چالش اقتصاد ایران با نظام ارز چندنرخی

به گزارش می&zwnj;متالز، چندنرخی بودن ارز همیشه در هر اقتصادی مشکل&zwnj;آفرین بوده و ایران نیز سال&zwnj;هاست با این معضل مواجه است که منجر به ایجاد رانت&zwnj;ها و فساد&zwnj;هایی نیز در بخش&zwnj;های مختلف شد. این معضل از زمانی که دلار ۴۲۰۰تومانی وارد اقتصاد شد شدت بیشتری گرفت به نحوی که شاهد تخلفات بسیاری در عرصه اقتصاد و به ویژه واردات بودیم. در واقع هدف از تخصیص این ارز، ثبات قیمت کالا&zwnj;های اساسی و ضروری بود، اما چنین موضوعی حاصل نشد و متاسفانه شاهد بودیم که قیمت این کالا&zwnj;ها افزایش پیدا کرد و حتی عده&zwnj;ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد کردند، اما به قیمت ارز بازار آزاد محاسبات را انجام دادند و مهم&zwnj;تر از آن اینکه برخی هم ارز را گرفتند، اما کالایی وارد نکردند!به گفته اقتصاددانان، مشکلات و معضلات نظام چند نرخی ارز بیش از مزایای آن است چرا که باعث غیرشفاف بودن اقتصاد و پیش&zwnj;بینی پذیر نبودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، ایجاد انحصار، رانت و فساد، خروج ارز از کشور خواهد شد و از سوی دیگر به انتظارات تورمی در اقتصاد نیز دامن می&zwnj;زند. در واقع نرخ بازار آزاد تاثیر بسیاری بر انتظارات تورمی دارد چرا که با چند نرخی شدن ارز، به نوعی منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین&zwnj;تر قرار می&zwnj;دهیم و این باعث می&zwnj;شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ مشخص شناور داشته باشد، با چندین و چند نرخ مواجه باشیم؛ بنابراین سیگنال&zwnj;هایی به بازار داده می&zwnj;شود که موجبات انتظارات تورمی را فراهم می&zwnj;کند و در این شرایط که با نقدینگی بسیار بالا روبرو هستیم، انتظارات تورمی نیز تورم بالایی را رقم خواهد زد.حال که تیم اقتصادی کابینه سیزدهم مشخص شده است، انتظار می&zwnj;رود تدبیری برای سیاست&zwnj;های ارزی به ویژه نظام چند نرخی ارز اتخاذ شود که البته برای این امر باید برنامه&zwnj;های مدون و گام به گام ارائه داد تا اقتصاد و معیشت مردم دچار شوک آسیب&zwnj;پذیر ناگهانی نشود.دولت ابراهیم رئیسی باید تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی را روشن و بازار ارز را به سمت عرصه و تقاضا پیش ببرد چرا که یکی از رانت&zwnj;آورترین مولفه در اقتصاد کنونی همین نظام چند نرخی ارز و بازار بی&zwnj;ثبات است که قدرت برنامه ریزی را از فعالان عرضه تولید و تجارت سلب می&zwnj;کند.به هرحال، باتوجه به انتقاداتی که نسبت به این موضوع وجود داشت، در بودجه امسال بنا شد تا شهریور ماه این ارز تخصیص یابد و برای پس از آن، دولت جدید برنامه خود را ارائه کند که باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه تصمیمی برای این بخش دارد و آیا می&zwnj;تواند به درستی و با منطق اصولی و کار کارشناسی نسبت به حذف ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور اقدام کند یا خیر. این اقدام درست زمانی محقق خواهد شد که منابع آزاد شده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت شفاف و نقدی به مردم پرداخت شود تا شاید این اقتصاد آفت&zwnj;زده در بخش ارزی را حداقل در کوتاه مدت بهبود بخشیم. منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)