فشار رشد قیمت مواد اولیه داخلی بر قطعه‌سازان

به گزارش می‌متالز، بخش اعظمی از موانع تولید اعم از قیمت مواد اولیه تولید داخل، چالش‎های بیمه و مالیات، مشکلات نظام بانکی در حمایت از صنعت، کمبود نقدینگی و... در صنایع مشترک است؛ اما برخی از مشکلات هم خاص یک صنعت بوده و برای رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‎وکار باید به هر دو موضوع توجه جداگانه داشت.

قیمت‎گذاری چالش نخست

در همین راستا دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‎های خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که مهم‎ترین چالش‎ صنعت قطعه چیست، گفت: مشکلات تولید در دو دسته عام و خاص قابل تقسیم‎بندی است. همراه نبودن صنایع بالادستی با صنایع میانی و پایین‎دستی از جمله مشکلات عام و مربوط به تمام صنایع هستند؛ اما در صنعت خودرو و قطعه دو مانع اصلی و بزرگ وجود دارد که امیدواریم دولتمردان جدید عزم خود را برای رفع آن جزم کنند.

مازیار بیگلو افزود: نخستین موضوع قیمت‎گذاری محصولات از سوی شورای رقابت است. تا هنگامی که قیمت‎گذاری دستوری در حوزه خودرو رفع نشود مشکلات فعلی این صنعت ادامه خواهد داشت.

قائم‎مقام شرکت آذین‎تنه تصریح کرد: پیامد قیمت‎گذاری دستوری کمبود نقدینگی، عدم عرضه مناسب و ایجاد رانت را به دنبال داشته است. اگر این چالش برای خودروسازان رفع شود مشکلات زیادی که زنجیروار به دنبال هم آمده‎اند حل خواهد شد.

معضل قیمت مواد اولیه بر پایه نرخ ارز

بیگلو در ادامه سخنان خود به دومین معضل تولید در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: قیمت مواد اولیه تولید داخل مانع دیگری است که به دردسر‌های موجود تولیدکنندگان دامن زده است.

وی ادامه داد: این مساله به قوانین داخلی برمی‎گردد که قانون به تولیدکنندگان مواد اولیه اجازه داده محصولات خود را بر اساس نرخ ارز قیمت‎گذاری و عرضه کنند. به‎این ترتیب صنعتگر همیشه با افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود همراه با نوسانات ارزی در بازار مواجه است. نتیجه چنین عملکردی سود چند ده‌هزار میلیارد تومانی در شرکت‎های تولیدکننده مواد اولیه و زیان انباشته برای صنایع پایین‎دستی است.

قائم‎مقام شرکت آذین‎تنه عنوان کرد: اگر این دو مانع برای صنعت خودرو رفع شود شرکت‎های خودروساز و زنجیره تامین به روز‌های خوب دهه ۸۰ بازمی‎گردند که مشتریان نسبت به محصولات رضایت بیشتری در مقایسه با امروز داشتند.

مشکلاتی که روزمره شده‎اند

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‎های خودروی کشور درباره مشکلات عام مانند مسائل مربوط به بیمه و مالیات گفت: این دو موضوع شامل تمام صنایع می‎شود و مشکلات عمومی صنعت کشور است. وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی کشور سال‎هاست با مشکلات و تناقض‎های قانونی با قانون‌گذاری‌هایی که در بخش بانک، مالیات و بیمه انجام می‎شود روبه‎رو است. بیگلو گفت: فعالان اقتصادی سالیان سال است که با این معضلات در حال دست‎وپنجه نرم کردن بوده و بستن حساب‎ها از سوی دارایی، درخواست ارقام عجیب و غریب از تولیدکننده، پرداخت نرخ سود‌های بالا به بانک‎ها و... دیگر جزو مسائل روزمره و عادی تولیدکنندگان شده است.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: کمبود ارز و مسیر‌های دشوار تامین آن مربوط به یک صنعت نبوده و تمام تولیدکنندگان درگیر آن هستند.

دور زدن قانون از سوی بانک‎ها

یکی از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان می‎کرد موضوع مشترک بیش از ۹۰درصد پرونده‎های صنعتی که به این ستاد ارسال می‎شوند مسائل بانکی است. بیگلو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مهم‎ترین مانع در حوزه نظام بانکی کشور برای صنعتگران چیست، توضیح داد: در حوزه بانک چند مشکل اساسی وجود دارد؛ مساله نخست مربوط به تسهیلات و اعتبارات مالی است. اولین موضوع اینکه نرخ سود تسهیلات برای تولید و تجارت یکسان است. مساله دیگر نحوه دریافت تسهیلات با هر شرایطی است. وثایق عجیبی که از سوی بانک‎ها درخواست می‎شود و باید به عنوان تضمین برگشت پول نزد این بانک‎ها باشد.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: سود بسیار بالایی که به تسهیلات تعلق می‎گیرد خلاف قانون است. بر اساس قانون کلی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات نباید بالاتر از ۱۸درصد باشد، اما بانک‎های‎ عامل با شیوه‎هایی این قانون را دور می‎زنند.

وی در توضیح این مساله بیان کرد: بخشی از پول تسهیلات در حساب مسدود می‎شود که بانک‎ها بتوانند سود را به عددی که مدنظرشان است، برسانند.

بیگلو گفت: صنعتگران با مشکلات و معضلات بسیار بالاخره موفق به دریافت تسهیلات می‎شوند، اما بر اساس همکاری بانک با صنعتگر بین ۱۸ تا ۲۰درصد پول مسدود و نزد بانک نگه داشته می‎شود و باقی مبلغ پرداخت می‎شود. این موضوع یکی از بزرگ‎ترین مشکلات صنعتگران در هر حوزه‎ای در مواجهه با نظام بانکی در حوزه تسهیلات است.

قائم‎مقام شرکت آذین‎تنه تاکید کرد: بانک‎ از سود مورد انتظاری که دارد هیچ‌گاه کوتاه نمی‎آید و در توجیه این امر هم دلایل خود را عنوان می‎کند.

منبع: دنیای اقتصاد