تکرار برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در اخذ ضامن

به گزارش می‌متالز، از سال گذشته طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلان‌شهر‌ها و سایر شهر‌ها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد. با توجه به اینکه تمام فرآیند‌های مربوط به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق یک سامانه صورت می‌گیرد، متقاضیان این وام در آخرین مرحله برای دریافت وام باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای انتخاب بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مراجعه کنند.

آن طور که مسوولان بانک مرکزی از اخذ ضمانت‌ها در این طرح می‌گویند، از متقاضیان این وام، ضمانت‌هایی، چون گواهی کسر از حقوق، استفاده از مستمری یا سهام عدالت دریافت می‌شود و در صورت عدم تامین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات نیز پذیرفته می‌شود.

شرایط ضامن وام ودیعه مسکن

اما از آنجا که شرایط دریافت ضمانت برای متقاضیان ودیعه مسکن در جهت انتخاب بانک عامل برای پرداخت وام مورد نظر حائز اهمیت است، برخی از متقاضیان ودیعه مسکن به شعب بانک‌هایی که در آن حساب دارند و می‌خواهند یکی از آن‌ها را به عنوان بانک عامل پرداخت ودیعه مسکن انتخاب کنند، مراجعه کردند و با شرایط متفاوت هر یک از بانک‌ها برای ضمانت وام مواجه شده‌اند. شرایط برخی بانک‌ها به قدری سخت‌گیرانه است که دو تا سه ضامن رسمی خواسته‌اند و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که قانون و بخشنامه واحدی در راستای اخذ ضامن برای پرداخت ودیعه مسکن وجود ندارد و بانک‌ها قبل از انجام اعتبارسنجی متقاضی و ضامن او، برای معرفی تعداد ضامن مورد نیاز، سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. سرانجام، متقاضیان مجبور شده‌اند در شرایط کرونا به شعب بانک‌های مختلف مراجعه کنند تا بانکی که به نسبت سایر بانک‌ها شرایط راحت‌تری برای اخذ ضامن ودیعه مسکن اعلام می‌کند را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند.

امکان شکایت برای سخت‌گیری‌های بی‌منطق بانک‌ها

این موضوع از علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی پیگیری شد. او این‌گونه پاسخ داد که ملاک بانک‌ها برای اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی است و میزان حقوق وام‌گیرنده و ضامن او در اعتبارسنجی تعیین‌کننده است. در صورتی که پس از بررسی‌ها میزان حقوق آن‌ها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضی درخواست می‌شود تا یک ضامن دیگر نیز معرفی کند. او افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضی و ضامن او باید جوابگوی بازپرداخت اقساط وام باشد، در غیراین صورت باید ضامن دیگری نیز به بانک معرفی شود. قیطاسی ادامه داد: اگر بانک پس از اعتبارسنجی به درخواست شما برای دریافت وام جواب منفی داد، شما می‌توانید از طریق سایت بانک مربوطه شکایت خود را اعلام کنید و بانک موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد که در صورت منطقی نبودن پاسخ، شعبه مکلف می‌شود اقدام لازم را انجام دهد. این اظهارات در حالی است که بانک‌ها پیش از اعتبارسنجی مشتریان نسبت به اعلام شرایط متفاوت ضامن فردی و تعداد آن اقدام کرده‌اند. البته تامین ضامن و وثیقه برای دریافت وام از شبکه بانکی همواره از سختی‌های پیش روی متقاضیان دریافت تسهیلات بوده است.

مقابل برخورد‌های سلیقه‌ای بانک‌ها بایستید

پیش از این نیز با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری گزارش‌هایی از سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت این وام با سخت‌گیری در اخذ ضامن مطرح می‌شد. درحالی که طبق قانون، بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند؛ اما متقاضیان می‌گفتند که بانک اصلا حساب یارانه را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کند و از ما ضامن کارمند رسمی می‌خواهد آن هم دو یا سه نفر. موضوعی که در آن زمان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها این‌گونه پاسخ داد که تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که بر این اساس به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود؛ بنابراین ضمانت‌های بانکی برای دریافت وام همچنان دست و پای مشتریان را برای دریافت تسهیلات می‌بندد و بانک‌ها در قانون نیز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص برای هر وام معینی نشده‌اند و بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها آن‌ها را به حال خود رها کرده است و بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای برای اخذ ضمانت برخورد می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد