به گزارش میمتالز، حالا چند روزی است که او به پاستور اسبابکشی کرده و در حال انتخاب اعضای کابینهاش است. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه وعدههای انتخاباتی او را یادآور میشوند و از او میخواهند افرادی را به عنوان تیم اقتصادی انتخاب کند که بتوانند مشکلات اقتصادی کلان کشور از جمله معضلات بازار سرمایه را حل کنند. آنان معتقدند مشکلات بازار سرمایه مشخص است و راه حلهای شجاعانه میخواهد. قیمتگذاری دستوری، کسری بودجه و رفتار فصلی دولت با بازار سرمایه معضلاتی است که کارشناسان میگویند تیم بورسی دولت رئیسی باید برای آنها راهحل داشته باشد. آنان همچنین بر لزوم تشویق مردم به سرمایهگذاری در بازار سهام به روش غیرمستقیم تاکید دارند و معتقدند حتی عرضه اولیهها هم باید تنها از طریق این صندوقها در اختیار مردم قرار گیرد.
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه، چشمانداز بورس در دولت سیدابراهیم رئیسی را وابسته به تیم اقتصادی دولت او میداند و معتقد است بهبود وضعیت بازار راه حلهای شجاعانه میخواهد. او میگوید: آقای رئیسی و سایر کاندیداها در دوران تبلیغات انتخاباتی برنامههای کلی برای بازار دادند. با این حال مشکلات کشور مشخص است و راهحلهای شجاعانه میخواهند که امیدوارم تیم و کابینه جدید جسارت تصمیمگیری در حوزه مسائل اصلی اقتصاد مثل تورم، اشتغال و کسری بودجه را داشته باشند.
دلبری یکی از مشکلات و معضلات را قیمتگذاری دستوری و آن را باعث ایجاد رانت برای عدهای خاص میداند و یادآور میشود: اکنون در کشور حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی وجود دارد که به صورت سوخت ارزان توزیع میشود و همچنین با قیمتگذاری دستوری مبلغی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در صنایع مختلف مثل خودرو و... توزیع میشود. نیاز است که آقای رئیسی در اینباره تصمیم شجاعانه بگیرد تا قیمتها قیمتها متعادل شود. این کارشناس بازار سرمایه میافزاید: دو قیمتی بودن منجر به توزیع رانت در همه صنایع میشود؛ از جمله صنایع خودرویی، غذایی، فلزات و پتروشیمی و یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور همین موضوع است. اگر این مشکل حل شود اثر مثبتی روی بازار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه «ریسک بعدی بازار که آقای رئیسی باید درباره آن تصمیمگیری کند مساله تورم و کسری بودجه وحشتناکی است که در کشور وجود دارد» میگوید: کسری بودجه تا یکی دو سال پیش متغیر مهمی در اقتصاد کلان کشور نبود، ولی در یکی دو سال اخیر متغیر تاثیرگذاری شده است. راهحلی که دولت آقای روحانی برای جبران این کسری بودجه در نظر گرفت، انتشار اوراق بود. انتشار اوراق کوتاهمدت با این نگاه که شرایط سیاسی بهتری را تجربه کنیم، راهحل موفقی نبوده و حداقل باید به سمت انتشار اوراق بینالمللی یا تمدید اوراق برویم و کسری بودجه را حذف کنیم.
دلبری اضافه میکند: بعد از حل معضل قیمتگذاری دستوری و کسری بودجه، رفتار دولت با بازار سرمایه نکته مهم دیگری است که باید دولت جدید به آن توجه کند. دولت نقش پررنگی در بازار سرمایه پیدا کرده است که هم میخواهد اوراق تامین مالی بفروشد، هم سهام بفروشد و هم نقش نظارتی و رگولاتوری خود را داشته باشد؛ یعنی هم میخواهد سیاستگذاری کند و هم تامین مالی از بازار داشته باشد. اینها نیازمند این است که یک رفتار عقلایی با بازار داشته باشد و مثل سال ۹۹ نباشد که رفتار دولت با بازار رفتار فصلی باشد یعنی در فصلی که بازار خوب بود تا توانست سهام فروخت و بعد شروع کرد به فروش اوراق. به عبارت دیگر دولت از بازار سرمایه هم تامین مالی میکرد و هم سیاستگذاری؛ یعنی مالیاتش را میگرفت، هزینه سوخت پتروشیمی و فلزات را هم بالا میبرد، عوارض صادراتی هم وضع میکرد و ممنوعیت صادراتی هم روی محصولات شرکتها میگذاشت و عملا یک رفتار غیرعادلانه و غیرمنصفانه با بازار سرمایه داشت.
این کارشناس، قیمتگذاری دستوری، کسری بودجه و رفتار دولت با بازار سرمایه را عوامل تعیینکننده در بهبود بازار میداند و اظهار امیدواری میکند دولت جسارت و شجاعت داشته باشد که تیم مناسبی را انتخاب و تلاش کند که این مشکلات برای یک بار هم که شده حل شود.
دلبری آزادسازی سهام عدالت را اتفاق خیلی خوبی برای بازار میداند که منجر شد سرمایهها به سمت این بازار سرازیر شود، اما میگوید: مسیر درستی تعریف نشد و عرضه اولیهها طعمهای شد و مردم گرفتار نوسانات بازار سرمایه شدند. او معتقد است اگر میخواهیم افراد بیشتری را درگیر بازار سرمایه کنیم نیاز نیست که همه به صورت مستقیم وارد بازار شوند و باید مردم را به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم سوق داد.
او با تاکید بر اینکه باید روی مزیتهای صندوقهای سرمایهگذاری کار شود، میگوید: صندوقها در صدور و ابطال تاثیر زیادی دارند و دست مدیران در قیمتهای کارشناسی که اعمال میکنند، خیلی باز است. تضاد منافع زیادی در صندوقهای سرمایهگذاری داریم که این تضاد منافع هم باید حل شود. حتما باید مدیران صندوقهای سرمایهگذاری معاملات خود را افشا کنند و رزومه مدیران سرمایهگذاری و تیمی که تصمیمگیر هستند باید رزومه دقیقتر و شفافتری باشد.
این کارشناس بازار سرمایه راه صحیح ورود مردم به بورس را فقط از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و به صورت غیرمستقیم میداند و توضیح میدهد: روش مستقیم، روشی است که مردم را درگیر پروندههای کلاهبرداری میکند، یا درگیر حاشیههای فضای مجازی میشوند و مهمتر اینکه هیچ وقت هم پاسخگویی و نگاه مسوولانه به آنها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین باید روی مزیتهای این صندوقها کار شود و هزینههای انجام کار را باید در صندوقها پایین بیاوریم و تا جایی که میشود مزیتها را ایجاد کنیم. دلبری با بیان اینکه «نیازی نیست که عرضه اولیهها به مردم تخصیص داده شود» میگوید: عرضه اولیهها باید فقط به صندوقها تخصیص داده شود تا مردم ترغیب شوند که به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق صندوقها بروند تا این منابع، منابع ماندگاری شوند.
او با یادآوری اینکه «تامین مالی که از بخش آورده داشتیم خیلی کم شده است» میگوید: بورس ایران یکی از بورسهایی است که بیشترین تقسیم سود را دارد و از لحاظ تئوریک نیز تفاوت چندانی بین تقسیم سود و عدمتقسیم سود در قیمتگذاری سهام وجود ندارد، ولی متاسفانه در ایران جذابیت تقسیم سود بسیار زیاد است؛ بنابراین یکی از کارهای مهمی که باید شود این است که باید تقسیم سود کمتری داشته باشیم و به شرکتهایی که سود کمتری پرداخت میکنند مزیتهایی داده شود. این مزیتها میتواند مزیتهای معاملاتی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه میافزاید: از سوی دیگر افزایش سرمایه باید به سمت افزایش سرمایه آورده برود. متاسفانه مجلس شورای اسلامی مصوبهای داشت که افزایش سرمایه را به سمت سلب حق تقدم برد. سلب حق تقدم با توجه به شرایط ساختار سیاسی شرکتها پذیرفتنی نیست، چون سهامداران عمده علاقه چندانی به شریک کردن افراد دیگر در تصمیمگیری شرکتها ندارند به همین دلیل این پروژه از همین الان شکستخورده خواهد بود. دلبری میافزاید: معمولا افزایش سرمایه از سلب حق تقدم در دنیا فقط در روش عرضه اولیهها استقبال میشود نه در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته شدهاند و سهامشان معامله میشود؛ بنابراین باید سهم افزایش سرمایه از آورده را بیشتر کنیم تا به تامین مالی و فروش مقداری شرکتها کمک شود. چون همانطور که میدانیم گزارشهای فصلی شرکتها رشد فروش را نشان میدهد، ولی عمده این فروش ناشی از افزایش قیمت است نه ناشی از افزایش مقدار. به عبارت دیگر ما الان طرحهای توسعهای برای صنایعمان نداریم.
احسان رضاپور با تاکید بر اینکه «از آنجا که روندهای بازارهای مالی بالاخص بازار سرمایه معلول سیاستهای اقتصادی، سیاسی داخلی و خارجی و حتی اجتماعی است برای ترسیم چشمانداز بورس ضروی است به مسائل پیرامون و اثرگذار بر آن بپردازیم» میگوید: به صورت کلی وضعیت هیجانی بازار سرمایه و افت پیاپی و پرشتاب بازار تا خردادماه ۱۴۰۰ در کنار بهبود مشهود وضعیت سودآوری شرکتهای بورسی بر اساس گزارشهای سود و زیان فصل بهار و عملکرد تیر ماه در کنار وعدههای ارائه شده در مجامع و اصلاح قیمتگذاری برخی محصولات شرکتها بهبود وضعیت بازار سرمایه را در پی داشت.
