عاقبت تلخ اقتصاد دولتی

به گزارش می‌متالز، این شاخص که از ترکیب «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌های حقوقی» مهیا بودن وضعیت اقتصادی کشور‌ها را برای جذب سرمایه بررسی می‌کند، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد و تاثیر این موضوع روی رویه‌های مختلف می‌داند. اثر بالای فروش نفت و مشتقات نفتی بر اقتصاد ایران که در نتیجه تحریم به شدت کاهش یافته در کنار وجود مسائلی نظیر پیچیدگی دریافت مجوز کسب و کار، فساد اداری، عدم‌رعایت حقوق مالکیت معنوی و فقدان موافقت نامه‌های تجاری موجب شده تا ایران با وجود پتانسیل‌های بسیار بالا برای صادرات و تجارت در منطقه، وضعیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. برآورد موسسه فیچ این است که با توجه به اینکه شرایط تنش و آشتی میان ایران و آمریکا کمافی‌السابق متزلزل است، در نتیجه ریسک کار و سرمایه‌گذاری در ایران همچنان بالاست. ایران که از منظر شاخص ریسک و سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵۰ جهان قرار دارد، یکی از بسته‌ترین محیط‌های اقتصادی را از منظر سهولت نقش آفرینی عوامل اقتصادی بخش خصوصی دارد.

گزارش تاکید می‌کند ایران در بخش تجارت خارجی مشکلات بسیاری دارد که بخشی از آن‌ها در نتیجه تحریم‌های آمریکا باعث شده تا پتانسیل صادراتی ایران به شدت تضعیف شده یا با ریسک بالایی انجام گیرد. این موسسه اعتبارسنجی تصریح کرده اقتصاد ایران برای جذب سرمایه خارجی از نرخ‌های بسیار بالای مالیاتی که حدود ۲۵ درصد است و از بالاترین مقادیر اخذ مالیات در خاورمیانه است، رنج می‌برد. با وجود مشوق‌های اقتصادی متعادل ایران به دلیل نظام تعرفه‌ای خاصی که دارد و با نرخ میانگین ۱۵ درصد در زمره ۱۱ کشور نخست جهان است، جذب بازیگران خارجی با دشواری همراه است. برای بازیگران داخلی نیز در دسترس نبودن مواد اولیه برای تولید صنعتی و سختی بسیار زیاد دریافت اعتبار از شبکه بانکی دو موضوعی است که تولید و صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده است.

از نظر «فیچ» البته موانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم ها، ماهیت غیرشفاف اقتصاد، الزامات مربوط به مالکیت محلی و کندی روند اصلاحات قرارداد‌های نفت و گاز هستند. تحریم‌ها همه بخش‌های اقتصاد به‌ویژه سوخت‌های فسیلی، بانکداری، کشتیرانی و بیمه را هدف گرفته است. الزامات مالکیت محلی همه بخش‌ها به‌ویژه سوخت‌های فسیلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. قرارداد‌های بیع متقابل اجازه تامین سرمایه و تخصص جهت اکتشاف را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند، ولی سرمایه‌گذار پس از راه‌اندازی اولیه باید مالکیت مراکز تولید را به شرکت ملی نفت ایران واگذار کند و شرکت‌ها نمی‌توانند در مراکز تولید سهم داشته باشند. غیرشفاف بودن حضور نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی ایران همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. شناسایی کامل طرف‌های معامله که تحت تحریم اند برای شرکت‌های خارجی دشوار است و آن‌ها را در معرض خطر مجازات ناشی از معامله با افراد یا شرکت‌های تحت تحریم قرار می‌دهد. با اینکه گزارش بخش‌های بسیاری دارد، اما اگر می‌خواهید آثار واقعی تحریم‌ها را ببینید یا مزه میوه دولت گرایی در اقتصاد ایران را بچشید یا نتیجه خطا‌های سیاستگذار را به شکل ملموس درک کنید، گزارش فصل سوم از سال ۲۰۲۱ موسسه رتبه بندی فیچ در ارتباط با وضعیت کنونی اقتصاد ایران را که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشرکرده، بخوانید.

این موسسه ضمن ستودن بخشی از عملکرد شبکه بانکی در تقویت مصرف خصوصی و بهبود برخی رویه‌های اداری به شکل آنلاین اعلام کرده بازار سرمایه تهران نیز عملکردی بهتر از انتظار دارد و محل مناسبی برای تامین سرمایه برای شرکت‌های خصوصی است. این موسسه به سیاق گروه مشاوره مکنزی تصریح کرده ایران همچنان یکی از متنوع‌ترین اقتصاد‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. توصیه فیچ بر این مبنا به ایران این است که تهدید‌های مختلف اقتصاد ملی در حوزه مالکیت معنوی، تحریم، تعرفه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد تا اقتصاد با انگیزه بیشتری به فعالیت بپردازد.

