دولت سیزدهم قفل FATF را باز می‌کند؟

‌می‌متالز - پرونده پُرحاشیه FATF پس از چند سالبحث‌های مفصل و اختلاف نظر بین دولت قبل و مخالفان به دولت سیزدهم رسید و اینبار این دولت است که باید درباره نحوه حل گره FATF تصمیم گیری کند.

به گزارش می‌متالز، گروه ویژه اقدام مالی یا همان (Financial Action Task Force)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تدوین مقرراتی برای کشور‌ها به منظور شفاف سازی مبادلات مالی و همچنین مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورسیم در جهان تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.

عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون‌های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال‌های اخیر دشواری‌های فراوانی را برای کشور در انجام مبادلات مالی بین المللی، انتقال ارز و تسویه خرید‌های بین المللی و همچنین دریافت منابع حاصل از صادرات و ... ایجاد کرده است.

تقریبا هر روز در رسانه‌های کشور درباره موضوع FATF مباحثی مطرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات ادامه عدم پیوستن به FATF هشدار می‌دهند. در نقطه مقابل نیز برخی گروه‌ها پیوستن به مقررات مقابله با پولشویی و تامین مال تروریسم را در صورت برآورده نشدن برخی خواسته‌های ایران، زیانبار می‌دانند و معتقدند مسائل مربوط به قفل مبادلات نظام بانکی، افزایش هزینه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات مالی، اساسا از ناحیه FATF نیست.

برخی نیز عنوان می‌کنند که غربی‌ها ابتدا باید کل تحریم‌های ایران را یکجا متوقف کنند تا ایران بتواند به مقررات FATF بپیوندد، در غیر اینصورت پذیرفتن اینگونه کنوانسیون‌ها به معنای فشار بیشتر کشور‌های تحریم کننده بر ایران و تسلط بیشتر بر جریان دادوستد‌های مالی کشور خواهد بود.

در دولت گذشته تلاش‌های فراوانی برای رفع مشکلات داخلی مرتبط با FATF صورت گرفت و رییس جمهور وقت نیز در چند مرحله نسبت به درخواست دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری در اینباره سخن گفت، با این حال برخی اعضای مخالف نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت با رد توجیهات دولت درباره پذیرفتن FATF، با آن مخالفت کردند.

حال این پرونده به دولت سیزدهم منتقل شده و اینبار دولت جدید است که باید در این زمینه تصمیم گیری و اعلام موضع کند. تاکنون و در مدت کوتاه از زمان تشکیل این دولت، در این خصوص اظهارنظر خاصی صورت نگرفته و باید منتظر آینده نزدیک ماند تا دیدگاه دولت سیزدهم در این خصوص و نحوه مواجهه آن با مساله FATF مشخص شود.

موضوعی که مسلم است اینکه باید در خصوص رفع موانع و مشکلات بین المللی انجام مبادلات مالی و بانکی تصمیم گیری شود و موکول کردن این مساله به آینده به معنی ادامه فشار‌ها و تحریم‌های سنگین نظام بانکی ایران و پرداخت هزینه‌های گزاف بانک‌ها در این زمینه به منظور انجام مبادلات مالی بین المللی کشور خواهد بود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)