفارش»، «امکان ترانزیت کامیون‌های وارداتی فاقد ثبت‌سفارش به گمرکات داخلی کشور»، «صدور مجوز‌های قانونی از جمله مجوز استاندارد و محیط‌زیست ظرف ۷ روز اداری طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت‌ملی»، «موکول‌کردن مجوز محیط‌زیست به بعد از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری کامیون‌ها»، «تحویل کلیه استعلامات از نمایندگی‌ها به‌صورت دستی و ارائه پاسخ ظرف ۳ روز اداری»، «تسریع در پاسخ به استعلامات صورت‌پذیرفته درباره ارزش کامیون‌ها و موارد مقرراتی»، «عدم اخذ جریمه از کامیون‌های دارای تفاوت ارزش که ارزش معاملاتی آن‌ها مورد‌پذیرش قرار گرفته است»، «اطلاع‌رسانی شفاف درباره چگونگی اخذ مالیات ارزش افزوده کامیون‌ها که از ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی با مبنای محاسبه نرخ ارز ۴۲۰۰‌تومانی اخذ می‌شود»، «شفاف‌سازی درباره این مورد که منظور سازمان راهداری از پرداخت۱۰۰‌درصد حقوق ورودی بدون ارائه گواهی اسقاط کامیون، مأخذ ۱۰۰ درصد نیست و مأخذ کامیون‌های وارداتی، مأخذ کتاب مقررات است» و «تسریع در صدور کدرهگیری بانک یا موکول‌کردن ارائه کدرهگیری بانک به زمان پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری».

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط