به گزارش میمتالز، بابک دین پرست در پایان نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران، افزود: حدود ۱۰ ماه در دوران مسوولیت آقای رزم حسینی در وزارت صمت به عنوان قائم مقام ایشان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشغول خدمت بوده ام که در این بازه زمانی ۱۴ جلسه ستاد تسهیل سال گذشته و ۱۴ جلسه نیز امسال برگزار شده است.
وی در خصوص تعداد مصوبات، بیان کرد: حدود ۵۰۰ مصوبه از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مدت ۱۰ ماهه ابلاغ شده است که این مصوبات در ۱۷۰ عنوان مختلف قابل تفکیک است که در این مصوبات به موضوعاتی از جمله احیای واحدهای تولیدی، معادن و سیاستگذاری ورود کردیم.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص احصاء و شناسایی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، گفت: پس از ۵ سال پیگیری در ۱۰ ماهه گذشته و با بررسی در حداقل ۹ جلسه ستاد تسهیل مشخص شد که در کل کشور یک هزار و ۷۹۳ واحد تحت تملک شبکه بانکی داریم که بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد در تملک سه بانک هستند و بیش از ۵۸ درصد از این واحدها تعطیل و غیرفعال هستند.
دین پرست ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تهیه و ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات مالی و اعتباری بود که با تلاش و همکاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: شبکه بانکی با این مصوبه هیچ بهانهای برای بازگشت و احیای واحدهای تولیدی تحت تملک خود به چرخه تولید و اشتغال ندارند و در شرایط تحریم هیچ اولویتی مهمتر از رجوع به ظرفیتهای داخلی کشور نیست.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: همچنین دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک بانکها نیز تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که در حال پیگیری است.
دین پرست اضافه کرد: موضوع شناسایی معادن راکد نیز در دستور کار ستاد تسهیل قرار گرفت که حدود ۶ هزار معدن غیرفعال شناسایی گردید و برای فعالسازی به مزایده قرار گرفت.
وی همچنین شناسایی واحدهای تعطیل درون شهرکها و نواحی صنعتی را از دیگر برنامهها دانست و گفت: حدود ۲۰ درصد از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی غیرفعال بوده اند که سال گذشته نزدیک به ۱۶۰۰ واحد از آنها به چرخه تولید بازگشت.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای بحرانی و مشکل دار را دیگر برنامه این ستااد دانست و ادامه داد: همه این واحدها شناسایی شده است و با نظارت استانداران و فرمانداران به چرخه تولید باز خواهند گشت.
دین پرست در پایان احیای تکالیف قانونی ماده ۶۱ ستاد تسهیل را از عملکردهای خوب در این ۱۰ ماهه دانست و تصریح کرد: این ماده وزارت جهاد، منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و شبکه بانکی را مکلف به انجام تکالیف خود در حمایت از واحدهای تولیدی کرده است.
منبع: شاتانیوز