به گزارش میمتالز، محمدعلی نژادیان کارشناس صنعت موتور سیکلت گفت: اطلاع از ساخت کشور سازنده هر وسیله نقلیه ای، حق مصرف کننده است و هر خریداری باید از آن مطلع باشد.
او با بیان اینکه وزارت صمت و دیگر سازمانها هنوز ساز و کار دقیقی برای تشخیص کشور سازنده موتورسیکلت تعبیه نکرده اند، گفت: نبود سازو کار برای شناسایی کشور سازنده موتور سیکلت منجر شده است تا مونتاژکننده هر ادعایی داشته باشد.
این کارشناس صنعت موتورسیکلت ادامه داد: به هر حال برای مردم سوال است وقتی ما با تحریم مواجه هستیم چگونه این محصولات با نام کشور و کارخانه مادر به فروش میرسد؟ پس اگر تحت لیسانس است یا از کشورهای ثالث از فروشگاهها خریداری، دمونتاژ و وارد میشود باید این موضوع مشخص شود، چون بحث تامین قطعات و خدمات پس از فروش آن نیز مطرح است.
نژادیان ادامه داد: همچنین عطف به بند (ر) ماده ١٢٢ قانون امور گمرکی و طبق بند (ث) ماده ٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا ممنوع و قاچاق محسوب میشود.
این کارشناس صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه در خرید موتورسیکلت علاوه بر مشخص کردن کشور سازنده، باید دیگر عوامل را مورد بررسی قرار داد، گفت: یکی از مسائلی که در هنگام خرید موتورسیکلت باید بررسی شود، میزان تقصیر مونتاژکنندگان موتورسیکلت در تصادفات است، زیرا کارشناسان معتقد هستند این موضوع باعث دقت بیشتر در مونتاژ و تامین قطعات با کیفیت میشود.
نژادیان بیان کرد: متاسفانه در این صنعت رقابت منفی و شدیدی بین مونتاژکنندگان وجود دارد و همین موضوع ممکن است باعث شود از کیفیت کم بگذارند و از قطعات نامرغوب استفاده کنند، زیرا اساس چنین رقابتهایی کاهش قیمت است و این موضوع ممکن است برای آنها با خرید قطعات ارزانتر توجیه اقتصادی پیدا کند.