او معتقد است این موضوع با وعدههای دولت جدید در خصوص مقابله با فرصتهای رانتی در اقتصاد کشور موجب تقویت خوشبینی اهالی بازار سرمایه شد. همچنین اعلام مواضع سیاسی تعاملی با منطقه و دنیا بر سر مسائل مهم سیاسی کشور و ضرورت حمایت از کارکردهای بازارسرمایه و سهامداران، امنیت خاطر سرمایهگذاران و جلب اعتماد بیشتر آنها به بازار سرمایه را رقم زد و موجب شد شرایط بازار سرمایه از ماههای گذشته روزهای بهتری را سپری کند.
این کارشناس بازار سرمایه، اما تاکید دارد برای تداوم این وضعیت ضروری است فضای آرامش سیاسی و اقتصادی کشور پایدار باشد. او با تاکید بر اینکه «فضای سرمایهگذاری از التهاب و ریسک بالا فراری است و در صورت تشدید نگرانیها سرمایهها به سمت بازارهایی نظیر ارز و طلا گرایش بیشتری پیدا میکند» میگوید: اگرچه رشد نرخ ارز محرک بسیار قوی برای تقویت وضعیت سودآوری شرکتها و بازار سرمایه است، اما چنانچه ناشی از دغدغههای سیاسی و امنیتی و اجتماعی باشد اغلب در ابتدا به شکل کاهش اقبال و حتی ریزشهای مقطعی در بازار سرمایه نمود پیدا میکند؛ بنابراین هرچه فضای اقتصادی و سیاسی کشور تحلیلپذیرتر و با ثباتتر باشد قطعا جایگاه و نگرش سرمایهگذاری بلندمدت در فضای تولیدی کشور نیز تقویت خواهد شد و با رونق بازار سرمایه فرصت بهرهبرداری اقتصادی سودمند از آن برای افزایش سرمایه و توسعه بنگاهها فراهم میشود.
او در همین حال به معضل کسری بودجه اشاره میکند و میگوید: البته موضوعاتی نظیر کسری بودجه سالجاری و مفروضات بودجه سال آتی و وضعیت درآمدها و مخارج کشور قطعا نیمه دوم سال را پرحاشیهتر خواهد ساخت و هرگونه توافق یا عدمتوافق و وضعیت تعامل سیاسی بینالمللی و منطقهای به میزان گشایشها و محدودیتهای حاصله قطعا میتواند فضای حاکم بر بازارها و فرصتهای سرمایهگذاری کشور را دستخوش نوسانات جدی کند و گرایش و هدایت نقدینگی را به حوزههای مختلف در پی داشته باشد و همچنین نابسامانیهایی را در بازار مقصد موجب شود؛ بنابراین باید تلاش شود مزیتها و فرصتها در حوزهای جذابتر شود که گرایش نقدینگی به آن بتواند محاسن بیشتری برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور رقم زند.
او معتقد است این موضوع از طریق وضع قوانین و مقررات حمایتکننده از سرمایهگذاری در حوزه تولید و صنعت کشور و صیانت نسبی از سرمایهگذارانی که به جای حضور در سوداگریهای اقتصادی در بازارهای کالایی مسیر تولید و ایجاد اشتغال را انتخاب میکنند، دستیافتنی است.
رضاپور، اما تاکید دارد برای تعمیق بازار سرمایه و میزبانی صحیح از سرمایهگذاران با ریسکهای مختلف در بازار ضروری است توسعه بااهمیتی در ابزارهای سرمایهگذاری و خدمات مختلف مالی را شاهد باشیم. این کارشناس بازار سرمایه یادآور میشود: همانگونه که در خاطر داریم عدمعرضه متناسب با تقاضا در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹ رشد یکپارچه و به دور از منطق تمام شرکتها در تمام صنایع را بدون در نظر گرفتن جایگاه و پتانسیلها و ضعفهای اقتصادی آنها در پی داشت. از سویی دیگر یکطرفه بودن بازار سرمایه آن را صرفا در حالت صعودی برای سرمایهگذاران جذاب میکند و شاهد خروج منابع در صورت پیدایش روند کاهشی حتی موقت از آن هستیم. او تاکید میکند: ضروری است برای تمام سلایق سرمایهگذاری اعم از تامین مالی بخش ساختمان و مسکن، پروژههای سودآور در صنایع و بخشهای مختلف اقتصاد و تامین مالی و مشارکت در استارتآپهای نوپایی که آینده خوبی برای آنها قابل تصور است، ساختارهای قانونمند و قابل اتکا و شفاف در بازار سرمایه ایجاد شود و ابزارهای مختلف با ریسکهای مختلف به همراه خدمات مشاورهای و آموزشی، طراحی و توسعه داده شود تا بازار سرمایه بتواند میزبانی خوب برای تمام ذائقههای مختلف سرمایهگذاری و هدایت منابع به سمت فرصتهای اقتصادی در کشور باشد.
منبع: دنیای اقتصاد