برای انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نروید

‌می‌متالز - رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: مردم دیگر برای نقل‌وانتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل‌وانتقال سند خودرو از تنظیم وکالت‌نامه خودداری کند مراتب را به این انجمن گزارش دهند.

به گزارش می‌متالز، مهدی نجف‌پور درباره صدور بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل‌وانتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رای دیوان عدالت اداری شد.

به گفته نجف‌پور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ نهایتا رای به ابطال بند‌های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیند‌های قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می‌نماید و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسوولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفا به الزام ثبت برای نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که قبلا طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۶/ ۰۶/ ۱۴۰۰ از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود، افزود: مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینه‌های زائد سوءمدیریت برخی مسوولان کشور هستند و با این گرانی‌هایی که به‌ویژه در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق‌الزحمه‌های گزاف به دفترخانه‌ها برای نقل‌وانتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی می‌شود تحمیل هزینه‌های بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود. نجف‌پور از مردم خواست مطابق قانون، رای اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل‌وانتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل‌وانتقال سند خودرو از تنظیم وکالت‌نامه خودداری کند مراتب را به این انجمن یا سایر مراجع نظارتی گزارش کنند.

منبع: دنیای اقتصاد