تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۴۷
کد خبر: ۲۲۳۵۹۸
‌می‌متالز - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مهمترین ارکان سامان دادن به بازارسهام توجه به عدم تعیین تکلیف سهام شرکت‌های لیست شده در بازار پایه، دستوری بودن نرخ اوراق منتشره در این بازار و عدم تناسب میان نرخ بازدهی اوراق دولتی و غیر دولتی است.

به گزارش می‌متالز، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند تیم اقتصادی جدید دولت با چالش‌های بزرگی همچون کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود بازارسرمایه، مواجه خواهد بود و لازم است برای بهبود شرایط راهکار‌های درستی ارائه شود.
محمدرضا کاتوزیان، استاد دانشگاه و فعال بازار‌های پولی و سرمایه با بیان اینکه لازم است وزیر جدید اقتصاد میزان دقیق کسری بودجه را اعلام و راهکاری خود را برای آن ارائه کند، گفت: می‌توان برنامه پیشنهادی او را برای وزارت اقتصاد را با دیدی وسیع‌تر و جامع‌تر مورد نقد و ارزیابی قرارداد.

او ادامه داد: به نظر من تیم اقتصادی جدید می‌تواند در حوزه اقتصاد دستوری و اثباتی است کار‌های خوبی را انجام دهد.

وی افزود: به نظر من خاندوزی می‌داند مکتب اقتصاداسلامی در دایره جمهوری اسلامی چه جایگاه و کاربردی دارد و هم می‌داند که چگونه از علم اقتصاد اثباتی روز دنیا در جهت حل معضلات اقتصادی کشور بهره گیرد. چراکه او به دلیل اشتغال چندین ساله‌اش در مرکزپژوهش‌های مجلس و پرداختن به مشکلات روز اقتصادی کشور تجربه‌های خوبی کسب کرده است.


اصلاحات مهم اقتصادی در دولت جدید


او بیان اینکه با بررسی نظام فکری و مطالعاتی اقتصادی این وزیر پیشنهادی می‌توان برنامه‌های او را برای وزارت اقتصاد را با دیدی وسیع‌تر و جامع‌تر مورد نقد و ارزیابی قرارداد، گفت: از منظر بنده، با توجه به زمینه‌های فکری و مطالعاتی ایشان که به‌صورت اختصار بیان شد، خاندوزی اگر درگیر مسائل روزمره و حواشی و سهم خواهی‌های برخی در اقتصاد کشور نشود، می‌تواند با بهره‌گیری از نخبگان علمی و اجرایی کشور بنیان‌گذار تحولاتی عمیق، پایدار و بلند مدت در اقتصاد کشور باشد. او اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، اصلاح نظام تأمین مالی (تمرکز بر نظام بانکی)، اصلاح چالش‌های بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب و کار، شفاف سازی و ارتقاء بهره وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و اصلاحات در مناطق آزاد را مهمترین وظایف وزیر جدید دانست و ادامه داد: آنچه که در برنامه او بیش از هرمساله‌ای مورد توجه قرار گرفت، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از قبیل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از وزیر پیشنهادی اقتصاد انتظار می‌رود که با محوریت قرار دادن اصل عدالت، کسری بودجه دولت را از طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی کلان به حداقل ممکن برساند و این اصل را در اولویت اول قرار دهند.

وی افزود: به نظر من آنچه در حوزه بانکی نیز نیازمند تأکید بیشتر است در سه محور تعریف رابطه و جایگاه بانک‌های ایرانی در نظام بانکداری بین المللی، تعیین سهم نظام بانکی از تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد کشور؛ (تا چه حد می‌بایستی از یک اقتصاد بانک محور به سمت اقتصادی مبنی بر بازار سرمایه حرکت نمود؟) وایجاد یک سیستم نظارت کارآ و آینده نگر بر عملکرد بانک‌ها به منظور جلوگیری از رسیدن بانک‌ها به آستانه بحران (در یک اقتصاد بانک محور مانند ایران نقطه شروع هر بحران مالی و اقتصادی‌ای می‌تواند از نظام بانکی باشد) خلاصه می‌شود.


راهکار‌های بهبود وضعیت بازار سرمایه


او در خصوص مهمترین ارکان سامان دادن به بازارسهام نیز اظهار داشت: عرضه اولیه کم، عدم تعیین تکلیف سهام شرکت‌های لیست شده در بازار پایه، دستوری بودن نرخ اوراق منتشره در این بازار و عدم تناسب میان نرخ بازدهی اوراق دولتی و غیر دولتی، سهم پایین اوراق شرکتی در بازار و عدم بهره‌گیری از موسسات رتبه‌بندی اعتباری اوراق، از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.


تعامل خوب با وزارت صمت و آزادسازی قیمت‌ها


این تحلیگر اقتصادی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد باید تعامل خوبی با وزارت صمت داشته باشد، تصریح کرد: مهمترین نکته نحوه تعامل با وزارت صمت نسبت به آزادسازی قیمت‌ها در برخی از صنایع و ورود محصولات آن‌ها به بورس کالاست. همچنین چالش کهنه دیگر بازار سرمایه ما عدم شفافیت بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه کشور است یعنی عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشگاهی؛ اینکه هیچ تحلیلگری به روشنی و به جرأت نمی‌تواند نسبت به پیش‌بینی صورت‌های مالی این صنعت اظهار نظر کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه نگرانی تمامی فعالان اقتصادی کشور در همه بازارها، کسری بودجه بی‌سابقه کشور است تاکید کرد: به نظر من خوب است که وزیر اقتصاد، ابتدا رقم پیش‌بینی دقیق این کسری را اعلام و برنامه جبران این کسری از محل‌های دقیق با اعداد و ارقام قابل وصول آن را بیان کند و نمایی از آینده تورمی این کسری بودجه را برای فعالان اقتصادی کشور ترسیم کند.

منبع: صدای بورس

مطالب مرتبط