برون‌رفت صنعت خودرو از بحران با اجرای «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»

‌می‌متالز - قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکار‌های خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.

به گزارش می‌متالز، قائم‌مقام مالی ایران خودرو در میز صنعت با موضوع «بررسی مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو و ساخت قطعات» که با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت آنلاین برگزار شد، به چالش‌هایی که نظام قیمت‌گذاری برای صنعت خودرو ایجاد کرده، اشاره کرد و افزود: «مازاد تقاضای کاذب در صنعت خودرو» یکی از مشکلاتی است که در ثبت‌نام قرعه‌کشی خودرو با آن مواجه هستیم. اکنون قرعه‌کشی یکی از شیوه‌هایی است که خودروسازان مجبورند از طریق آن پاسخگوی تقاضا‌ها باشند. براساس آمارها، در هر قرعه‌کشی چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و هر خودرویی که به این شیوه فروخته می‌شود، سود بالایی را نصیب برنده می‌کند. این موضوع به پدیده مازاد تقاضای کاذب در صنعت خودرو دامن زده است.

اصغر ابوالحسنی با اشاره به چالش بعدی این صنعت اظهار کرد: هنگامی که نظام قیمت‌گذاری با مشکل مواجه می‌شود، در بخش تامین مالی سرمایه در گردش برای تولید خودرو نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود. برای نمونه، در سال گذشته صنعت خودروسازی شاهد فشار از سوی بازار سرمایه و نظام بانکی بود و هزینه‎های مالی این صنعت افزایش یافت. اگرچه بازار سرمایه یکی از راه‌کار‌های امن تامین مالی است، اما ایران خودرو در سال گذشته به دلیل استفاده از همین موضوع مشمول جریمه شد!

او به مشکل کسری سرمایه در گردش در صنعت خودروسازی اشاره و تصریح کرد: طی سال گذشته، در ارتباط با برطرف کردن این مشکل، نظام بانکی همراهی نکرد. از سوی دیگر، ایران خودرو مجبور است از پول تولید برای بازارگردانی نیز هزینه کند که این فشار مضاعفی بر شرکت وارد می‌کند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)

قائم‌مقام مالی ایران خودرو با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی یک صنعت انحصاری نیست، خاطرنشان کرد: ممکن است در بازاری انحصار تعریف شود، اما محصولات آن بازار انحصاری نیستند. اگر تصور بر این است که صنعت خودروسازی انحصاری است، می‌توان خودرو وارد کرد. برای پاسخگویی به تقاضای واقعی خودرو و نه تقاضای کاذب، نیاز به ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو است! آیا می‌توان چنین ارزی را تامین کرد؟

به گفته این مقام مسوول، صنعت خودروسازی در شرایط تحریمی تلاش کرده است به جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری، جامه عمل بپوشاند. اما در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان زیان به سرمایه‌گذاران این صنعت تحمیل شده است.

او با بیان اینکه صنعت خودرو، هفتمین صنعت مهم در بازار سرمایه است، اذعان داشت: در شرایط کنونی اگر بخواهیم نگاه اقتصادی داشته باشیم، باید صنعت خودرو را تعطیل کنیم. اما آیا با تعطیل شدن صنعت خودرو، می‌توان پاسخگوی تقاضای بازار بود؟ اگر ایران خودرو به تولید خودرو نپردازد، قیمت خودرو تا کجا افزایش خواهد یافت؟ قیمت سهام خودرو چه خواهد شد؟

ابوالحسنی با تاکید بر اینکه باید برای برون‌رفت از این شرایط راه‌کار‌های عملیاتی داشت، گفت: یکی از راهکار‌ها این است که دولت یا هر مقام حاکمیتی که تصمیم می‌گیرد خودرو با چه قیمتی به فروش برسد، براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، لازم است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را بپردازد.

قائم‌مقام مالی ایران خودرو ادامه داد: اگر بنا بر قیمت‌گذاری دستوری است، پس تمام خط و زنجیره تولید از ابتدای خط نهاده تا انتهای تولید محصول، همه شامل قیمت‌گذاری دستوری شوند. اگر این موضوع شدنی است، انجام دهند. اگر این موضوع ممکن نیست، پس، همه مراحل از ابتدای خط تا انتهای تولید محصول، همه آزاد باشند. این آزاد شدن می‌تواند عرضه خودرو در بورس باشد یا براساس قانون تجارت به هیات مدیره واگذار شود. ایران خودرو آمادگی حمایت از هر تصمیم حاکمیتی را دارد.