معرفی ۵ بانک استاندارد با نرخ کفایت سرمایه ۸ درصدی و بیشتر + جدول

به گزارش می‌متالز، نرخ کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای بانک‌ها است. نسبت اطمینان و درجه ریسک بانک و صیانت از سپرده‌های بانکی با نرخ کفایت سرمایه سنجش می‌شود. نرخ کفایت سرمایه در واقع حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

طبق دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی بال یک، حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد یک بانک باید ۸ درصد باشد تا اطمینان از عدم ورشکستگی بانک و نسبت ضریب ریسک به‌وجود بیاید. در دستورالعمل بال ۲ حداقل نرخ کفایت سرمایه به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

فقط ۳ بانک خصوصی کفایت سرمایه استاندارد دارند

اما نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد نرخ کفایت سرمایه در ۱۷ بانک و موسسه اعتباری بورسی بسیار پایین‌تر از نسبت استاندارد بال یک است و فقط ۳ بانک سینا، خاورمیانه و کارآفرین نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند. در میان بانک‌های دولتی نیز بانک‌های ملی و توسعه صادرات نرخ کفایت سرمایه استاندارد داشتند.

عدم انتشار صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸ و ۹۹ بانک آینده

بانک آینده صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸ و ۹۹ را منتشر نکرده و به همین دلیل امکان درج کفایت سرمایه سال ۹۹ این بانک وجود نداشت. نرخ کفایت سرمایه ۰.۹ درصد در شرایطی ثبت شده که زیان انباشته این بانک در سال ۹۷ بالغ بر ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان بود. سال ۹۹ زیان انباشته بانک آینده از ۳۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد و قطعا با این وضعیت نرخ کفایت سرمایه این بانک در پایان سال ۹۹ بسیار کمتر از نرخ ۰.۹ درصد است.

همچنین صورت مالی بانک شهر هم برای سال مالی ۹۸ است و زیان انباشته آن در سال ۹۹ بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

طبق آمارها، سرمایه این ۱۸ بانک در مجموع ۱۰۹ هزار و ۵۳ میلیارد تومان و سرمایه نظارتی ۱۷ بانک به جز بانک ایران زمین، ۸۲.۱ هزار میلیارد تومان است.

بررسی نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها و سرمایه (ارقام به میلیارد تومان):

شرایط ۵ بانک بزرگ دولتی

آخرین صورت مالی در دسترس از بانک‌های دولتی مربوط به سال ۹۷ است که کفایت سرمایه بانک ملی با سرمایه ۱۹.۸ هزار میلیارد تومانی باوجود زیان انباشته ۳۵.۵ هزار میلیارد تومانی معادل مثبت ۱۰.۲۴ درصد است.

صورت مالی بانک کشاورزی نشان می‌دهد این بانک با سرمایه ۹.۱ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹.۷ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه ۱.۴۷ درصدی دارد.

بانک مسکن هم با سرمایه ۸ هزار و ۷۳ میلیارد تومانی، نرخ کفایت سرمایه منفی ۱.۵ درصد را به ثبت رسانده است. البته بانک در صورت مالی رقم ۴.۵ درصد را درج کرده، اما حسابرس معتقد است این نرخ حداکثر منفی ۱.۵ درصد است.

بانک سپه با سرمایه ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته ۸.۶ هزار میلیارد تومانی، نرخ کفایت سرمایه منفی ۵.۷۵ درصد را به ثبت رسانده است.

کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات هم در سال ۹۹ معادل ۱۲.۵ درصد محاسبه شده است.

در بین بانک‌های دولتی و در صورت ادامه این روند تا پایان سال ۹۹ تنها دو بانک ملی و توسعه صادرات نسبت استاندارد را کسب می‌کنند. در واقع بانک ملی ۲.۲ درصد بالاتر از نرخ تعیین شده توسط مقررات کمیته بال یک و بانک توسعه صادرات ۰.۵ درصد بیشتر از مقررات کمیته بال ۲ را کفایت سرمایه دارند.

رد ادعای همتی

برخلاف یادداشت عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی خطاب به رئیس جمهور دولت سیزدهم، واژه علی‌الخصوص بانک‌های دولتی که با هدف بدتر جلوه دادن کفایت سرمایه بانک‌های دولتی درج شده بود، واژه درستی نیست. چرا که اغلب بانک‌های خصوصی نرخ کفایت سرمایه غیراستانداردی دارند و همانطور که در جدول مشاهده شد، کفایت سرمایه ۵ بانک خصوصی هم منفی است.

وضعیت بد بانک‌های محول شده به بانک مرکزی

نکته قابل تامل دیگر، وضعیت بانک‌های دی، سرمایه و آینده است که بانک مرکزی مسوولیت آن‌ها را به عهده گرفته و هیات مدیره برای آن‌ها تعیین کرده است. بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ این سه بانک بهبود در وضعیت آن‌ها نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه بانک آینده نه صورت مالی حسابرسی شده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منتشر شده و نه مجمع سالانه برگزار کرده است. زیان انباشته بانک آینده در این مدت ۳ برابر و وضعیت دو بانک دیگر بدتر از قبل شده است.

نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تنها ۵ بانک

در مجموع بررسی وضعیت ۵ بانک دولتی و ۱۷ بانک خصوصی و غیردولتی و یک موسسه اعتباری، تنها ۵ بانک نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را به دست آوردند و ۱۸ بانک دیگر، کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند.

از این ۲۳ بانک، نرخ کفایت سرمایه ۸ بانک منفی، شش بانک بین صفر تا ۴ درصد، چهار بانک بین ۴ درصد تا ۸ درصد است و فقط ۵ بانک نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر را دارا هستند.

این ارقام نشان می‌دهد وضعیت بانک‌ها در حوزه کفایت سرمایه به هیچ وجه مناسب نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دوره جدید اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها است.

منبع: بورس پرس