کمر خمیده اقتصاد ایران با روند صعودی نرخ تورم

به گزارش می‌متالز، این روز‌ها اقتصاد ایران و مسائل مرتبط با آن از جمله معیشت و رفاه در سرفصل بحث‌ها قرار دارد، اما اتفاق نظری در مورد چشم‌انداز و تاثیر عوامل مخرب بر معیشت مردم وجود ندارد؛ یعنی با اینکه همه می‌دانند که شاخص‌های اقتصادی رو به افول هستند، اما به طور مثال بر سر اینکه دولت با تحریک تقاضا یا افزایش عرضه توام با برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند معیشت مردم را از تله‌ی فقر برهاند میان اهالی اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی معقتدند که فقر یا کاهش پیوسته قدرت خرید درآمد‌های ریالی در چیدمان اقتصاد سیاسی ایران ریشه دارد و الزاما ارتباطی با تحریم ندارد. در گفتگو با محمود جامساز (اقتصاددان) به بررسی و تحلیل شرایط این روز‌های کشور و راهکار‌های برون‌رفت از آن پرداختیم.

با ابلاغ افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران نگران هستند که دستمزد آن‌ها دچار افت ریزش شود. چرا کاهش قدرت خرید مزدبگیران به یک اتفاق عادی تبدیل شده است؟ این موضوع چه تبعاتی دارد؟ با افزایش حدود ۱ میلیون تومانی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۰، گرچه کارگران اندکی خشنود شده‌اند، اما به محض اینکه آب‌ها از آسیاب بیفتند، قیمت‌ها، دستمزد آن‌ها را می‌بلعند و چیزی باقی نمی‌گذارند.

البته هر میزان افزایش دستمزد، تقاضا را افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که میزان تولید ثابت می‌ماند و حتی رکود تورمی موجود از حجم تولید می‌کاهد و این امر به خودی خود تورم‌ زاست و قدرت خرید کارگران را از خود متاثر می‌کند. گرانی و تورم، واقعیت زندگی کارگر است و اساسا نقش دستمزد کارگران در آن گم و در یک کلام بی‌اثر است.

دولت‌ها با تقویت بنیان‌های خلق تورم، دستمزد را به مقوله‌ای خنثی تبدیل کرده‌اند، اما آن‌ها خوب می‌دانند که بازی آن‌ها با نرخ اسمی دستمزد و تهی کردن نرخ واقعی آن به وسیله تورم، صرفا در جهت تعدیل پتانسیل اعتراضی کارگران است. دولت سالی یکبار به افزایش دستمزد‌ها تن می‌دهد، اما در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیر‌های کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است.

در همین رابطه هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول بسیار مشکل آفرین و تصمیم نادرستی است، اظهار کرد: استقراض از بانک مرکزی و فشار به پایه پولی برای تامین کسری بودجه تورم سنگینی را به دنبال خواهد شد که متاسفانه در سال‌های گذشته چنین تجربه‌ای را شاهد بودیم.

وی افزود: برای تامین کسری بودجه نمی‌توان فقط از یک محل اقدام کرد بلکه باید از طرق مختلف نسبت به تامین کسری بودجه و اصلاح آن اقدام کرد. یکی از این راهکار‌ها این است که دولت از محل فروش دارایی‌های خود بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتشار اوراق یکی دیگر از مسیر‌های جبران کسری بودجه است که می‌توان از طریق اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه تامین مالی داشت.

حق شناس تاکید کرد: مورد بعدی مرتبط با مالیات‌هاست به نحوی که هم باید پایه‌های مالیاتی گسترش یابد و نظام جامع مالیاتی بتواند از بخش‌های غیرشفافی که مالیات نمی‌دهند مالیات بگیرد و هم اینکه معافیت‌های مالیاتی غیرضروری نیز حذف شود.

این کارشناس امور اقتصادی گفت: امیدواریم در دولت جدید اقدام عاجلی برای رفع تحریم‌ها انجام شود تا بتوان از طریق صادرات نفت بخش زیادی از این کسری بودجه را جبران کرد. باید تلاش کرد توسعه صادرات و افزایش درآمد‌های ارزی در دستور کار قرار گیرد. هرچه نااطمینانی‌ها کمتر شود طبیعتا خروج سرمایه از کشور نیز کمتر خواهد شد.

حق شناس خاطر نشان کرد: برای جبران کسری بودجه باید در قالب‌هایی که بار تورمی حداقلی داشته باشد تمرکز کرد. اگر ساده‌ترین راه‌ها انتخاب شود قطعا شاهد تحمیل بار تورمی سنگینی خواهیم بود که شاید مشکلات را در کوتاه مدت حل می‌کند، اما در میان مدت تورم سنگینی را به اقتصاد وارد خواهد کرد.

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)