به گزارش می متالز، موضوعی که گاها از سوی برخی کشورهای توسعه یافته به صورت مصنوعی صورت گرفته و ضمن مثبت کردن تراز تجاری این کشورها دست مایه مقابله با اقتصادهای بزرگ جهان را نیز فراهم میکند.
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در خصوص استفاده از کاهش ارزش پول ملی در جهت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: باید توجه داشت کاهش ارزش پول ملی یک کشور به نفسه اتفاق خوبی برای عامه جامعه محسوب نشده و مشکلات زیادی را برای تولید و همچنین کاهش قدرت خرید مردم به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در کشور ما نیز در پی مشکلات اقتصادی و همچنین سیاستهای تحریمی ظالمانه آمریکا شاهد افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش ناخواسته ارزش پول ملی بودهایم که به هجوم نقدینگیهای سرگردان به سمت بازارهای موازی همچون سکه و ارز منجر شده و افزایش تنشها در اکثر بازارها اتخاذ تصمیمات زیادی را در حوزههای مختلف اقتصادی از سوی دولت به همراه داشته است.
شکوری از کاهش ارزش پول ملی به عنوان ابزاری در جهت ارتقای تراز تجاری نام برد و گفت: بررسیها نشان میدهد بسیاری از کشورها همچون ژاپن، چین نسبت به کاهش ارزش پولی ملی به صورت مصنوعی اقدام کردهاند تا ضمن رشد تراز تجاری از سود حداکثری صادرات استفاده کنند. به گونهایکه جنگ تجاری چین و آمریکا نیز ناشی از اقدامات دولت چین برای استفاده از ابزار کاهش ارزش پول ملی در مبادلات بین المللی است. این در حالیست که اتفاقات اخیر به کاهش ناخواسته ارزش پول ملی ایران منجر شده، اما از این فرایند ناخواسته استفاده حداکثری نشده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با عنوان اینکه افزایش ارز نتوانست محرکی برای صادرات شود، تصریح کرد: متاسفانه تصمیمات و بخشنامههای دولتی که گاها به صورت غیر کارشناسی و بدون مشورت با فعالان اقتصادی و تشکلهای مرتبط اتخاذ شد اجازه کسب سود حداکثری را به صادرکنندگان و تجار نداد و دولت نه تنها تولیدکنندگان را مجبور کرد با نرخ دستوری محصولات خود را در بورس عرضه کنند بلکه الزام عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی در دوره نخست تصمیمات ارزی تنها به ایجاد رانت و افزایش فضای قاچاق دامن زند.
وی به اقدامات صورت گرفته در بسته دوم ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هر چند در بسته دوم ارزی که با تاخیر بود ارز از قاچاق خارج شد و صرافیها به چرخه فعالیت بازگشتند، اما محدودیتهای زمانی ۳ ماهه ایجاد شده در پیمان سپاری ارزی موضوعی است که مجددا صادرات را تحت الشعاع قرار داده است.
شکوری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت و پرداخت هزینههای تولید چارهای جز بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور ندارند گفت: وقتی تولیدکننده برای تامین هزینههای خود باید ارز صادراتی خود را به ریال تبدیل کند پیمان سپاری ارزی آن هم بدون در نظر گرفتن شرایط صادرات محصولات مختلف تنها به کاهش مبادلات منجر میشود. چرا که برخی از کالاها اساسا بیش از ۳ ماه برای تحویل در مقصد و دریافت پول زمان نیاز دارند و در برخی از مواقع معاملات به صورت نقدی انجام میگیرد.
وی در پاسخ به استفاده از ابزار کاهش ارزش پول ملی در جهت جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی در حوزه معدن گفت: فارغ از مسدود شدن ورود و خروج ارز تحت تاثیر تصمیمات ارزی آنچه زمینه جذب سرمایه را فراهم میآورد، اطمینان دهی به کسب سود است . باید توجه داشت که بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار نقدینگی در سطح جامعه وجود دارد از سوی دیگر سرمایه ایرانیان خارج از کشور بیش از ۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده که قابلیت بسیار بالایی را در توسعه اقتصادی ایجاد خواهد کرد. این در حالیست که در صورت استفاده درست از ابزار ناخواسته کاهش ارزش پول ملی به واسطه سود بالایی که در زمینه صادرات به همراه داشت میتوانست انگیزه لازم برای جذب این نقدینگیها را فراهم کند.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان گزینه مناسب برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نام برد و گفت: بخش معدن و صنایع معدنی بیشترین سهم از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دادهاند همچنین این بخش در رتبه دوم شرکتهای تاثیر گذار بورسی بعد از پتروشیمیها قراردارد که نشان دهنده ظرفیت بالا و سودآوری مناسب این حوزه دارد . بنابراین تسهیل در صادرات در شرایط کنونی قطعا میتواند به جذب نقدینگیهای سرگردان و سرمایههای ایرانیان خارج نشین کمک کند. هر چند که متاسفانه تاکنون از این ظرفیت و ابزار مناسب پولی به درستی استفاده نشده است.
شکوری گفت: ثبات با برنامهریزی مناسب در صادرات و واردات شکل میگیرد پیمان سپاری ارزی در صادرات جوابگو نخواهد بود چون امکان ندارد در مدت دو ماه مابه التفاوت ارز صادرات برگردد. بنابراین دولت با اولویت بندی و برنامهریزی در زیرساختها میتواند ثبات و آرامش را به بازار برگرداند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در اقتصاد کشور بی تدبیری است افزود: متاسفانه علی رغم تاکید دولت مبنی بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، اما دولت در تصمیمات خود از تشکلها مشورت نمیگیرد ضمن آنکه باید از تولید حمایت کند و ضمن بهبود زیر ساختهای حمل و نقلی و کشتی رانی برای رشد صادرات زمینه کاهش مالیات تولیدکنندگان را نیز فراهم کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به برگزاری نمایشگاهها و همایشهای مختلف معدن و صنایع معدنی در چند ماه اخیر و تاثیر آن بر افزایش تعاملات داخلی و خارجی این بخش گفت: برگزاری نمایشگاه و همایش به نفسه به واسطه ارائه اطلاعات و دستاوردهای حوزههای تخصصی سودمند است، اما تعداد بالای این نمایشگاهها که به فاصله زمانی اندک از یکدیگر برگزار میشود فارغ از منافعی که برگزارکنندگان در پی آن هستند به افزایش هزینههای شرکتکنندگان منجر شده ضمن آنکه کیفیت و اهداف اصلی را نیز تحت الشعاع قرار میدهد.
وی تاکید کرد: ایران کان مین در حالی در اواسط آبان برگزار میشود که با فاصله کمتر از یکماه شاهد برگزاری نمایشگاه ماینکس بودهایم . بنابراین به نظر میرسد در صورت تجمیع این نمایشگاهها در قالب رخدادی بزرگ و با کیفیت قطعا تاثیر بیشتری در اهداف متصور شده خواهد داشت . البته این پیشنهاد از سوی خانه معدن ارائه شده که متاسفانه تاکنون مورد موافقت شرکتهای برگزار کننده قرار نگرفته است.