«تداوم محدود ماندن تجارت با شرکای غربی»، «تداوم تجارت با چین» و «افق نامعلوم فروش نفت» از مهم‌ترین مسائلی است که از نظر فیچ بر اقتصاد ایران در طول ماه‌ها و سالیان پیش رو تاثیرگذار است.

اقتصاد ایران به روایت فیچ

شاخص تهیه شده از سوی موسسه فیچ سه بخش دارد. ایران در سه بخش مختلف شاخص که عناوین «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌های حقوقی» را دارند، به ترتیب رتبه‌های ۱۷۳، ۱۱۶ و ۱۵۱ را به دست آورده است. شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری که حاصل میانگین سه زیرگروه باز بودن اقتصاد، مداخله دولت و مولفه‌های حقوقی است و برای هر کشور از صفر تا ۱۰۰ (بهترین امتیاز) محاسبه می‌شود، حاکی از آن است که یک کشور تا چه میزان فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. مرور دقیق‌تر این شاخص نشان می‌دهد نمره فیچ به ایران از ۱۰۰ معادل رقم ۳/ ۳۶ است که به معنی رتبه سیزدهم کشور در میان ۱۸ همسایه منطقه خاورمیانه و آفریقاست. در این رده بندی ایران بین عراق و سوریه قرار گرفته و پایین‌تر از کرانه باختری و غزه یا اردن و الجزایر است.

درجه باز بودن اقتصاد، ناظر بر میزان واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. هرچه در‌های اقتصاد روی شرکت‌های خصوصی و خارجی گشوده‌تر باشد، امتیاز این شاخص بیشتر است. میزان مداخله دولت ناظر بر مقدار مالیاتی که دولت از کسب و کار‌ها می‌گیرد و همچنین میزان دسترسی آن‌ها به بازار‌های مالی توسعه‌یافته و امکان اخذ وام است. مولفه‌های حقوقی نیز ناظر بر درجه استواری، شفافیت و کارآمدی نظام‌های اداری و حقوقی است. شاخص باز بودن اقتصاد، با تحلیل دو زیرگروه باز بودن تجاری و باز بودن سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. از منظر باز بودن اقتصاد، روند‌های تجارت در ایران به‌ویژه از سال ۲۰۱۱ تحت‌تاثیر تحریم‌ها بوده و حجم آن محدود شده است. با این حال تجارت خارجی یکی از مولفه‌های کلیدی اقتصاد ایران و منبع مالی اصلی تامین نیاز‌های بخش دولتی و نیز واردات اقلام کلیدی به شمار می‌رود. به هر صورت عملکرد ایران به لحاظ حجم مبادلات تجاری به نسبت حجم اقتصاد آن بسیار ضعیف‌تر از ظرفیت‌های بالقوه کشور و نیز کشور‌های مشابه منطقه است.

«ترکیب تجارت» در سبد صادرات به‌طور عمده محدود به سوخت‌های فسیلی و محصولات مرتبط به آنهاست و سایر اقلام صادراتی از قبیل کالا‌های مصرفی صنعتی، محصولات کشاورزی و فلزات در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

شرکای اصلی صادراتی ایران کشور‌های چین، عراق، امارات متحده عربی، کره‌جنوبی و افغانستان هستند، اما ۵۴ درصد از صادرات ایران به مقصد «اروپا یا آسیا بدون مقصد مشخص دیگر» ثبت شده که نشان می‌دهد بخشی از مبادلات تجاری در اروپا و آسیا شاید از بیم برانگیختن خشم آمریکا، به صورت پنهانی صورت می‌گیرد. این امر حاکی از ریسک حقوقی بالایی است که شرکت‌ها در تجارت با ایران با آن مواجهند، زیرا چنین کاری می‌تواند به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا به وضع مجازات‌های شدید یا قرار گرفتن شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها منجر شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی به این موضوع پرداخته و اثرات چنین شرایطی را بر آینده تجارت و صادرات کشور بررسی کرده بود.

ترکیب تجارت در واردات ایران نشان می‌دهد که بیشتر محصولات وارداتی با کسری موازنه تجاری مواجهند. این مساله به‌ویژه با توجه به روابط پرتنش ایران با برخی کشور‌های منطقه و جهان، تاثیرات ناشی از تحریم‌ها و وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی جهت تامین منابع مالی موردنیاز برای واردات، ایران را در برابر اختلالات محیط بیرونی به شدت آسیب پذیر می‌سازد. مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه کلیدی مانند کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز تولیدکنندگان صنعتی یکی از عوامل عمده محدودکننده ظرفیت رشد بخش صنعت در ایران است.

نرخ‌های قابل‌توجه تعرفه واردات مانع مهمی در مسیر مبادلات تجاری ایران است. میانگین این تعرفه‌ها در ایران ۲/ ۱۵ درصد است که دومین رقم بالای تعرفه‌های وارداتی در منطقه پس از سوریه و یازدهمین نرخ بالای تعرفه در جهان به شمار می‌آید.

در بخش باز بودن سرمایه‌گذاری نیز ایران مشکلات بسیاری دارد. فیچ تاکید کرده که ایران ظرفیت‌های بالقوه بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارد، ولی به دلیل تحریم‌ها و پیچیدگی بستر عملیاتی، برای سرمایه‌گذاران خارجی پرچالش است. بستر عملیاتی نامناسب عامل مهم‌تری از تحریم هاست؛ به‌طوری که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، موانع ساختاری پرشماری در مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. امتیاز ایران در شاخص باز بودن سرمایه‌گذاری رقم پایین ۹/ ۲۹ از ۱۰۰ و رتبه آن از میان ۱۸ کشور منطقه پانزدهم است.

روند‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد ظرفیت‌های بالقوه آشکار ایران موجب جذب سرمایه‌گذاری در آن دسته از شرکت‌هایی شده که قادر به مقابله با ریسک‎های عملیاتی موجود بوده‎اند. نمونه دیگر، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین است که در دوران تحریم‌ها نیز تداوم یافته است. بخش‌های اصلی جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۹ شامل صنایع شیمیایی، فلزات، استخراج کانی‌ها، خدمات، گردشگری و مخابرات بوده اند. با این حال میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده تنها ۳/ ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده که سومین نسبت پایین در سطح منطقه است.

گزارش فیچ نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در ایران با بار مالی بالایی همراه است که خود معلول مداخلات بسیار شدید دولت در اقتصاد کشور است. حضور سنگین دولت در فعالیت‌های اقتصادی در تمامی صنایع کلیدی از جمله بانکداری باعث دشواری دسترسی به وام و از بین رفتن فرصت‌های بخش خصوصی می‌شود. ایران در مجموع با کسب امتیاز متوسط ۱/ ۴۸ از مجموع ۱۰۰ در زمینه مداخله دولت، با اختلاف ناچیزی پایین‌تر از مصر و در رتبه سیزدهم در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. فساد گسترده و موانع بوروکراتیک در کنار ریسک‌های سیاسی مزمن، سرمایه‌گذاری را در ایران پرریسک می‌کند. بر مبنای این ملاحظات، ایران با کسب امتیاز ۹/ ۳۱ از ۱۰۰ در میان ۱۸ کشور منطقه، به لحاظ ریسک‌های حقوقی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است. زیرگروه این شاخص، محیط اداری و بستر حقوقی است. در محیط اداری ایران کاغذبازی و پارتی‌بازی رایج است که به تاخیر‌های طولانی در انجام امور بازرگانی و آغاز فعالیت کسب و کار می‌انجامد و مانع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک می‌شود. روند توسعه دولت الکترونیک در ایران شرایط مناسبی ندارد و دورنمای افزایش میزان کارآیی در رویه‌های اداری را تضعیف کرده و امکان بالقوه بروز تاخیر و رانت جویی را می‌افزاید. از همین رو، ایران با کسب امتیاز پایین ۸/ ۳۹ از مجموع ۱۰۰ به لحاظ محیط اداری در میان کشور‌های منطقه در جایگاه یازدهم قرار می‌گیرد.

حقوق مالکیت فکری و روند اجرای قوانین حمایت از آن در ایران همچنان پایین‌تر از سطح استاندارد است. به استثنای آثار خارجی که حق مالکیت فکری برایشان درخواست و اعطا شده باشد، تنها آثار داخلی در ایران از حمایت‌های مربوط به این نوع مالکیت برخوردارند و آثار ایرانی در خارج از مرز‌های ایران اغلب از این نوع حمایت‌ها محرومند. این ضعف در قانون کپی رایت، به‌ویژه تولیدکنندگان دارو در ایران را در شرایط دشواری قرار می‌دهد. حمایت‌های ناکافی از حقوق مالکیت فکری در ایران همچنان سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در صنایع نوآور و پژوهش‌محور بازمی دارد. شاهد ادعای فیچ در این بخش را می‌توان در گزارش سه‌ماهه نخست سال‌جاری وزارت صمت از مجوز‌های تاسیس دید که تنها و تنها در کل کشور یک مجوز تاسیس واحد پژوهش، تحقیق و توسعه صنعتی صادر شده است.

منبع: دنیای اقتصاد