تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۲۶
کد خبر: ۲۲۷۱۱۵
‌می‌متالز - مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی با بیان اینکه مقوله تولید در بخش تعاون اولویت نبوده است گفت: ۴۸درصد بخش تعاون، تعاونی تولیدی است. با تقویت این بخش اشتغال پایدار را شاهد خواهیم بود.

به گزارش می‌متالز، علیرضا مرادی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی گفت: در یک دهه اخیر مقوله تولید در بخش تعاون نه تنها اولویت این وزارتخانه و متصدیان امر نبوده است بلکه بخش تعاون در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بنابر سیاست‌ها و برنامه‌های جهت دار دولت به حاشیه رفت و با رکود مواجه شد.

وی با تأکید بر اینکه حال و روز بخش تعاون خوب نیست ادامه داد: امیدواریم دولت سیزدهم از خودمحوری و خودرأیی امتناع و حسب نقشه راه تعیین شده و مبتنی بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری مستتر در قانون اصل ۴۴ و بیانیه گام دوم انقلاب در مسیر تولید و توسعه و تعالی اقتصاد ایران با اولویت اقتصاد تعاونی گام برداشته و رونق بخشیدن به فعالیت‌های تعاونی و تثبیت موقعیت اقتصاد تعاونی در بین ارکان اقتصادی کشور را جزء اصلی‌ترین وظایف خود برشمرده و از تمام ظرفیت‌های در اختیار در جهت جلب و جذب مشارکت حداکثری آحاد مردم بهره ببرد.

مرادی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های رونق تولید تقویت تعاون است گفت:با دیدگاه‌های وزیر جدید امیدواریم شاهد رونق روز افزون بخش باشیم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی کشور، تأکید کرد: واقعی سازی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش تعاون و تلاش در جهت تبدیل معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تعاون کشوری از اهم خدمات ماندگاری است که می‌توان آن را برای وزیر جدید متصور شد تا با تبدیل این معاونت به سازمان، امکان تعالی بخشیدن به فعالیت‌های تعاونی فراهم و زمینه برای تکمیل زنجیره فعالیت‌های تعاونی منطبق بر استاندارد‌های روز مهیا خواهد شد. چرا که بخش تعاون در حال حاضر دچار نوعی چندگانگی و سردگمی و انحراف از رسالت و مأموریت‌های ذاتی شده است.

وی با بیان اینکه انتصاب نیرو‌ها و مسوولان غیرمرتبط با مقوله تعاونی در پست‌های کلیدی بخش تعاون طی سنوات و یک دهه اخیر از اهم دلایل انحراف و انفعال در بخش است گفت: پیکره نحیف و بی رمق تعاون در شرایط روز اقتصاد کشور نیاز به پمپاژ خون جدید و تحول در این حوزه دارد.

این فعال بخش تعاون در بیان دغدغه‌ها و چالش‌های بخش تعاون گفت: مشکل تأمین (مالی) نقدینگی، به روزرسانی دانش و ابزار‌ها و سازوکار‌های فعالیتی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائد در تعارض با دیگر قوانین خاص نهاد‌ها و سازمان‌های همگن و مرتبط، شکل گیری تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی خاص ذیل نهاد‌ها و سازمان‌های خاص منجر به عدم پاسخگویی و فعالیت‌های موازی و در تعارض با تعاونی‌های قانونمند و مردمی، عدم نظارت‌های عالیه و کافی منجر به عدم برگزاری به هنگام مجامع و … است.

وی تأکید کرد: تعاونی‌ها همراه و همگام با وزیر جدید و دوشادوش دولت سیزدهم آماده خدمت رسانی به آخاد مختلف جمعیت کشور است و در این مسیر هیچگونه کوتاهی نخواهیم داشت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی با بیان اینکه ۴۸ درصد بخش تعاون تعاونی تولیدی است گفت: در صورت تقویت این بخش، رونق اشتغال پایدار و اقتصاد مردمی را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی با اشاره به اینکه یکی از درخواست‌ها تقویت بانک توسعه تعاون است گفت: بخش زیادی از تسهیلات این بانک برای تعاونی‌ها است. امیدواریم در دولت جدید با تقویت این بانک روند پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها بهتر شود.

وی با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق تعاونی‌های کشور با مشکل عدم تأمین مالی و چالش‌ها و موانع و محدودیت‌های زائد و دست و پاگیر قانونی مواجه و دست و پنجه نرم می‌کنند، ادامه داد: اگر برای خلاصی از مشکلات و تنش‌های حاکم بر بخش تعاون در اسرع وقت چاره اندیشی نشود، عملاً امید به احیاء و بازآفرینی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش تعاون در فضای اقتصادی امروز کشور، امیدی نافرجام و بی ثمر خواهد بود.

مرادی تأکید کرد: زنگ خطر برای بخش تعاون و فعالان بخش تعاون به صدا در آمده است چرا که نظام مدیریتی و اجرایی بخش از صدر تا ذیل علی الخصوصی در بخش مردمی به دلیل نظارت‌های نصف و نیمه و جهت دار دچار مشکلات عدیده و آلوده به رانت و فساد و دچار نقصان و ضعف‌های جدی است.

وی انتصاب نیرو‌ها و مسوولان غیرمرتبط و ناآشنا با مقوله تعاونی در پست‌های کلیدی بخش تعاون طی سنوات و یک دهه اخیر را از اهم دلایل انحراف و انفعال در بخش برشمرد و تأکید کرد: پیکره نحیف و بی رمق تعاون در شرایط روز اقتصاد کشور نیاز به پمپاژ خون جدید و تحول در این حوزه دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده